مصر توافق على مشروعات تنقيب عن الطاقة بـ 200 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
القاهرة – أكدت الحكومة المصرية، امس الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركات عالمية ووطنية، باستثمارات 200 مليون دولار.
جاء ذلك في بيان للحكومة المصرية، في وقت كثف مجلس الوزراء في البلاد جهوده لإنهاء أزمة شح الكهرباء، والتي ينتج عنها قطع للتيار لمدة 3 ساعات يوميا.
وقال البيان إن مشروعات الاتفاقيات تضمنت مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط.
كما تضمنت الاتفاقيات، مشروعا للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، وأخرى في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل.
كما تضمنت الاتفاقيات، مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية، وأخرى في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
ومصر، منتج رئيس للغاز الطبيعي بمتوسط سنوي يبلغ قرابة 60 مليار متر مكعب، إلا أن كميات الإنتاج لا تكفي لسد الاحتياجات البالغة قرابة 62 مليار متر مكعب.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی منطقة
إقرأ أيضاً:
متحدث الوزراء : مشروعات إسكان الدولة تخدم محدودي ومتوسطي الدخل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية ملتزمة بتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى تلبية احتياجات متوسطي ومنخفضي الدخل.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة طرحت أكثر من مليون وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي، نصفها يقع في المدن الجديدة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بناء على احتياجات كل محافظة.
وأشار إلى أن صندوق الإسكان اكتسب خبرة كبيرة على مر السنوات، سواء من حيث المشروعات التي يتم تنفيذها أو من حيث الثقة المتزايدة للمتقدمين على الوحدات السكنية، لافتا إلى الزيادة الملحوظة في عدد الطلبات المقدمة، مما يدل على تطور الخدمة وزيادة قبول المواطنين على المشروع.
وأوضح أن غياب التخطيط سابقا أدى إلى ظاهرة البناء العشوائي، حيث كان يتم الاستيلاء على الأراضي الزراعية، مما استدعى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف تلك الممارسات، مؤكدا أهمية توفير عدد كاف من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، باعتبار ذلك حقا أساسيا للمواطنين.
وشدد "الحمصاني" على ضرورة التخطيط الجيد للمشروعات الإسكانية والمدن الجديدة، مع إعطاء الأولوية لمحدودي ومتوسطي الدخل الذين قد لا يستطيعون شراء الوحدات السكنية بسعر مرتفع في السوق. لذا، تسعى الدولة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن صندوق الإسكان يركز أساسا على تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بينما تتولى وزارة الإسكان تطوير مشروعات إسكان فاخرة في إطار محدود، يتم تنفيذها في بعض المناطق بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تلبية احتياجات كل شرائح المجتمع من الإسكان.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية