المكتب الأممي لحقوق الإنسان: في غزة لم يتبق مكان يمكن اللجوء إليه
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
سرايا - أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الاستياء إزاء صدور أوامر إجلاء إسرائيلية جديدة لسكان مدينة غزة، الذين تم تهجير العديد منهم قسرا عدة مرات.
وقال المكتب إن "الفلسطينيين في غزة لم يتبق لهم مكان آخر يمكن أن يلجأوا إليه .
وأشار المكتب إلى أن القوات الإسرائيلية أصدرت يوم 7 تموز أوامر للمدنيين في مناطق وسط مدينة غزة، بما في ذلك منطقة التفاح والدرج، لإخلاء المنطقة فورا إلى غرب المدينة.
في الوقت ذاته، قال المكتب إن القوات الإسرائيلية كثفت ضرباتها على جنوب وغرب مدينة غزة مستهدفة المناطق ذاتها التي أمرت السكان بالانتقال إليها.
وأضاف المكتب بأنه في صباح يوم 8 تموز أصدرت القوات الإسرائيلية بيانا تؤكد فيه أنها استهدفت مقر وكالة الأونروا غرب مدينة غزة، وهي المنطقة التي طُلب من السكان الانتقال إليها مرة أخرى.
وأعرب المكتب الأممي مرارا عن مخاوفه بشأن أوامر الإخلاء التي تصدرها القوات الإسرائيلية، وقال إن تلك الأوامر تكون مربكة في كثير من الأحيان، حيث انتقل الناس إلى مناطق تجري فيها عمليات عسكرية.
وأعرب المكتب عن القلق البالغ بشأن التدهور السريع للنظام المدني في جميع أنحاء قطاع غزة الذي يخلف آثارا سلبية كبيرة على حماية الفلسطينيين في غزة والعمل الإنساني، داعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: القوات الإسرائیلیة مدینة غزة
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للمحاسبة» يوضح أنواع المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها
أبوظبي: وسام شوقي
حدد جهاز أبوظبي للمحاسبة، أنواع المخالفات التي يمكن الإبلاغ عنها عبر منصة «واجب»، وهي منصة رقمية آمنة تسمح للأفراد بالإبلاغ عن مخالفات الفساد المالي والإداري.
وأشار الجهاز، من خلال صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى 5 أنواع من المخالفات يجب الإبلاغ عنها، مقسمة بين مخالفات فساد مالي، وفساد إداري، إذ تعد حماية المال العام مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، وتستند إلى حس المواطنة والثقافة الرقابية التي تشجع الإبلاغ عن أي مخالفات قد تلحق بالأموال والموارد العامة، ليس فقط للتحقيق فيها، بل لمنع حدوثها، فمن الضروري الإبلاغ عن أي احتيال، أو مخالفة من خلال المنصة الرقمية «واجب»، المصممة خصيصاً لهذا الغرض.
وأوضح الجهاز أنواع المخالفات في قائمة تضم أنواع المخالفات التي يجب الإبلاغ عنها، وهي «المساس بأي شكل بأموال وممتلكات الجهة الخاضعة»، إذ يتيح الجهاز لأفراد الجمهور كافة الإبلاغ عن الفساد والمخالفات المالية أياً كانت صفاتهم أو فئاتهم، وسواء كانوا من موظفي الحكومة الاتحادية أو المتعاملين معها من المراجعين وموردي السلع والخدمات، وغيرهم من آحاد الناس، مشيراً إلى النوع الثاني من المخالفات، وهو تضارب المصالح، والنوع الثالث «أي إساءة لاستخدام السلطة واستغلال الوظيفة العامة».
وتضمنت قائمة أنواع المخالفات النوع الرابع وهو «إفشاء البيانات والمعلومات الرسمية للجهات الخاضعة»، مضيفاً أن النوع الخامس هو «القيام بأي فعل يؤثر على سمعة الإمارات المالية أو الإضرار بمصالحها الاقتصادية».
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين