صحيفة الاتحاد:
2025-05-03@01:09:52 GMT

ارتياح تونسي ليبي لاستئناف نشاط «رأس جدير»

تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT

تونس (الاتحاد)

أخبار ذات صلة دبا الحصن يقترب من ضم هيثم جويني الرئيس التونسي يحذِّر من محاولات ضرب استقرار البلاد

أعرب رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، عن ارتياحهما لاستئناف نشاط معبر «رأس جدير» الحدودي في جنوب تونس. وذكرت رئاسة الحكومة التونسية، في بيان، أن ذلك جاء في مكالمة هاتفية بين الحشاني والدبيبة.

 
وبدورها أوضحت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في بيان، أن الدبيبة والحشاني تناولا الحديث عن عدد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وسبل التعاون بين البلدين بما يعزز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
ويعد معبر «رأس جدير» الذي بقي مغلقاً لما يزيد على ثلاثة أشهر وأعيد فتحه مطلع يوليو الجاري، شريان تواصل اقتصادي وتجاري وحضاري بين تونس وليبيا وممراً رئيسياً للمسافرين بين البلدين. 

 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: تونس ليبيا عبد الحميد الدبيبة حكومة الوحدة الوطنية

إقرأ أيضاً:

الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.

وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.

ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.

كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.

ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.

ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.

مقالات مشابهة

  • 34 سنة سجنا بحق رئيس حكومة تونس السابق علي العريض بملف التسفير
  • عاجل| مراسل الجزيرة: الحكم على رئيس الحكومة التونسية الأسبق علي العريض بالسجن 34 عاما في ما يعرف بقضية التسفير
  • «خارجية الحكومة الليبية»: ناقشنا مع القنصل الفخري للسويد تعزيز التعاون المشترك
  • دفاع رئيس الحكومة التونسية السابق يحذر من حملة تحريض قٌبيل البت بملف التسفير
  • عيد العمال في تونس.. نقابة كبرى تتهم الحكومة بتجاهل مطالب العمال في إصلاح التشريعات
  • الحويج يعقد اجتماعاً لمتابعة أداء إدارات خارجية الحكومة الليبية
  • الروابدة يسأل الحكومة عن الناقل الوطني والآبار الجوفية وسد الوحدة
  • “خارجية الحكومة الليبية” تنظم ندوة لتعزيز العلاقات الأخوية الليبية التونسية
  • شيخ العقل يحذر من مخططات لزعزعة الوحدة الوطنية في سوريا
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات