ارتياح تونسي ليبي لاستئناف نشاط «رأس جدير»
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
تونس (الاتحاد)
أخبار ذات صلة دبا الحصن يقترب من ضم هيثم جويني الرئيس التونسي يحذِّر من محاولات ضرب استقرار البلادأعرب رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، عن ارتياحهما لاستئناف نشاط معبر «رأس جدير» الحدودي في جنوب تونس. وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، أن ذلك جاء في مكالمة هاتفية بين الحشاني والدبيبة.
وبدورها أوضحت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان، أن الدبيبة والحشاني تناولا الحديث عن عدد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون بين البلدين بما يعزز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
ويعد معبر «رأس جدير» الذي بقي مغلقاً لما يزيد على ثلاثة أشهر وأعيد فتحه مطلع يوليو الجاري، شريان تواصل اقتصادي وتجاري وحضاري بين تونس وليبيا وممراً رئيسياً للمسافرين بين البلدين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس ليبيا عبد الحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية
إقرأ أيضاً:
في ظرف قياسي…رئيس الحكومة يعطي إنطلاقة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المحدثة بموجب توجيهات ملكية
زنقة 20. الرباط
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، من أجل تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تم إطلاقه متم سنة 2023.
وشكل الاجتماع الأول لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، مناسبة لتدارس القضايا الاستراتيجية المرتبطة بإنشاء الوكالة، والموافقة على برنامج العمل السنوي، وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما وافق المجلس على الهيكل التنظيمي، والوضع الخاص المتعلق بمواردها البشرية.
وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، يهدف برنامج الدعم الاجتماعي المباشرالمخصص للأسر المعوزة، إلى تحسين المستوى المعيشي للفئات المستفيدة، والحد من الفقر، وتعزيز التنمية الاجتماعية، في احترام تام لمبادئ الشفافية والإنصاف والتضامن والحكامة الرشيدة.
ويستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي جاء بفضل التنزيل الحكومي السريع للسجل الاجتماعي الموحد، ما يقرب من 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5.4 مليون طفل، و1.2 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما. وتماشيا مع التوقعات المتعلقة بالميزانية، من المرتقب أن يقوم البرنامج بتعبئة غلاف مالي يقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024.
حضر هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة وزير الداخلية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.