معنى الجمهورية.. ودور الإعلام في مواجهة التهديدات
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عندما اقترح علي منظمو الفعالية، هذا المحور، بدأت بطرح ما يجول برأسي، وتواصلت مع عدد من الإعلاميين والباحثين، لأخرج بهذا الملخص
أولاً، علينا أن نعرف ماذا تعني الجمهورية بالنسبة لنا كيمنيين، حتى نستبين المخاطر التي تواجهها.. وتتضح أهمية مواجهتها، وللوصول إلى التعريف، بعيداً عن التعريفات الواردة في كتب الفكر والسياسة، علينا أن نلخص بإيجاز صورة للحياة في عهد الإمامة:
ـ في الجانب الإنساني، الاجتماعي، كانت الإمامة تُعرِّف اليمنيين على أساس المذهب والقبيلة والمنطقة، والمهنة، وما إلى ذلك من مسميات ذات تقسيم طبقي، وبالطبع، فقد وضعت السلالة نفسها خارج القائمة، بمزاعم امتلاكها تفضيلاً من السماء يمنحها حق استعباد الآخرين، أما الحياة الاقتصادية فقد كانت تقوم على أساس احتكار الثروة العامة، بل واستنزاف ما يحصل عليه اليمنيين من الأعمال الفردية والجماعية البسيطة، وبالنسبة للحياة السياسية فقد كانت الإمامة تحتكر السلطة والسياسة على أساس طائفي.
الانتقال من هذه الصورة، أو لنقل الانتقال من العهد الإمامي إلى عهد آخر نقيض له، هذا هو تعريف الجمهورية بالنسبة لنا كيمنيين، ومن الممكن أن ننظر لهذا الانتقال وفقاً لثلاثة مضامين:
1ـ المضمون الفكري التصوري والذي نعيد به تعريف أنفسنا باعتبارنا أبناء لليمن لا للمذهب أو القبيلة أو المنطقة أو المهنة، يمنيون على قدر واحد من المساواة
2ـ المضمون الاقتصادي: الذي يمنح كل اليمنيين الحق في العمل، وكذلك الحصول على الثروة بصورة عادلة،
3ـ المضمون السياسي الذي يجعل من السلطة ملكاً عاماً قابلاً للتداول ومتاحاً للجميع،
هذه المضامين بما هي حقوق معلنة، تحملها الجمهورية، تحتم على المستفيدين منها، وهم هنا كل أفراد الشعب، أن يبذلوا قصارى جهدهم كي تتحول إلى واقع، وأي فكرة أو عمل يتعارض مع هذه المضامين، هو في حقيقته ضد الجمهورية، أيًا كانت المسميات، والشعارات.
من يسعى لإعادة تعريف اليمنيين وفق معاييره، ويُظهر للعالم بأن اليمن مدموغة به، هو يسعى في الأصل لإعادة الإمامة، حتى وإن رفع العلم الجمهوري وسط زحام شعاراته التدميرية. باختصار: تعريف اليمنيين تعريفاً طبقياً، هو انتهاك للحقوق الإنسانية والاجتماعية التي حملها المضمون الفكري التصوري الذي جاءت به الجمهورية..
من يطالب بالخمس، ويستولي على الثروات، وينهب الأموال تحت مسميات مختلفة فهو في الأصل يعمل على مصادرة الحقوق التي حملها المضمون الاقتصادي الذي جاءت به الجمهورية.
من يقول أن له الحق الإلهي في الحكم، ويثبت أبناء أسرته وسلالته في المناصب العليا؟ ويعطل الحياة السياسية لليمنيين ويطوعها لصالحه، هو في الواقع يقضى على الحقوق التي حملها المضمون السياسي للجمهورية..
هل هناك من ينتهك مضموناً من هذه المضامين؟ الإجابة واضحة.. الحوثي ينتهك كل مضامين الجمهورية ويضع كل حقوق اليمنيين على المحك، وكما قلنا آنفاً، على المستفيدين من الجمهورية ، وهم هنا كل أفراد الشعب، أن يبذلوا قصارى جهدهم لحمايتها، ولن نحمي شيئاً بإخلاص مالم نكن واعيين به، وهنا يأتي دور الإعلام، ليقوم بهذه المهمة العظيمة: استنهاض الوعي العام بالقيم الجمهورية وتوضيح أهميتها..
هذه المهمة تستدعي من المكونات السياسية والمؤسسات الإعلامية الأهلية والعامة، والمثقفين والباحثين، وكذلك المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، من إنتاج محتوى محترف ومدروس، مرئي أو مسموع أو مقروء، للدفاع عن حقوقهم التي سيفقدونها إن فقدت الجمهورية، واستعشاراً بمسؤوليتهم الوطنية تجاهها، بذلك سيستطيعون تحقيق أثر في الوعي العام.. على أن يتم وضع هذه الملاحظات في الحسبان عند رسم السياسة التحريرية ضمن آلية المواجهة:
1ـ يعتبر معدل النمو السنوي للسكان في اليمن من أعلى المعدلات في العالم، وبحسب الاحصائيات سنة 2018 فإن 40% من اليمنيين دون سن الخامسة عشرة، يركز الحوثيون على هذه الفئة بصورة مرعبة، يغرس الفكرة الطبقية في الوعي الباطن لجيل بكامله، من خلال دورات ثقافية، مراكز صيفية، تغييرات في المنهج، بل واستخدام الإعلام، وانتاج المسلسلات الكرتونية التي تمجد رموز السلالة. بالمقابل هناك تساهل مخيف تجاه هذه الفئة، علاوة على ندرة الرسالة الجمهورية الموجهة إلى فئة الشباب الذين تتجاوز نسبتهم نصف عدد السكان.
2ـ يحاول الإماميون تكريس صورة مقدسة عن الجماعة في أذهان اليمنيين الواقعين تحت سيطرة المليشيا، نحتاج إلى محتوى يقارن بين عهد الإمامة وعهد الجمهورية، وعن الحياة في مناطق الجمهورية والحياة في مناطق سيطرة المليشيا، وإشعار اليمنيين الواقعين تحت سيطرة المليشيا بأنهم الجيش الاحتياطي للجمهورية بالفعل. نحتاج إلى رسائل إعلامية محترفة تمكنهم من مقاومة الفكري الظلامي الذي تضخه المليشيا بصورة مهولة.
** قُدمت هذه الورقة في اللقاء التشاوري الموسع لشباب تعز
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق هل فشل النظام الجمهوري؟ 27 يونيو، 2024 الأخبار الرئيسية معنى الجمهورية.. ودور الإعلام في مواجهة التهديدات 9 يوليو، 2024سلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافا.. الحكومة تعلن جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024
في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية المتسارعة وتداعياتها على الصعيد الداخلي، تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لمكافحة الشائعات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وإرباك جهود التنمية، إيمانًا منها بأهمية الوعي المجتمعي كخط دفاع رئيسي، حيث تبنت استراتيجيات متطورة ومرنة تعتمد على الرصد والتحليل المستمر من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، وبالتكامل مع كافة جهات ومؤسسات الدولة المعنية، وذلك لمواكبة أساليب نشر وترويج المعلومات المضللة، علاوة على رصد أنماط الشائعات وفهم أبعادها، مما يسهم في فاعلية جهود التصدي لها، كما تحرص الدولة من خلال نهج متكامل على تزويد المواطنين بالمعلومات الدقيقة من مصادرها الرسمية، ما يضعف تأثير حملات التضليل، وينعكس على تعزيز الوعي المجتمعي، وبما يضمن مواجهة التحديات داخليًا وخارجيًا، ودعم استقرار الوطن ومسيرته التنموية.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره السنوي الذي تضمن إنفوجرافات بعنوان «جهود مواجهة الشائعات على مدار عام 2024.. قطاعي الاقتصاد والصحة الأكثر استهدافاً.. والجهود التنموية وتداعيات الأزمات العالمية أسباب رئيسية لتصاعد وتيرة الشائعات».
واستعرض التقرير ترتيب السنوات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 16.2% عام 2024، مقارنةً بـ 15.7% عام 2023، و13.9% عام 2022، و13.1% عام 2021، و12.4% عام2020، و10.8% عام 2019، و7% عام 2018، و5% عام 2017، و3.5% عام 2016، و1.6% عام 2015، و0.8% عام 2014.
وورد في التقرير الحديث عن تأثير الجهود التنموية والتداعيات السلبية للأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، مشيرًا إلى زيادة الشائعات نحو 3 أضعاف خلال الفترة (2020 - 2024) مقارنة بالفترة (2015-2019).
ورصد التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمات العالمية من إجمالي الشائعات كل عام، حيث جاءت النسبة الأعلى عام 2024 مسجلة 54%، و53.8% في عام 2023، و46% في عام 2022، و18.3% في عام 2021، و51.8% في عام 2020.
أما عن نسبة الشائعات المتعلقة بالجهود التنموية من إجمالي الشائعات كل عام، فقد ذكر التقرير أنها سجلت 32.5% عام 2024، و28% عام 2023، و25.6% عام 2022، و20.3% عام 2021، و14.5% عام 2020.
واستعرض التقرير ترتيب القطاعات طبقًا لمعدل انتشار الشائعات خلال عام 2024، وجاءت النسبة الأكبر لكل من الاقتصاد والصحة بـ 19.4%، ولكل من التعليم والسياحة والآثار بـ 11.3%، فيما سجل قطاعي التموين والزراعة 9.7% لكل منهما، والطاقة والوقود 4.8%، كما سجلت قطاعات الإسكان والأوقاف والقطاع الأمني 3.2% لكل منهم، بجانب بلوغ نسبة الشائعات المتعلقة بالإصلاح الإداري والحماية الاجتماعية والبيئة 1.6% لكل منهم.
هذا وقد ركز التقرير على معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور خلال عام 2024، وفقًا لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 1.5% في ديسمبر، و8.1% في نوفمبر، و9.7% في أكتوبر، و17.7% في سبتمبر، و8.1% في كل من يوليو وأغسطس، و3.2% في يونيو، و6.5% في مايو، و9.7% في أبريل، و8.1% في مارس، و6.5% في فبراير، و12.8% في يناير.
وكشف التقرير عن أخطر الشائعات، والتي شملت، رصد حالات إصابة بسلالات جديدة من إنفلونزا الخنازير داخل مصر، فضلاً عن تداول منشور منسوب لوزارة الصحة يحذر المواطنين من ظهور متحور جديد لفيروس كورونا مميت وشديد الخطورة ويصعب اكتشاف أعراضه، بالإضافة إلى شائعة إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ.
وفي السياق ذاته، تم تداول منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، كما تم تداول مقطع صوتي يزعم اعتزام الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار، بالإضافة إلى تسرب فيروس تنفسي جديد إلى مصر عبر الوافدين من الخارج.
بينما تتضمن الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية وفقًا للتقرير، اعتبار مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي بيعًا لأصول الدولة، علاوة على اعتزام الحكومة بيع المطارات المصرية لجهات أجنبية، فضلاً عن قيام صندوق النقد الدولي بإلغاء مناقشة الملف الخاص بمصر.
هذا إلى جانب شائعة اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بموجب قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، بالإضافة إلى شائعة انسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.
واستكمالاً لاستعراض الشائعات التي استهدفت جهود الدولة التنموية، ذكر التقرير أنها تتضمن أيضًا، شائعة اعتزام الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اقتراض 19 مليار جنيه لمدة 13 عاماً لاستكمال مشروعات تطوير الموانئ، بجانب شائعة مخططات لإخلاء دير سانت كاترين تزامناً مع تطوير المنطقة.
اقرأ أيضاًسفاح الإسكندرية.. «قابض الأرواح» احترف المراوغة وكشفته امرأة | صور
نقيب الأطباء: الأطباء المصريون بغزة يؤدون واجبهم بكل اقتناع ويتم تجهيز قائمة أخرى
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول