مصر توافق على مشروعات تنقيب عن الطاقة بـ 200 مليون دولار
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
القاهرة – أكدت الحكومة المصرية، امس الثلاثاء، إن مجلس الوزراء وافق على مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركات عالمية ووطنية، باستثمارات 200 مليون دولار.
جاء ذلك في بيان للحكومة المصرية، في وقت كثف مجلس الوزراء في البلاد جهوده لإنهاء أزمة شح الكهرباء، والتي ينتج عنها قطع للتيار لمدة 3 ساعات يوميا.
وقال البيان إن مشروعات الاتفاقيات تضمنت مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط.
كما تضمنت الاتفاقيات، مشروعا للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، وأخرى في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل.
كما تضمنت الاتفاقيات، مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية، وأخرى في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية.
ومصر، منتج رئيس للغاز الطبيعي بمتوسط سنوي يبلغ قرابة 60 مليار متر مكعب، إلا أن كميات الإنتاج لا تكفي لسد الاحتياجات البالغة قرابة 62 مليار متر مكعب.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی منطقة
إقرأ أيضاً:
موانئ أبوظبي ووزارة النقل المصرية تطوران مجمعاً لوجستياً في الإسكندرية
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم الأربعاء مذكرة تفاهم مع وزارة النقل المصرية، لاستكشاف فرص الدخول في مشاريع مشتركة لتطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل في الإسكندرية.
وحضر التوقيع الفريق مهندس كامل، الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، ومريم الكعبي، سفيرة الدولة في مصر، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي.ووقع مذكرة التفاهم في القاهرة، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، والدكتور عمرو مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، لوزارة النقل المصرية.
وتسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى التعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري لاستكشاف فرص تطوير وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة، تمتد على مساحة 1.1 كيلومتر مربع، من المقرر أن تكون واحدة من أكبر المراكز اللوجستية على البحر الأبيض المتوسط، في ميناء الإسكندرية، الذي تمر عبره 60% من التجارة الخارجية لمصر، وفق الأرقام الحكومية.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي إنه تماشياً مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة، تواصل مجموعة موانئ أبوظبي تعزيز التعاون مع شركائنا من الجهات الحكومية لتحقيق التنمية طويلة الأجل لاقتصاداتها، لاسيما مع أشقائنا في مصر بما يساهم في رفد النمو وتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق الرخاء والازدهار للشعب المصري.
وأضاف أنه مع توقيعنا اليوم، مذكرة التفاهم نتطلع إلى تنفيذ مشاريع إستراتيجية للبنية التحتية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، التي ستسهم في تعزيز دور مصر في تدفق حركة التجارة العالمية، ورفد النمو الاقتصادي في البلاد، وتعزيز محفظة مجموعتنا من الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم