تونس.. التضخم السنوي يرتفع إلى 7.3 بالمئة خلال يونيو
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تونس – صعد تضخم أسعار المستهلك في السوق التونسية إلى 7.3 بالمئة على أساس سنوي، خلال يونيو/حزيران الماضي، من 7.2 بالمئة في مايو/أيار السابق له.
جاء ذلك في بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، امس على موقعه الإلكتروني الرسمي.
وقال المعهد: “التضخم السنوي شهد ارتفاعا طفيفا الى مستوى 7.3 بالمئة في يونيو، بعد أن كان في حدود 7.
وأرجع الارتفاع في أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى تسارع ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمئة في يونيو، مقابل 9.7 بالمئة في مايو.
في المقابل، تراجع نسق ارتفاع أسعار مجموعة خدمات المطاعم والنزل والمقاهي، إلى 9.9 بالمئة في يونيو، مقابل 10.2 بالمئة في مايو.
والشهر الماضي، قال البنك المركزي التونسي إنه أبقى سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند 8 بالمئة، وهو مستوى مرتفع تبحث من خلاله الحكومة عن إعادة المسار النزولي لأسعار المستهلك.
وفي فبراير/ شباط 2023، بلغ التضخم قمة 30 عاما عند مستوى 10.4 بالمئة، بحسب البيانات التاريخية لتضخم أسعار المستهلك المسجلة في البلاد.
وعانت البلاد من أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا، ثم ارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية، إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أسعار المستهلک بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
يسري المغازي: تراجع مستوى التضخم يعكس التحسن حقيقي في القوة الشرائية
أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع معدل التضخم يؤكد على قوة الاقتصاد الوطني ونجاح الخطوات الاصلاحية التي يتم اتخاذها بتوجيهات من القيادة السياسية، موضحا أن تراجع التضخم يعني تحسين القدرة الشرائية واستقرار الأسعار، ويعد خطوة هامة نحو استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية.
وأشار المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توقعه باستمرار انخفاض التضخم خلال النصف الأول من عام 2025، مع الدفع بمعدلات الصناعة والتصدير والزراعة، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، قائلا: خفض معدل التضخم والغلاء مهم للغاية لتحسين مستوى معيشة المصريين والاحساس بثمرة الاصلاح الاقتصادي والمشاريع الضخمة التي تشهدها مصر.
وقال عضو مجلس النواب، إن الحكومة انتهجت سياسات قوية لكبح جماح التضخم خلال العامين الماضيين، ونجحت في ذلك رغم انه لا ينبغي ان نغفل تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية والهامة، بسبب الظروف التي يشهدها الجميع.
واعتبر النائب، أن تراجع معدل التضخم السنوي في نوفمبر 2024 إلى نحو 25.5% يعكس تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية، مؤكدا أن استمرار السياسات النقدية الحالية والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي سيسهم في تحقيق وفرة في السلع واستقرار أسعارها.
وتابع أن الحكومة تتحرك بخطى ثابتة لخفض التضخم والحد من الغلاء ومراقبة الأسعار وكله بتوجيهات الرئيس السيسي.
واختتم النائب يسري المغازي حديثه، قائلا: الاقتصاد المصري لم يشهد أي أزمة خلال السنوات الماضية وهناك وفرة في مختلف السلع واحتياطي استراتيجي منها ما يؤكد سلامة التوجهات المصرية وقدرة الدولة على تلبية كافة الاحتياجات رغم تزايد الاستهلاك.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟