لميس الحديدي تتسائل: لماذا لم يعتمد المجلس الأعلى للجامعات مؤهلات وزير التربية والتعليم؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
علقت الاعلامية لميس الحديدي على تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الجدل المثار حول معايير اختيار ومؤهلات وزير االتربية والتعليم، موجهة التحية للدكتور مدبولي لأنه لم يترك أي ملف إلا وتناوله، كما أنه تناول ملف وزير التربية والتعليم والجدل المثأر حوله.
تابعت “الحديدي”، عبر برنامجها “كلمة أخيرة “، المذاع على قناة ”on ”، :أنا سعيدة بتصريحات الدكتور مدبولي حول هذا الملف وأنه واجهه ولم يبتعد عن الموضوع ولم يتهرب منه"، مؤكد أنه من الواضح أن مصطفى مدبولي مقتنع جداً بهذا الاختيار لوزير التربية والتعليم، لانه سيعمل ضمن فريقه وهذا أمر جيدة، مضيفة: "رئيس الوزراء قال أن تلك الشهادات غير معتمدة من الاعلى للجامعات وهذا سؤال لماذا لم تعتمد الشهادات العليا من المجلس الاعلى للجامعات؟، هل لان هذه الجامعات غير معتمدة وليست من الجامعات التي يعتمدها الاعلى للجامعات وكل الطلبة بتروح للمجلس للمعادلة والاعتماد وعلشان اي حد يشتغل في مصر لازم يعادل شهادته ويعترف بها المجلس".
وأضافت :"هل هذا يعود لان هناك علامات استفهام على هذه الجامعات ؟، السؤال الثاني هو أن القضية لاتتمثل في كون الوزير معاه دكتوراه ام لا ؟ القضية أن الدكتوراه والماجستير اللذين قدمهما الوزيرفي مصوغاته عليهما علامات استفهام معاً، كل ذلك يجعلنا ننتقل للسؤال الثالث الدكتور مدبولي قال المهم أن لديه دراسة جامعية وهذا هو القانون ومع ذلك بدأنا نسمع أنباء متواترة أنه حتى المؤهل الجامعي مشكوك فيه وهذه ليست معلومات مؤكدة".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربيه وزير التربية والتعليم مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي الإعلامية لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
نادي قضاة اليمن يدين قرار مجلس القضاء الأعلى الذي يحظر على القضاة النشر والتعليم في وسائل الإعلام
أدان نادي قضاة اليمن القرار رقم (97) الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في عدن، والذي يفرض قيودًا مشددة على حرية منتسبي السلطة القضائية في التعبير والنشر والمشاركة في الفعاليات العامة.
وأكد النادي في بيان له، أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور اليمني، لا سيما المادة (42)، التي تضمن حرية الفكر والتعبير.
وأشار النادي إلى أن القرار يحظر على القضاة التعليق أو النشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا العامة والسياسية والاجتماعية، كما يمنعهم من حضور المؤتمرات والندوات غير المتعلقة بالسلطة القضائية.
وأضاف أن القرار يُجرّم أي تعبير عن الآراء المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة.
واعتبر نادي القضاة أن هذا القرار محاولة لتكميم الأفواه والتنصل من مسؤوليات مجلس القضاء الأعلى تجاه تحسين أوضاع القضاة المعيشية والبنية التحتية للسلطة القضائية.
ودعا البيان، القضاة إلى التمسك بحقوقهم الدستورية والقانونية، وناشد قيادة الدولة والمجتمع الدولي التدخل العاجل لحماية استقلال القضاء وضمان حقوق القضاة.
وتطرق النادي الى التاكيد على التزامه بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية وحقوق منتسبيها، مع التحذير من استمرار تدهور أوضاع القضاء اليمني وانتهاك حقوق القضاة، مما يهدد استقرار النظام العدلي في البلاد.
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبو بكر، قد اصدر في 16 ديسمبر الجاري، قرارًا يفرض ضوابط صارمة على أعضاء السلطة القضائية، تشمل حظر النشر أو التعليق حول الشأن العام والقضايا السياسية والاجتماعية، ومنع المشاركة في الفعاليات غير المرتبطة بالقضاء أو إبداء الرأي حول القضايا والأحكام المنظورة.