تفاصيل التحقيقات مع متهم بتجارة العملة خارج نطاق السوق المصرفية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها.
وتواجه الجهات المختصة المتهم بمحضر التحريات بالمعلومات التي كشفت عن ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، واستخدامه سيارة ملك للاحتفاظ بالمبالغ المالية بداخلها.
وتبين أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى ، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطهما حــال قيامهم بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، كما تم ضبط بحوزة أحدهم علي تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة اسعار العملات التحقيق مع متهم متهم بتجارة العملة الداخلية وبأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق من خلال
إقرأ أيضاً:
الفضيل: أتوقع استمرار المركزي بيع النقد الأجنبي بالضريبة حتى نهاية العام
أكد الأستاذ الجامعي عبدالحميد الفضيل، إن “قرار إلغاء الضريبة على سعر الصرف قد صدرت فيه أحكام عدة فأحكام القضاء واجبة التنفيذ هذا من الجانب القانوني ولايمكن الجدال فيه”.
وقال “الفضيل” في تصريخ خاص لقناة “تبادل” أنه “من حيث النظرة الاقتصادية نأمل من الإدارة الجديدة أن تبدأ أولى أعمالها بتنفيذ أحكام القضاء لأن ذلك سوف يترتب عليه الكثير من الجوانب الاقتصادية الايجابية والتي تتمثل في ارتفاع قيمة الدينار الليبي”.
وتابع؛ “أي انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية وهذا يؤثر على انخفاض الأسعار بشكل عام وهذا سيؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية، لافتا إلى أن هذا سيجعل المصرف المركزي يلجئ جزء من احتياطياته”.
وأردف؛ “ولكن لامانع من ذلك إذا كان الاستخدام سوف يقود إلى استقرار نقدي أي سيكون هناك انسيابية في بيع النقد الأجنبي سواء كانت الأغراض الشخصية او الاعتمادات المستندية”.
وأشار إلى أنه “لابد أن يصاحب إلغاء الضريبة فتح الحوالات السريعة لصغار التجار وهذا مهم جدا لاصلاح الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية”، لافتًا إلى أنه “لو اتبع المصرف المركزي هذه الخطوات بالتأكيد سوف يلاحظ انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية إلى 5.0دينار، وفي المصرف المركزي 4.75 دينار”.
وختم موضحًا أنه يتوقع على الصعيد الشخصي أن “يغض المركزي الطرف عن أحكام القضاء وسيستمر ببيع النقد الأجنبي من خلال وجود الضريبة كون أن الضريبة تلقائيا ستسقط مع نهاية العام الحالي”.
الوسومالفضيل
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة