نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة مجلس الأمن يمدد بعثة «أونمها» في اليمن لعام إضافي تحذير أممي من انتشار الصراع في شرق الكونغو الديمقراطية

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة الحاجة إلى مساعدات الطوارئ والإغاثة، ومساعدات التعافي طويلة الأجل للدول التي تقع على الخطوط الأمامية للكوارث المتعلقة بالمناخ. جاء ذلك خلال كلمة لوفد الإمارات بمجلس الأمن ألقاها المستشار محمد البستكي، أمام اجتماع عقده المجلس أول أمس، بصيغة «آريا»، وحمل عنوان «تكثيف الإجراءات الوقائية: من التحديات البيئية إلى فرص السلام».

 
 وأشارت الإمارات إلى أهمية العمل المناخي الذي يستجيب لمنظور المرأة، ودعت إلى الدمج المستمر لاعتبارات السلام والأمن المناخي في عمل مجلس الأمن، بما يشمل ندرة المياه، وأكدت أهمية تكثيف الجهود لبناء القدرة على الصمود ودعم التنمية المستدامة في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات. 
وأشار البستكي خلال كلمة وفد الدولة بمجلس الأمن إلى أن البلدان الواقعة على الخطوط الأمامية للكوارث المرتبطة بالمناخ تواجه تحديات هائلة في إدارة آثارها، والعديد من هذه الدول غالباً ما تكون ذات موارد وبنية تحتية محدودة، لا تمكنها من الاستجابة بفعالية للعدد المتزايد من الظواهر الجوية المتطرفة.
 وأكدت الإمارات أن الضغط المتزايد جراء الكوارث المرتبطة بالمناخ على البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات يشكل عبئاً كبيراً أيضاً على الميزانيات الإنسانية العالمية، والحاجة إلى المساعدات الطارئة، والإغاثة في حالات الكوارث، والمساعدة في الإنعاش على المدى الطويل آخذة في التصاعد، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية.
 وأشارت الإمارات في بيانها أمام مجلس الأمن إلى أن الخسائر الاقتصادية لهذه الكوارث تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية غير المستقرة بالفعل لهذه الدول، مما يقوض الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت الإمارات أنه في سياق الأمن المناخي أصبحت النزاعات المتعلقة بالمياه قضية متزايدة الأهمية، فتسارع تغير المناخ يؤدي إلى تفاقم ندرة المياه وتقلبها، مما يزيد من حدة المنافسة على هذا المورد الحيوي. وحسب البيان، تكون الآثار أكثر حدة في المناطق الضعيفة بالفعل بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وحذّر البيان من أن ندرة المياه تؤدي إلى توترات كبيرة بين المجتمعات والمناطق وحتى الدول، وتؤثر في نهاية المطاف على الأمن الغذائي وإنتاج الطاقة والاستقرار الاقتصادي العام، مما يخلق تحديات أوسع نطاقاً للأمن المناخي. 
وأكدت الإمارات في بيانها أنها برئاستها لمؤتمر «كوب28» والقرار الذي تم تبنيه بموجب «إجماع الإمارات العربية المتحدة» تكون قد خطت خطوات كبيرة للتقريب بين المناخ والأمن من خلال أجندة عملها، وذلك في المقام الأول من خلال تسليط الضوء على الاحتياجات المالية الخاصة للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
ورأت الإمارات أن التأييد الواسع النطاق لـ«إعلان المناخ والتعافي من الإغاثة والسلام» من قبل أكثر من 91 دولة و43 منظمة يدل على اعتراف متزايد بأن العلاقة بين المناخ والسلام والأمن والقضايا الإنسانية أمر حتمي للفت الانتباه إليها، آملة أن يتم المضي قدماً في هذا العمل خلال مؤتمر«كوب29» في باكو بأذريبجان.
ونوّهت الإمارات في بيانها إلى أن هناك حاجة ملحة لتمويل العمل المناخي الذي يضمن مشاركة المرأة على قدم المساواة وبشكل هادف على جميع المستويات، بما في ذلك صنع القرار. وضمن هذا الإطار تشمل الشراكة الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة إنشاء وتفعيل آلية تمويل مرنة وسريعة من خلال صندوق المرأة للمناخ، لدعم المجتمع المدني النسائي والمنظمات الشعبية في بناء قدراتها، فضلاً عن تعزيز السياسات والاستثمارات المراعية للنوع الاجتماعي حول القدرة على التكيف مع المناخ.
وأكدت الإمارات أن مجلس الأمن يلعب دوراً محورياً في معالجة العلاقة بين المناخ والسلام والأمن، وينبغي له أن يدمج باستمرار اعتبارات الأمن المناخي في جهود بناء وحفظ السلام. 
وأخيراً، يجب على المجتمع الدولي تحديد أولويات الجهود الرامية إلى بناء القدرة على الصمود ودعم التنمية المستدامة في المناطق الهشة والمتأثرة بالصراعات، وضمان استخدام الموارد المالية بفعالية لتلبية الاحتياجات الفورية والتحديات طويلة الأجل التي يفرضها تغير المناخ. 
وخلال البيان، أكدت الإمارات التزامها بدعم العمل المناخي العالمي، وتدرك الأهمية الحيوية للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لضمان مستقبل مزدهر وآمن للجميع.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات مجلس الأمن الدولي التنمية المستدامة المناخ العمل المناخی الإمارات أن مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

البيئة: الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة اهتمام المواطن بملف تغير المناخ

عقدت الدكتورة ياسمين فواد وزيرة البيئة اجتماعا مع فريق عمل مشروع الNAP لمناقشة آخر مستجدات مخرجات إعداد الخطة الوطنية للتكيف فى مصر، وذلك بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والأستاذة هدى عمر مساعد الوزيرة للسياحة البيئية ، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى والدكتور محمد بيومي ممثلا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والدكتور خالد خير الدين مدير مشروع الNAP.

وقد أعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن أملها في ان تكون رحلة اعداد الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة الوعي واهتمام المواطن بملف تغير المناخ واجراءات التكيف ليكون شريكا في عملية اعداد وطنية لخطة مصر للتكيف، الذي يعد من أولوياتها في ملف التكيف باعتبارها من الدول المتأثرة بآثار تغير المناخ رغم أنها من اقل الدول في العالم تسببا في انبعاثاته.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى اهمية مراعاة توسيع قاعدة الشركاء وأصحاب المصلحة من الفئات المختلفة كالاطفال في المدارس والشباب والبحث العلمي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والوزارات المعنية وغيرهم، والتركيز على المحافظات ذات الأولوية في التكيف، وان تكون خطة التكيف الوطنية مظلة لكل مشروعات التكيف المنفذة في مصر .

واوضحت د. ياسمين فؤاد ان الخطة ستساعد صانعي القرار على ترتيب اولويات التكيف اولاً بأول، من خلال وضع تنبؤات بآثار تغير المناخ حتى عام ٢١٠٠، حيث تعمل مجموعة من الاستشاريين على ٦ قطاعات ذات اولوية ومنها الصحة العامة، والمياه الجوفية، والتنوع البيولوجي، و التصحر (الأودية والسدود ) والمناطق الساحلية.

وأشادت وزيرة البيئة بجهود بناء القدرات داخل الوزارات المعنية حول ملف التكيف مع تغيررالمناخ، مع اهمية اشراك القطاع الخاص والفئات المختلفة من اصحاب المصلحة لتحقيق زيادة الوعي بتغير المناخ وبأهمية التكيف وملامح الخطة الوطنية ، الى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات أصحاب المصلحة في الخروج بعملية وطنية متكاملة لتحقيق التكيف حيث يمكنهم المساعدة في الخروج بآليات للتكيف مناسبة وفق تنوع المعرفة المجتمعية لديهم وقصص نجاحهم وتضمينها في الخطة الوطنية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد بيومى مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، انه يتم العمل على الدراسة الخاصة بالخريطة التفاعلية للتكيف هذا العام ونستهدف الخروج بالخريطة العام القادم، من خلال البناء على مخرجات  مشروع الخطة الوطنية للتكيف NAP، حيث تم التواصل مع عدد من الوزارت وسيتم التركيز على جهات أخرى خلال الفترة القادمة.

وأكد بيومي إن إعداد خطة التكيف الوطنية سبقه الوقوف على خطط التكيف في الدول المختلفة وتحليلها والنظر في المميزات والعيوب، وعمل تصور للخطة بالشراكة مع مختلف اصحاب المصلحة تتضمن رؤية واضحة للخطة وأهدافها، وعلاقتها مع اهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

واستعرض فريق إعداد الخطة ملامحها ومن خلال العمل على خريطة تفاعلية تستهدف القطاعات ذات الأولوية في التكيف مثل الزراعة والمياه والتنقل الحضري، وذلك بمدخلين هما مخاطر المناخ بحساب حجم تعرض الفئات المختلفة والبنية التحتية لآثار تغير المناخ، والمدخل الآخر قياس التأثير على كل قطاع، بالعمل مع الوزارات المعنية بكل قطاع، حيث تم تحديد مجموعة من آثار تغير المناخ مثل ارتفاع الحرارة وزيادة معدل الرياح والأمطار وغيرها، ثم يتم حساب الحساسية والأضرار المحتملة وقدرات التكيف في كل قطاع من الجانب الاجتماعي والبنية التحتية، ومن ثمة حساب مخاطر المناخ بمجموعة من المعادلات الرياضية وذلك في مختلف محافظات مصر ، بإلإضافة إلى البناء على المبادرات الحالية مثل مبادرة الحلول القائمة الطبيعة ENACT. كما يتم اعداد قاعدة بيانات متكاملة متضمنة كل الخرائط المتاحة لتأثيرات تغير المناخ، سيتم الانتهاء منها في العام القادم وتدريب الوزارات والجهات المعنية عليها.

مقالات مشابهة

  • الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية
  • «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
  • ورشة حول دور المجتمع في السلام والأمن المجتمعي بمحافظة العباسية بجنوب كردفان
  • قطاع التعدين .. ركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد المحلي ودعم التنمية المستدامة
  • استعراض حصاد وأنشطة المعمل المركزي للزراعة العضوية خلال مارس
  • مصادر أمريكية: أنباء عن إقالة مدير القيادة السيبرانية ووكالة الأمن القومي الأمريكية
  • الخطة الوطنية للتكيف.. البيئة: نستهدف رفع الوعي.. خبراء: خارطة طريق للعمل المناخي تحدد أولويات المشروعات والتركيز على قطاعات الأمن الغذائي والمياه والطاقة
  • بوركينا فاسو: تحييد عشرات الإرهابيين خلال الأسبوعين الماضيين
  • البيئة: الخطة الوطنية للتكيف فرصة جيدة لزيادة اهتمام المواطن بملف تغير المناخ
  • إعادة بناء القرية السودانية: رؤية لمستقبل مستدام بعد الحرب