بـ154 مليون دولار.. أكبر صفقة نحاس من أوروبا إلى الولايات المتحدة منذ ديسمبر 2022
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
الولايات المتحدة – سجلت واردات النحاس إلى الولايات المتحدة في مايو الماضي من دول الاتحاد الأوروبي أكبر معدل لها منذ ديمسبر عام 2022 وبلغت قيمتها 154 مليون دولار.
وذكرت بيانات هيئة الإحصاء الأمريكية أن هذا النمو في واردات النحاس يعتبر الأعلى على أساس شهري منذ ديسمبر 2022 عندما بلغت قيمتها 158 مليون دولار.
وفي مايو ارتفعت نسبة إمدادات النحاس الأوروبية 16٪، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بلغت مشتريات النحاس 630 مليون دولار، وهو أقل بنسبة 8% من حجم الإمدادات لنفس الفترة من العام الماضي 2023.
ومع نهاية عام 2023، بلغت مشتريات الولايات المتحدة 1.5 مليار دولار من النحاس من دول الاتحاد الأوروبي.
كما استوردت الألمنيوم من الاتحاد الأوروبي خلال مايو بقيمة 209.4 مليون دولار مقارنة بـ 207.6 مليون دولار في أبريل. وفي 5 أشهر فقط من هذا العام، انخفضت إلى 996.5 مليون دولار مقارنة بـ 1.02 مليار دولار في العام السابق.
بينما بلغ إجمالي قيمة الواردات منه لعام 2023 بأكمله 2.4 مليار دولار.
يشار إلى أن الولايات المتحدة اشترت النحاس من روسيا في مايو الماضي بقيمة 2.1 ألف دولار فقط علما أنه حتى في فترة قبل فرض العقوبات لم تكن هناك إمدادات شهرية منتظمة على الإطلاق كما هو الحال مع الاتحاد الأوروبي.
وفي عام 2024، زودت روسيا الولايات المتحدة بالنحاس فقط في مايو وأبريل وفي يناير وفبراير ومارس وأغسطس وديسمبر من عام 2023 وفي عام 2022 تم التزويد خلال يونيو وأكتوبر وديسمبر.
وعلى مدار 5 أشهر من هذا العام، اشترت واشنطن النحاس من موسكو بقيمة 12.6 ألف دولار، وخلال عام 2023 بأكمله مقابل 52.5 ألفا، وفي عام 2022 بقيمة 41.1 ألفا، وفي 2021 بلغ الحد الأقصى منذ عام 2011 بقيمة 99.8 مليون دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الولایات المتحدة ملیون دولار فی مایو عام 2023
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة