اعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المغرب تجاوز أزمة التضخم وغلاء الأسعار التي عصفت به خلال السنوات الماضية، مسجلا استقرار نسب التضخم هذه السنة، كما شدد على أهمية الدعم الاجتماعي المباشر المقدم للمواطنين، معتبرا أن عددا منهم لم يعودوا يريدون الاشتغال بسبب هذا الدعم.

في رده على تعقيب الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسة المساءلة الشهرية للحكومة بمجلس المستشارين، أكد أخنوش أن نسبة التضخم في المغرب في تراجع بخلاف ما يقوله البعض، مسجلا أن خمسة الأشهر الأولى من هذه السنة عرفت تراجع نسبة التضخم بنحو -1 في المائة، متوقعا أن تختتم السنة الجارية بنسبة في حدود 1.

5 في المائة.

وأكد أن الحكومة قامت بمجهود كبير في تنزيل الدعم الاجتماعي، مضيفا بأن « 500 درهم ماشي ساهلا غدا ستصبح 550 درهما، وهناك من ستصله 900 درهما حسب عدد الأطفال ».

وأضاف بأن « هذا تحول نوعي في المملكة، وهو بدوره يطرح إشكالات بالنسبة للشغيلة والعمال ». مضيفا بأن إحدى الشركات حاولت تشغيل بين 500 و600 عامل من إحدى المناطق، لكنها لم تتمكن من إيجاد سوى 100 عامل، معتبرا أن المواطنين الذين يحصلون على الدعم الاجتماعي المباشر صاروا لا يقبلون العمل، وهو ما اعتبره من سلبيات الدعم الاجتماعي.

كلمات دلالية أخنوش المغرب حكومة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أخنوش المغرب حكومة الدعم الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي

كشف مشروع قانون الضمان الاجتماعي في مادته (34)، التي أقرها مجلس النواب، عن حالات محددة تؤدي إلى وقف الدعم النقدي عن الأسر المستفيدة. يهدف القانون إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع التصدي لأي تلاعب أو استغلال للنظام. تتنوع هذه الحالات بين تغييرات اقتصادية وسلوكية، وصولًا إلى ارتكاب بعض الجرائم التي تنتهك الحقوق والقوانين.

حالات وقف الدعم النقديالحالات التي تسبب وقف الدعم النقدي

1- تغير مستوى معيشة المستفيدين

ينص القانون على وقف الدعم إذا طرأ تغير في مستوى معيشة الأفراد أو الأسر المستفيدة بما يخرجهم عن معايير الاستحقاق المحددة. تشمل هذه المعايير الدخل، مستوى الحياة، والعوامل الأخرى التي تؤثر على الأهلية للحصول على الدعم.

2- التزوير أو التدليس في البيانات

يتم إيقاف الدعم فورًا إذا تبين أن المستفيدين قدموا بيانات مزورة أو تلاعبوا بالمعلومات المطلوبة للحصول على الدعم النقدي.

3- الإدانة في بعض الجرائم

تشمل الجرائم التي تؤدي إلى وقف الدعم النقدي ما يلي:

التسول: استغلال المساعدة للحصول على أموال بطرق غير شرعية.

الاتجار بالبشر: جريمة تمس حقوق الإنسان وكرامته.

تعريض الأطفال للخطر: انتهاك لحقوق الطفل بتبعات خطيرة.

ختان الإناث والزواج المبكر: انتهاك صارخ لحقوق المرأة والطفل.

التحرش: مساس بكرامة الإنسان وسلامته النفسية.

التعدي على الأراضي الزراعية: تهديد للأمن الغذائي وانتهاك لحقوق الملكية.

جرائم أخرى: تشمل الجرائم المخلة بالشرف والاعتبار.

4- رفض فرص العمل أو كسب العيش

يشمل القانون وقف الدعم عن القادرين على العمل الذين يرفضون ثلاث فرص عمل مناسبة توفرها الجهات المختصة دون عذر مقبول. يُستثنى من ذلك ذوو الإعاقة، المرضى المزمنون، وكبار السن.

استثناءات من وقف الدعم

في حالات خاصة، يسمح القانون باستمرار صرف جزء من الدعم لفترة مؤقتة. على سبيل المثال، إذا أُدين رب الأسرة بجريمة مشمولة ضمن الأسباب المذكورة، يتم صرف 75% من قيمة الدعم لمدة ثلاثة أشهر أو حتى توفيق الأوضاع عبر طلب جديد.

الهدف من القانون

يسعى مشروع قانون الضمان الاجتماعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين. كما يهدف إلى الحد من الاستغلال والتلاعب بالنظام لضمان استدامة الموارد وتحقيق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع.

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي.. 5 خطوات تعديل بيانات السكن في المنصة الإلكترونية
  • الحكومة ترفع نفقات عتاد وخدمات الإدارة بـ25 مليار درهم في أقل من 3 سنوات
  • الحكومة تشرع في بناء منصات جهوية لتدبير المخزون الإستراتيجي بعد كوارث كوفيد وزلزال الحوز
  • إجازة رأس السنة الميلادية في الحكومة الاتحادية
  • المغرب.. ارتفاع معدل التضخم إلى 0.8 % خلال تشرين الثاني ‏
  • ارتفاع معدل التضخم في المغرب إلى 0.8 % خلال نوفمبر
  • بنكيران يدعو رئيس الحكومة المغربية إلى الاستقالة بسبب تضارب المصالح
  • ابن كيران يطالب برفع دعم الدولة عن مشروع تحلية مياه البحر بالدار البيضاء الذي فازت به شركة أخنوش
  • فرص عمل مزيفة.. حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين بالجيزة
  • عاجل – "ختان الإناث والزواج المبكر والتعدي على الأراضي الزراعية".. جرائم تمنع حصول دعم مشروع قانون الضمان الاجتماعي