إحالة ملفات 12 مخالفاً من ملاك محطات الكهرباء الخاصة للنيابة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يمانيون../
سلمت وزارة الكهرباء اليوم، نيابة الصناعة والتجارة ملفات 12 من ملاك المحطات الكهربائية المخالفين للتعرفة المحددة والمدرجة في المصفوفة المقرة من قبل الوزارة، الرافضين إلغاء الاشتراك، وكذا الذين يقومون بتمديد شبكة عشوائية مخالفة للشروط الفنية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وخلال التسليم أوضح رئيس نيابة الصناعة والتجارة القاضي عبدالناصر البيضاني، أهمية تضافر جهود الجميع لتعزيز الرقابة وضبط المخالفين من ملاك المولدات الكهربائية الخاصة وحماية المواطنين من جشعهم.
وأوضح أن النيابة أنجزت 90 بالمائة من قضايا الكهرباء، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام بالتصرف في القضايا التي ترد للنيابة، كونها من القضايا التي تهم المجتمع.. مشيرا إلى أن النيابة تتخذ إجراءاتها وفقاً للقانون، بما يكفل حماية المجتمع من جشع بعض ملاك المحطات الكهربائية الخاصة ومغالاتهم في أسعار التعرفة أو إضافة اشتراكات لم ينص عليها القانون وعدم التزامهم بالشروط الفنية.
بدوره أوضح رئيس اللجنة الرئيسية للمولدات الخاصة طارق الحاج، أن الوزارة حرصت على تنظيم العمل في أنشطة الكهرباء للنشاط المؤقت للمولدات الكهربائية الخاصة في توليد وتوزيع الطاقة للمشتركين استنادا للقانون رقم (1) لسنة 2009 واللوائح المنفذة له بما يضمن تنظيم العلاقة بين المستهلك والمرخص لهم من ملاك المولدات الخاصة.
وأشار إلى أن الملفات التي يتم تقديمها للنيابة تتمثل بارتكاب ملاك المولدات الخاصة مخالفات تتضمن ممارسة النشاط بدون الحصول على ترخيص مؤقت من قبل الوزارة، وكذا مخالفة التعرفة المقرّة لوحدة الطاقة الكهربائية المباعة، وفرض رسوم غير قانونية على المستهلكين.
وأكد أن الوزارة تهدف من خلال هذه الاجراءات إلى حماية المستهلكين، خصوصا في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد، وانعكاسات ذلك على الوضع المعيشي، لافتا إلى أن الوزارة تطبق هذه الإجراءات ضد المخالفين من ملاك المولدات الخاصة في أمانة العاصمة والمحافظات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ملاک المولدات من ملاک
إقرأ أيضاً:
وزارة السياحة تعلن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الضوابط الفنية الخاصة برحلات الحج البري، وذلك في خطاب وجهته الوزارة لغرفة شركات السياحة، تضمن ضوابط خاصة بالمركبات، وأخرى خاصة بالسائقين، محذرة من عدم الالتزام بتلك الضوابط حيث ستتعرض الشركة المنفذة لعقوبات صارمة.
وفيما يخص المركبات المخصصة للحج البري، فإنه يجب ألا يقل موديل السيارة عن عام 2018م، كما يجب الالتزام بعدد مقاعد الأتوبيس السياحي طبقاً محضر الفحص السياحى المحرر من قبل الوزارة على أن يتم استبعاد الكنبة الخلفية وكذا المقعد المتحرك المخصص للسائق الاحتياطى من اجمالى عدد المقاعد، ويلزم ألا تقل حمولة المركبة عن 40 راكب.
وأضافت الوزارة: "يجب أن تكون رخصة تسيير المركبة سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية.، ويجب أن تكون المركبة صالحة فنياً والتأكد من صلاحية وفاعلية جهاز محدد السرعة وكذا اجهزة التتبع GPS وذلك من خلال خضوع المركبة للفحص السياحي والفنى قبل تنفيذ رحلة الحج البري بمدة كافية، وأن يتوفر بالمركبة مستلزمات الوقاية والسلامة والمتمثلة فى ( 2 طفاية حريق ـ شنطة عدة كاملة ـ عاكس ضوء ـ شنطة اسعافات أولية ـ طقم سيور احتياطي ـ طقم فلاتر احتياطي بالإضافة الى بعض قطع الغيار التي قد تحتاج اليها المركبة اثناء تنفيذ الرحلة).
وشددت الوزارة، على أنه يحظر الحصول على استمارة 126 من مصلحة الجمارك دون موافقة وزارة السياحة والاثار، ويجب ان يلتزم مشرف المجموعة وسائق الاتوبيس بالاحتفاظ بالجزء الأسفل من الاستمارة 126 لتقديمه للجان التفتيش التابعة للوزارة والمتواجدة بالموانئ البرية أثناء الذهاب والعودة، كما تلتزم الشركة الناقلة بتوفير سائق احتياطي أثناء تنفيذ البرنامج لكل اتوبيس نظراً لطول المسافة وطبقاً لأحكام القانون والقرارات الوزارية فى هذا الشأن.
وتابعت: "يجب توفير (2) كرسى متحرك لخدمة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وان يتم موافاة غرفة عمليات الحج والعمرة برقم هاتف تجوال مفعل وثابت لكل مركبة طوال مدة الرحلة، كما يجب الالتزام بالتواجد بكل من منفذى نويبع والعقبة وفقا للوائح الثابتة بتذكرة العبارة".
وفيما يخص بند "ضوابط خاصة بالسائقين"، اشترطت الوزارة: أن يكون السائق الاساسى والاحتياطى مسجل بسجلات الوزارة، ويقوم باجتياز الكشف الطبي بما لا يتجاوز ثلاثة شهور قبل تاريخ تنفيذ البرنامج، وألا يتجاوز عمر السائق اثناء تنفيذ البرنامج عن 60 عام كحد اقصى، وأن يكون السائق الاساسى والاحتياطى حاصلاً على الدورات التدريبية ( دورة مركز القيادة الأمنة ـ الدورة النظرية)، وأن تكون رخصة القيادة للسائق الاساسى والاحتياطى سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة الى الاراضى المصرية، كما يجب أن يكون السائق الاساسى مسجل على الشركة الناقلة ويجوز للشركة الاستعانة بسائق من شركة أخرى شريطة أن تتوفر فيه الشروط السابق ذكرها بالإضافة الى الموافقة الكتابية من الشركتين.
وشددت على أهمية أن يلتزم السائق بعدم تحصيل اى مبالغ أو إكراميات تحت أى مسمى من الحجاج، وعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها تأخير وصول الرحلة في الميعاد المحدد لها دون سبب، كما يلتزم السائق بعدم ارتكاب أى أعمال من شأنها الإهمال أثناء الرحلة وعدم تحميل أمتعة فوق سطح الأتوبيس حفاظاً على اتزان وسلامة الاتوبيس أثناء تنفيذ الرحلة.
ويلتزم السائق بعدم تجاوز السرعات المقررة قانوناً، ويحظر على السائق العبث أو تعمد تعطيل جهازى محدد السرعة GPS، وفي حالة عدم التزام السائق بالبنود يطبق عليه الجزاء القانوني في هذا الشأن.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع