مجلس الوزراء يشيد بجهود تعزيز مشاركة أبناء وبنات المملكة في مسارات التنمية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
جدة : واس
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
واطّلع مجلس الوزراء خلال الجلسة على فحوى المحادثات والاجتماعات التي جرت في الأيام الماضية بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته، في إطار روابط الصداقة وعلاقات التعاون الثنائي والمتعدّد في جميع الميادين؛ ولاسيما ما يتعلق بإحلال الأمن والاستقرار الدوليين، وترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والتطور الحضاري في كل المجالات.
وتابع المجلس، مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية؛ من أهمية بذل الجهود كافة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها، والعمل على تحقيق السلام العادل والدائم، وتمكين الشعب الفلسطيني الشقيق من الحصول على حقوقه المشروعة في إِقامة دولة مستقلة معترف بها دولياً.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول في الشأن المحلي، مجمل ما يجري تنفيذه من برامج ومبادرات تستهدف تنمية الحاضر والإعداد للمستقبل، بما في ذلك تعزيز البنية التحتية، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير القطاعات الواعدة، وتقنيات الاتصالات، وجذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات الوطنية.
وأشاد المجلس، بالجهود المبذولة نحو تعزيز مشاركة أبناء وبنات المملكة في مسارات التنمية، وتمكين سوق العمل من استيعاب المزيد من القوى العاملة الوطنية، وخفض معدل البطالة الذي اقترب من مستهدف (رؤية المملكة 2030) والمحدد عند (7) في المائة.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية كازاخستان.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وهيئة البحرين للثقافة والآثار في مملكة البحرين.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الأردني والجابوني في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ووزارة البترول والغاز والمناجم في الجمهورية الجابونية، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية وجمهورية زيمبابوي ممثلة بوزارة المناجم والتنمية التعدينية بشأن التعاون في قطاع الثروة المعدنية.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية.
سادساً:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتباحث مع اللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي) في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية واللجنة الأفريقية للطيران المدني (التكتل الأفريقي).
سابعاً:
تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية والهيئة الوطنية الهيلينية للاتصالات والبريد في الجمهورية الهيلينية، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه.
ثامناً:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمجلس الإسلامي السنغافوري في جمهورية سنغافورة، للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.
تاسعاً:
تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الطاجيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان، والتوقيع عليه.
عاشراً:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ولجنة الدولة للأمن الوطني في جمهورية طاجيكستان، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
حادي عشر:
تفويض معالي وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بشأن تأسيس مركز إقليمي للموهبة والإبداع في المملكة.
ثاني عشر:
تفويض معالي رئيس ديوان المظالم – أو من ينيبه – بالتباحث مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، في مجال التدريب والتطوير، والتوقيع عليه.
ثالث عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة، للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين.
رابع عشر:
تطبق وزارة الصحة – فيما يتعلق باستثمار العقارات التي عليها صكوك لصالح الوزارة – الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية.
خامس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وهيئة الحكومة الرقمية، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، لأعوام مالية سابقة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة السياحة، وصندوق التنمية الثقافي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء ولي العهد فی المملکة العربیة السعودیة الموافقة على مذکرة تفاهم والثروة المعدنیة مذکرة تفاهم بین للتعاون فی مجال للطیران المدنی مجلس الوزراء فی جمهوریة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
الإمارات والولايات المتحدة..شراكة استراتيجية تعزز التنمية والاستثمار
تستند الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية إلى أكثر من 5 عقود من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، بما يعزز التنمية والازدهار في كلا البلدين.
وتأتي الزيارة الرسمية التي يقوم بها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مواصلة نهج تعزيز جسور التواصل والحوار بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين.
وتعد الإمارات من أبرز شركاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم، إذ يلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم.
ونجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي، وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.
ويرتبط البلدان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، إذ يقترب حجم التجارة الثنائية بينهما (غير النفطية) إلى مبلغ 40 مليار دولار، فيما ارتفع حجم تجارة السلع بنسبة 9.47%، ليصل إلى 34.43 مليار دولار (126.46 مليار درهم)، خلال عام 2024، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة التجارة الأمريكية، مقارنة مع 31.45 مليار دولار (115.51 مليار درهم) في 2023.
وبلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 3.7 مليار دولار بين عامي 2018 و2023، بينما بلغت استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية في الإمارات حوالي 9.5 مليار دولار خلال المدّة ذاتها.
ويعمل البلدان على تعزيز الاستثمارات المتبادلة في مجال الطاقة، إذ تمتلك الإمارات استثمارات مهمة في سوق الطاقة الأمريكي بأكثر من 70 مليار دولار حتى الآن من خلال أدنوك ومصدر وXRG.
وتشمل القطاعات الرئيسية لاستثمارات الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية، الطاقة المتجددة، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والخدمات البرمجية، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.
وشهد العام الماضي، توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة والاستثمار بين البلدين، في المجال التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ففي أبريل(نيسان) 2024 أعلنت كل من G42، الشركة القابضة الرائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، ومايكروسوفت عن استثمار إستراتيجي قدره 1.5 مليار دولار من مايكروسوفت في G42.
وفي يونيو(حزيران) 2024، وقعت شركة World Wide Technology، وهي شركة تكامل تكنولوجي رائدة مقرها الولايات المتحدة الأمريكية، اتفاقية إستراتيجية مع NXT Global، لإنشاء وتطوير أول مركز تكامل للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر في الإمارات.
وأعلنت مجموعة "جي 42" ومايكروسوفت في فبراير(شباط) الماضي عن إطلاق "مؤسسة الذكاء الاصطناعي المسؤول"، المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز معايير الذكاء الاصطناعي المسؤول وترسيخ أفضل الممارسات في منطقة الشرق الأوسط والجنوب العالمي.
وشهد سبتمبر (أيلول)2024، الإعلان عن إطار للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إذ أكد الجانبان عزمهما على التعاون في العديد من المجالات أهمها: تعزيز الذكاء الاصطناعي الآمن والموثوق، ودعم البحث والتطوير الأخلاقيين له، وبناء أطر تنظيمية لتعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى توسيع وتعميق التعاون في مجال حماية الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وتطوير المواهب في هذا المجال، إلى جانب دعم الطاقة النظيفة لمتطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعزيز الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة في البلدان النامية.
وأدى إطلاق دولة الإمارات لمسبار الأمل في عام 2021، إلى تعزيز التعاون العلمي في مجال استكشاف الفضاء بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، الذي ظهر جليا من خلال مهمة الإمارات الجديدة إلى حزام الكويكبات بالتعاون مع جامعة كولورادو بولدر.
وفي السياق ذاته، تؤدي الإمارات دوراً رئيساً في مشروع NASA,s Lunar Gateway، إذ ستطور وحدة مخصصة لإقفال الهواء الخاصة بالطاقم والعلماء، كما سترسل أول رائد فضاء إماراتي إلى مدار القمر، وذلك وفقاً لمبادرة تم الإعلان عنها في يونيو الماضي، ومن المقرر إطلاق الوحدة التي تعد ضرورية لأمان الرواد وعمليات المهمة بحلول عام 2030.
ويعد العمل المناخي، أحد أهم أوجه التعاون المثمر بين البلدين، ويبرز ذلك من خلال الشراكة من أجل تسريع الطاقة النظيفة PACE، التي تهدف إلى تعبئة 100 مليار دولار لإنتاج 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
وتشارك الإمارات في قيادة مبادرة AIM for Climate مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تشمل أكثر من 50 دولة و500 شريك، لتعزيز الزراعة المستدامة، إضافة إلى ذلك استثمرت شركة مصدر في 11 مشروعاً للطاقة النظيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك مشروع الطاقة الشمسية والبطاريات Big Beau بالقرب من لوس انجلوس.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية