أستراليا تطلق نظام حوسبة عالي الأداء لدعم الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
طورت أستراليا نظام حوسبة عالي الأداء (HPC) يُعرف باسم "فيرغا"، والذي تم تصنيفه في المرتبة 72 من بين أفضل 500 جهاز في العالم. بلغت تكلفة هذا النظام 14.5 مليون دولار، وهو الأول من نوعه في البلاد، مبني على خوادم Dell PowerEdge XE9640. تم بناء النظام بواسطة وكالة البحوث الوطنية الأسترالية (CSIRO) بهدف توفير البنية التحتية اللازمة للذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتعزيز الصناعة والاقتصاد الأسترالي.
ويُشتق اسم "فيرغا" من الظاهرة الجوية التي يتبخر فيها المطر قبل أن يصل إلى الأرض، وهو مستوحى من دراسات CSIRO حول فيزياء المطر والسحب. تم تجهيز النظام بوحدات معالجة الرسوميات NVIDIA H100 Tensor Core التي تعزز التعلم العميق والذكاء الاصطناعي، وتحتوي كل وحدة على 94 جيجابايت من الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي. كما يتميز النظام بمحرك Transformer Engine الذي يسرع بشكل كبير من أداء الذكاء الاصطناعي، مما يتيح تدريب النماذج الكبيرة في وقت قصير.
تعتمد مجموعة Virga على التبريد السائل المباشر الهجين لتحسين كفاءة التبريد وتقليل استهلاك الطاقة، مما يقلل من الاعتماد على أنظمة التبريد بالهواء التي تستهلك الكثير من الطاقة. هذا المزيج من الأجهزة المتقدمة وتكنولوجيا التبريد يجعل من Virga حلاً قوياً وفعالاً لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
ووفقًا لمنظمة CSIRO، فإن مشروع Virga يمهد الطريق للنمو المستقبلي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والعلوم الرقمية. تمثل مجموعة Virga الجيل الرابع من مجموعات وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بـ CSIRO، وتقدم أداءً أسرع 60 مرة من أول جهاز تم تطويره في عام 2009.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تدشين نظام المقاصة المركزي للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للممولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعي لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر في الفحص وغرامات متأخرة.
وأوضح، أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية، إن هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك امكانية تقسيط الضريبة المستحقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك في خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، في الوقت الذي يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وأوضح أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة امكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضًا الأخذ بالإقرارات التي سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.