تحرير 344 مخالفة للمحال التجارية لعدم ترشيد استهلاك الكهرباء
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية الالتزام بقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة، لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 48 ساعة عن تحرير 344 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة التي بدأت في تفعيل القانون في هذا الصدد.
1- نص قانون المحال العامة على غلق المحل التجاري إداريًّا في حالة ارتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة، مخالفة شروط السلامة والصحة المهنية والحماية المدنية، إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.
وبالنسبة للعقوبات المقررة لمخالفة هذا القانون – فقد نصت المادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
قانون الطوارئ
2- قانون الطوارئ نص على فرض عقوبات تبدأ بغرامة من 300 جنيه لـ4 آلاف جنيه وتصل إلى الحبس والأشغال الشاقة لمخالفي القرارات وتجاوز الميعاد المحدد.
3- فرض غرامة 4 آلاف جنيه على غير الملتزمين وفقا لقرار الحكومة.
وأعطى قانون المحال العامة للحكومة "سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة"، وكذلك "تحدد مواعيد الغلق والفتح وفقًا لما تقره اللجنة العليا لتراخيص المحال التجارية"، وذلك بحسب ما نص عليه القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الكهرباء ترشيد إستهلاك الكهرباء النيابة العامة مجلس الوزراء المحال العامة
إقرأ أيضاً:
تحرير 1025 محضرًا وضبط سلع فاسدة في حملات تموينية ببني سويف
وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بالاستمرار في تنفيذ الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية للتأكد من جودة الخبز المنتج، وضمان عدم التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمدعمة، بالإضافة إلى مكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين.
وتأتي هذه الحملات بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة، فضلًا عن تطبيق القانون على المخالفين، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدات المحلية والأجهزة المعنية.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ للتقرير الشهري الذي أعدته مديرية التموين والتجارة الداخلية، والذي أشار إلى نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية خلال شهر أكتوبر الماضي. تأتي هذه الجهود ضمن متابعة المحافظ المستمرة للملفات الحيوية، وتقييم الأداء في القطاعات الخدمية التي يتعامل معها المواطن للحصول على احتياجاته الأساسية وضمان توافرها بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة في هذا السياق.
وأوضح التقرير الذي أعده مدير مديرية التموين، جمعة عبد الحفيظ، أنه تم توجيه حملات تموينية بالتنسيق مع مباحث التموين للمرور على المخابز البلدية التابعة للمحافظة (والتي يبلغ عددها 1279 مخبزًا) لمراجعة جودة الرغيف المنتج والتأكد من استيفاء الاشتراطات المطلوبة، كما تم تحويل 345 مخبزًا للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار، وذلك ضمن خطة الدولة والمبادرة الرئاسية لتوسيع استخدام الغاز الطبيعي.
وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 614 محضرًا للمخالفات في المخابز، وجاءت المخالفات كالآتي: 111 محضرًا لنقص الوزن، 177 محضرًا لإنتاج غير مطابق للمواصفات، 79 محضرًا لعدم إعطاء بون صرف، 84 محضرًا لتدني مستوى النظافة، 24 محضرًا لعدم وجود ميزان، 39 محضرًا للتصرف في الحصة، 78 محضرًا لعدم الالتزام بوضع قائمة التشغيل، و22 محضرًا لعدم الاحتفاظ بالسجلات.
كما أسفرت الحملات عن تحرير 377 محضرًا، تضمنت المخالفات التالية: 101 محضر لعدم حمل شهادات صحية، 107 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 44 محضرًا للذبح خارج المجازر، 2 محضر لعدم تغطية اللحوم بالشاش، 8 محاضر لإدارة منشآت دون ترخيص، 53 محضرًا لحيازة سلع مجهولة المصدر، 7 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية، 7 محاضر للبيع بأسعار مخالفة، 20 محضرًا لتجميع مواد بترولية، و28 محضرًا لتجميع دقيق بلدي.
فيما تم تحرير 34 محضرًا ضد البدالين التموينيين الذين لم يمارسوا النشاط بشكل معتاد أو لم يعلنوا عن أسعار السلع التموينية، بالإضافة إلى عدم وجود شهادات صحية لديهم. وفي مجال المواد البترولية، تم تحرير محضر ضد أحد المسؤولين في مستودع بوتاجاز بسبب التصرف في 70 أسطوانة بوتاجاز بالسوق السوداء، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة. كما تم تحرير 11 محضرًا ضد المسؤولين عن مستودعات لم تلتزم بمواعيد العمل الرسمية، و3 محاضر ضد المسؤولين عن محطات وقود غير مرخصة، مع التحفظ على 650 لتر سولار.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار