بـ154 مليون دولار.. أكبر صفقة نحاس من أوروبا إلى الولايات المتحدة منذ ديسمبر 2022
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الولايات المتحدة – سجلت واردات النحاس إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي من دول الاتحاد الأوروبي أكبر معدل لها منذ ديمسبر عام 2022 وبلغت قيمتها 154 مليون دولار.
وذكرت بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية أن هذا النمو في واردات النحاس يعتبر الأعلى على أساس شهري منذ ديسمبر 2022 عندما بلغت قيمتها 158 مليون دولار.
وفي مايو ارتفعت نسبة إمدادات النحاس الأوروبية 16٪، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت مشتريات النحاس 630 مليون دولار، وهو أقل بنسبة 8% من حجم الإمدادات لنفس الفترة من العام الماضي 2023.
ومع نهاية عام 2023، بلغت مشتريات الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار من النحاس من دول الاتحاد الأوروبي.
كما استوردت الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي خلال مايو بقيمة 209.4 مليون دولار مقارنة بـ 207.6 مليون دولار في أبريل. وفي 5 أشهر فقط من هذا العام، انخفضت إلى 996.5 مليون دولار مقارنة بـ 1.02 مليار دولار في العام السابق.
بينما بلغ إجمالي قيمة الواردات منه لعام 2023 بأكمله 2.4 مليار دولار.
يشار إلى أن الولايات المتحدة اشترت النحاس من روسيا في مايو الماضي بقيمة 2.1 ألف دولار فقط علما أنه حتى في فترة قبل فرض العقوبات لم تكن هناك إمدادات شهرية منتظمة على الإطلاق كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2024، زودت روسيا الولايات المتحدة بالنحاس فقط في مايو وأبريل وفي يناير وفبراير ومارس وأغسطس وديسمبر من عام 2023 وفي عام 2022 تم التزويد خلال يونيو وأكتوبر وديسمبر.
وعلى مدار 5 أشهر من هذا العام، اشترت واشنطن النحاس من موسكو بقيمة 12.6 ألف دولار، وخلال عام 2023 بأكمله مقابل 52.5 ألفا، وفي عام 2022 بقيمة 41.1 ألفا، وفي 2021 بلغ الحد الأقصى منذ عام 2011 بقيمة 99.8 مليون دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة ملیون دولار فی مایو عام 2023
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.