«الصحة العالمية»: لا مكان آمنٌ في غزة وأوامر الإخلاء تعوق إسعاف المصابين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه لا مكان آمنٌ في غزة، وإن التقارير الأخيرة حول أوامر الإخلاء الإسرائيلية بمدينة غزة، تعوق إسعاف المصابين.
وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عبر منصة «إكس»، أن «مستشفى الأهلي (المعمداني) ومستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة خرجا عن الخدمة، وتم إجلاء المرضى أو تمت إحالتهم إلى مستشفى كمال عدوان ومستشفى الإندونيسي اللذين يعانيان نقص الوقود والأسرة والإمدادات الطبية».
وأشار إلى أن مستشفى الإندونيسي يعمل بثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية.
وتابع «يقع مستشفى (الحلو) ضمن المناطق التي صدر فيها أمر الإخلاء، ولكنه لا يزال يعمل بشكل جزئي ويقع مستشفيا الصحابة والشفاء على مقربة من المناطق الخاضعة لأمر الإخلاء لكنهما لا يزالان يعملان حتى الآن، كما توجد 6 نقاط طبية ومركزان للرعاية الصحية الأولية داخل مناطق الإخلاء». وأردف: «يمكن ألا تعمل هذه المستشفيات والمرافق الطبية الرئيسية بشكل سريع بسبب الأعمال العدائية في المناطق المجاورة لها أو عرقلة الوصول إليها».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمية غزة فلسطين إسرائيل تيدروس أدهانوم
إقرأ أيضاً:
المسئولية الطبية أمام الشيوخ.. حبس مقدمي الخدمة 5 سنوات في هذه الحالات
يعقد مجلس الشيوخ، جلساته العامة اليوم، الأحد، وغدا، الاثنين، ويناقش خلالهما تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
أهداف مشروع القانونوأكدت لجنة الصحة في تقريرها حول مشروع القانون أنه يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموتونصت المادة (27) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطئه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان