الإمارات: دعم العمل المناخي واستدامة الموارد لمستقبل مزدهر

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة مجلس الأمن يمدد بعثة «أونمها» في اليمن لعام إضافي تحذير أممي من انتشار الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى مساعدات الطوارئ والإغاثة، ومساعدات التعافي طويلة الأجل للدول التي تقع على الخطوط الأمامية للكوارث المتعلقة بالمناخ. جاء ذلك خلال كلمة لوفد الإمارات بمجلس الأمن ألقاها المستشار محمد البستكي، أمام اجتماع عقده المجلس أول أمس، بصيغة «آريا»، وحمل عنوان «تكثيف الإجراءات الوقائية: من التحديات البيئية إلى فرص السلام».

 
 وأشارت الإمارات إلى أهمية العمل المناخي الذي يستجيب لمنظور المرأة، ودعت إلى الدمج المستمر لاعتبارات السلام والأمن المناخي في عمل مجلس الأمن، بما يشمل ندرة المياه، وأكدت أهمية تكثيف الجهود لبناء القدرة على الصمود ودعم التنمية المستدامة في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات. 
وأشار البستكي خلال كلمة وفد الدولة بمجلس الأمن إلى أن البلدان الواقعة على الخطوط الأمامية للكوارث المرتبطة بالمناخ تواجه تحديات هائلة في إدارة آثارها، والعديد من هذه الدول غالباً ما تكون ذات موارد وبنية تحتية محدودة، لا تمكنها من الاستجابة بفعالية للعدد المتزايد من الظواهر الجوية المتطرفة.
 وأكدت الإمارات أن الضغط المتزايد جراء الكوارث المرتبطة بالمناخ على البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات يشكل عبئاً كبيراً أيضاً على الميزانيات الإنسانية العالمية، والحاجة إلى المساعدات الطارئة، والإغاثة في حالات الكوارث، والمساعدة في الإنعاش على المدى الطويل آخذة في التصاعد، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية.
 وأشارت الإمارات في بيانها أمام مجلس الأمن إلى أن الخسائر الاقتصادية لهذه الكوارث تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية غير المستقرة بالفعل لهذه الدول، مما يقوض الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الإمارات أنه في سياق الأمن المناخي أصبحت النزاعات المتعلقة بالمياه قضية متزايدة الأهمية، فتسارع تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه وتقلبها، مما يزيد من حدة المنافسة على هذا المورد الحيوي. وحسب البيان، تكون الآثار أكثر حدة في المناطق الضعيفة بالفعل بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وحذّر البيان من أن ندرة المياه تؤدي إلى توترات كبيرة بين المجتمعات والمناطق وحتى الدول، وتؤثر في نهاية المطاف على الأمن الغذائي وإنتاج الطاقة والاستقرار الاقتصادي العام، مما يخلق تحديات أوسع نطاقاً للأمن المناخي. 
وأكدت الإمارات في بيانها أنها برئاستها لمؤتمر «كوب28» والقرار الذي تم تبنيه بموجب «إجماع الإمارات العربية المتحدة» تكون قد خطت خطوات كبيرة للتقريب بين المناخ والأمن من خلال أجندة عملها، وذلك في المقام الأول من خلال تسليط الضوء على الاحتياجات المالية الخاصة للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
ورأت الإمارات أن التأييد الواسع النطاق لـ«إعلان المناخ والتعافي من الإغاثة والسلام» من قبل أكثر من 91 دولة و43 منظمة يدل على اعتراف متزايد بأن العلاقة بين المناخ والسلام والأمن والقضايا الإنسانية أمر حتمي للفت الانتباه إليها، آملة أن يتم المضي قدماً في هذا العمل خلال مؤتمر«كوب29» في باكو بأذريبجان.
ونوّهت الإمارات في بيانها إلى أن هناك حاجة ملحة لتمويل العمل المناخي الذي يضمن مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل هادف على جميع المستويات، بما في ذلك صنع القرار. وضمن هذا الإطار تشمل الشراكة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إنشاء وتفعيل آلية تمويل مرنة وسريعة من خلال صندوق المرأة للمناخ، لدعم المجتمع المدني النسائي والمنظمات الشعبية في بناء قدراتها، فضلاً عن تعزيز السياسات والاستثمارات المراعية للنوع الاجتماعي حول القدرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت الإمارات أن مجلس الأمن يلعب دوراً محورياً في معالجة العلاقة بين المناخ والسلام والأمن، وينبغي له أن يدمج باستمرار اعتبارات الأمن المناخي في جهود بناء وحفظ السلام. 
وأخيراً، يجب على المجتمع الدولي تحديد أولويات الجهود الرامية إلى بناء القدرة على الصمود ودعم التنمية المستدامة في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات، وضمان استخدام الموارد المالية بفعالية لتلبية الاحتياجات الفورية والتحديات طويلة الأجل التي يفرضها تغير المناخ. 
وخلال البيان، أكدت الإمارات التزامها بدعم العمل المناخي العالمي، وتدرك الأهمية الحيوية للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لضمان مستقبل مزدهر وآمن للجميع.

المصدر: صحيفة الاتحاد