محمد بن راشد: بلادنا عامرة بالنشاط والحيوية والمشاريع صيفاً وشتاءً
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم (أمس) اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. استقبلنا في بدايته أبناءنا الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بكافة المسارات… وباركنا لهم تفوقهم.. كل الشكر لجميع العاملين في الميدان التربوي وعلى رأسهم مجلس التعليم والموارد البشرية برئاسة الشيخ عبدالله بن زايد.. كما استعرضنا أهم الاستعدادات للعام الأكاديمي القادم في الدولة… تمنياتنا للخريجين بالنجاح في مستقبلهم الوظيفي.. ولبقية الطلاب دوام النجاح والتفوق بإذن الله».
وأضاف سموه: «اطلعنا اليوم (أمس)، خلال الاجتماع، على تقرير أعمال مجلس الإمارات للأمن الغذائي.. والتي تضمنت رفع احتياطي الأصناف الغذائية الاستراتيجية بالدولة بنسبة 85% خلال عام 2023.. ورفع سعة تخزين الحبوب في الدولة بنسبة 34%.. مع سعة تخزين خاصة تبلغ مئات الآلاف من الأطنان.. وتوقيع مجموعة من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنظم الغذائية والزراعة المستدامة.. هدفنا هو ضمان أمننا الغذائي بطريقة مستدامة في كافة الظروف والأوقات».
وتابع سموه: «كما استعرضنا اليوم (أمس) أيضاً تقرير أعمال مجلس الإمارات للبحث والتطوير، واعتماد أولوياتنا الوطنية للبحث والتطوير، واعتماد مجموعة من برامج التحديات العالمية لتمويل الأبحاث والتطوير وخاصة الأبحاث المتعلقة بتحلية المياه، وتطوير استراتيجية متكاملة للملكية الفكرية في هذا المجال».
وقال سموه: «اعتمدنا اليوم (أمس)، خلال اجتماع مجلس الوزراء، استضافة مجموعة من الأحداث الدولية التخصصية، واطلعنا على نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار والنتائج المالية لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية».
وأضاف سموه: «تمنياتنا للجميع بإجازة صيفية ممتعة مع أسرهم.. وتمنياتنا لأبنائنا باستغلال هذه الإجازة بما يعود عليهم بالخير والنفع وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.. وتوجيهاتنا للجميع بأن تبقى بلادنا عامرة بالنشاط والحيوية والمشاريع صيفاً وشتاءً بإذن الله».
واطلع مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على تقرير إنجازات مجلس الإمارات للبحث والتطوير لعام 2023، حيث تضمنت أهم المشاريع والمبادرات التي قام بها المجلس البدء في تطوير الإطار الوطني لبيانات أداء البحث والتطوير، واعتماد سياسة الأولويات الوطنية للبحث والتطوير، وإعداد عدد من الدراسات المتعلقة بجذب مراكز البحث والتطوير، والبيئة المثلى لاستقطاب واستبقاء مواهب البحث والتطوير، واعتماد نهج تطوير استراتيجية الملكية الفكرية المتعلقة بالبحث والتطوير، وتحديث متطلبات الملكية الفكرية بهذا الشأن. كما تضمنت المشاريع التي قام بها مجلس الإمارات للبحث والتطوير خلال عام 2023 إطلاق برنامج التحديات العالمية لتمويل البحث والتطوير لمعالجة الأولويات والتحديات المتعلقة بتحلية الماء، وإطلاق البرنامج الوطني لقيادات البحث والتطوير كبرنامج ريادي متخصص في مجال إدارة البحث والتطوير، بالإضافة إلى تحديث عدد من السياسات الوطنية الداعمة لجهود الدولة في هذا المجال.
واستعرض المجلس إنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي لعام 2023 والجهود الوطنية المبذولة لضمان استمرارية توفّر الغذاء في الدولة بشكل آمن ومستدام، وتضمنت أبرز الإنجازات: إطلاق «الإعلان الإماراتي للنظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي»، وانضمام (159) دولة للإعلان، وتطوير برنامج وطني لمراقبة نمو وتعزيز صحة الأطفال دون سن الخامسة والذي يشمل آليات أخذ القياسات وتحليل البيانات، ورفع درجة الوعي للأهالي، وتدريب الكوادر لتنفيذ البرنامج. كما شملت إنجازات المجلس رفع نسبة المشتريات المحلية للجهات الحكومية المتعهدة من الأصناف الغذائية الرئيسية المختارة إلى (59.2%) من خلال مبادرة «تعزيز استدامة المزارع الوطنية»، وارتفاع عدد المزارع المستفيدة إلى (1260) مزرعة على مستوى الدولة، ورفع احتياطي الأصناف الغذائية الاستراتيجية بنسبة (85%) مدعومة بالزيادات في كميات القمح، وزيت الطعام والسكر والبقوليات، وزيادة إجمالي سعة تخزين الحبوب في الدولة بنسبة (34%)، وإعداد دليل توجيهي موحد للأغذية والمشروبات بهدف تحسين جودة الأغذية والمشروبات المقدمة في المدارس.
كما تضمنت إنجازات مجلس الإمارات للأمن الغذائي خلال عام 2023، إطلاق «المنصة العالمية لمراكز الابتكار الغذائي»، وتسريع استخدام التكنولوجيا والابتكار في تحويل النظم الغذائية، وذلك من خلال إبرام اتفاقية بين مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وتوقيع مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات للتنمية بشأن برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية في المزارع التقليدية بمحفظة تمويلية تبلغ 100 مليون درهم، والإعلان عن مبادرة توسيع نطاق دعم تعرفة الكهرباء في المناطق الشمالية للدولة، لتشمل جميع أصحاب المزارع التي تغطيها شركة الاتحاد للماء والكهرباء.
كما اطلع المجلس كذلك على النتائج الأولية للجنة تقييم أضرار السيول والأمطار على المنشآت والمرافق الاتحادية بالدولة، حيث وافق المجلس على البدء بتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة للمنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على مستوى كافة المناطق المتأثرة بالدولة، ووجه اللجنة المشكلة بهذا الغرض إلى الاستمرار في التنسيق مع الجهات المعنية للانتهاء من المهام الموكلة لها وتنفيذ مشاريع الصيانة والإحلال بشكل عاجل بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بكل كفاءة وجودة.
كما وافق المجلس على إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن الخدمات التي يقدمها مجلس الإمارات للإعلام ونقل الخدمات الإعلامية التي تقدمها وزارة الثقافة حالياً إلى مجلس الإمارات للإعلام.
ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة قياس تجارة الخدمات وإعادة تسميتها إلى «لجنة إعداد ميزان المدفوعات لدولة الإمارات العربية المتحدة»، برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي - وزير دولة للتجارة الخارجية، والتي ستتولى ضمن أهم اختصاصاتها تحديد مصادر البيانات المطلوبة بشأن ميزان المدفوعات لدولة الإمارات، والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية (الاتحادية والمحلية) في الدولة، لضمان توفرها بشكل شمولي ودقيق، وتطوير آلية لجمع وقياس البيانات المطلوبة ومراجعة تلك البيانات بشكل دوري ومستدام، بالإضافة إلى التأكد من إتاحة البيانات المطلوبة بجودة عالية، وتوفيرها للجهات المعنية والمنظمات والمؤسسات الدولية في المواعيد المحددة.
وضمن جهود الدولة لتعزيز جودة وسلامة المنتجات بالدولة، اعتمد مجلس الوزراء خلال الاجتماع قراراً بشأن لائحة المتطلبات الفنية لاتصال الطوارئ في المركبات والذي يهدف إلى تقليص زمن استجابة خدمات الطوارئ بنسبة (40%) مما يسهم في تقليل عدد الوفيات بنسبة تتراوح بين 2% و10% والحد من حالات الإصابات البليغة بنسبة تتراوح بين 2% و15%، وتعزيز ريادة الدولة بأن تكون ضمن أفضل دول العالم في زمن الاستجابة لكافة مكالمات الطوارئ خلال 4 دقائق فقط.
كما اعتمد المجلس قراراً بشأن تحديث اللائحة الفنية لنظام الرقابة على المنظفات، شاملاً البيانات الإيضاحية لمكونات المنظفات بإضافة المواد الحافظة على المكونات الواجب ذكرها على البيانات الإيضاحية والتي تغطي كافة المنظفات المنزلية بأعلى درجات الحماية البيئية وسلامة المستهلك.
وتعزيزاً لريادة الدولة في مجال استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية، وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة لأولمبياد الكيمياء الدولي (ICHO)، وهو أبرز مسابقة مرموقة في مجال الكيمياء في العالم تستهدف طلبة المرحلة الثانوية الموهوبين والمتميزين في مجال الكيمياء من مختلف دول العالم المشاركة بالأولمبياد، ما يعزز من مكانة الدولة وتنافسيتها كمجتمع قائم على المعرفة ويُبرز القدرات العلمية والبحثية المتميزة في دولة الإمارات، كما سيدعم جهود دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز استقطاب واستبقاء المواهب العالمية عالية الكفاءة من مختلف دول العالم للمساهمة في تطور وتقدم وازدهار دولة الإمارات.
من جهة أخرى، وافق المجلس على استضافة منتدى المنافسة العربي السابع 2026 والذي أطلقته منظمة الإسكوا بالشراكة بين «الأونكتاد» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يتم تبادل المعارف والتجارب المتعلقة بسياسات المنافسة وإنفاذها بين الدول والأطراف المشاركة، بالإضافة إلى استعراض الممارسات والسياسات المنظمة للمنافسة والتحديات التي تواجه هيئات المنافسة، كما وافق المجلس على استضافة المؤتمر العلمي الخامس للمستحضرات البيطرية في الشرق الأوسط، والمؤتمر التاسع للبحث العلمي في التعليم والتعلم.
في الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على انضمام الدولة إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007، والتي تهدف إلى وضع قواعد موحدة للإزالة السريعة والفعالة لحطام السفن التي قد تكون خطرة على الملاحة وحركة السفن أو البيئة البحرية، كما وافق على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية كولومبيا بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تهدف إلى توفير وصول أفضل للمنتجات الإماراتية إلى سوق كولومبيا، وضمان دخول السلع الإماراتية لجمهورية كولومبيا وفقاً لإجراءات ورسوم جمركية أكثر مرونة وتنافسية، بالإضافة إلى تعزيز وتسهيل المبادرات المتعلقة بالتعاون السياحي وتسهيلها، وتعزيز أطر الشراكة والتعاون لتمكين كل من البلدين من الاستفادة من تجارب وخبرات الطرف الآخر في إدارة المشتريات الحكومية، وفتح آفاق التعاون المستقبلي في مجالات التنمية المستدامة وإدارة تغير المناخ من خلال التعاون الثنائي في القضايا البيئية.
واطلع المجلس خلال اجتماعه على تقرير مشاركة دولة الإمارات في 7 أحداث وفعاليات دولية، شملت مشاركة الدولة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، واجتماع الدورة الاعتيادية لمجلس وزراء المالية العرب في جمهورية مصر العربية والتي شهدت إصدار عدد من القرارات، أبرزها نقل المقر الرئيس للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي إلى مدينة دبي ليكون المقر الرئيس للهيئة مؤقتاً، والموافقة على التوجيهات الاستراتيجية الجديدة لصندوق النقد العربي، وقيام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتخصيص 500 مليون دولار أميركي لتمويل مشروعات القطاع الخاص الإنمائية في الدول الأعضاء.
كما اطلع مجلس الوزراء على تقرير مشاركة الدولة في الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والاحتفال بمرور (50) عاماً على تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى مشاركة الدولة في الحوار الإقليمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأفريقية المرسلة للعمالة (حوار الدوحة) بدولة قطر، وأعمال مؤتمر العمل الدولي بدورتهِ الـ (112) في جنيف، والقمة المصرفية العربية الدولية لعام 2024 بعنوان «العلاقات الاقتصادية والمصرفية العربية - التركية» في إسطنبول، والملتقى الدولي للمرأة تحت شعار «تمكين المرأة ضمان للتنمية المستدامة» في موريتانيا.
وفي السياق نفسه، اطلع المجلس على تقرير أعمال اللجنة الوطنية لدولة الإمارات لدى مجلس الطاقة العالمي لعام 2023، وتضمنت أهم المشاريع والمبادرات التي قامت بها اللجنة المشاركة في تطوير المؤشر العالمي للإشكاليات الثلاث للطاقة ضمن اللجان والفرق الفرعية، وتحديث البيانات المستخدمة ضمن المؤشر العالمي للإشكاليات الثلاث والعمل على المشاركة في تطوير المؤشر العالمي للإشكاليات الثلاث للطاقة ضمن اللجان والفرق الفرعية، والمشاركة في استبيان نبض الطاقة العالمي لشهري أبريل ونوفمبر لسنة 2023، بالإضافة إلى المشاركة في مجموعات العمل والفرق التخصصية ضمن مجلس الطاقة العالمي.
وفي الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على تقرير نتائج أداء جهاز الإمارات للاستثمار خلال الفترة من 01/01/2024 إلى 31/03/2024، كما اطلع على تقرير أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لعام 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن راشد الإمارات مجلس الوزراء الأمن الغذائي وافق المجلس على البحث والتطویر للبحث والتطویر مجلس الإمارات مجلس الوزراء بالإضافة إلى محمد بن راشد تقریر أعمال اطلع المجلس المشارکة فی الدولة فی فی الدولة على تقریر نائب رئیس فی مجال لعام 2023
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
بغداد اليوم- بغداد
أصدر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، (23 تموز 2024)، جملة من القرارات الاقتصادية والخدمية والعمرانية.
وعقد المجلس جلسته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجرت خلال الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي، واستعرضت الجلسة أهم الملفات المتعلقة بالتنمية والجوانب الاقتصادية، وكذلك النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات بشأنها.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء، في مستهلّ الجلسة، بحسب بيان لمكتبه تلقته "بغداد اليوم"، عن افتتاح عدد من المصانع خلال زيارته قبل أيام إلى شركة الصناعات الحربية، وكان بعضها ثمرة تعاون مع القطاع الخاص الذي تمكن من استيراد وتشغيل خطوط إنتاجية مهمة، منها مصنع الكبسولات الذي يكاد يكون الوحيد في المنطقة، إذ شدد على وجوب مقابلة هذه الإمكانيات بدعم للصناعة الوطنية وتشجيعها.
وأكد السوداني وجوب اعتماد الوزارات والأجهزة الأمنية على ما متوفر لدى هيأة التصنيع الحربي، خاصة أن ما تنتجه من عتاد ومنتجات مطابق للمعايير، وبكلفة مناسبة، وهو ما يمثل عاملاً أساسياً من عوامل تحقيق السيادة، كما أكد أن هذه الصناعات يمكن أنّ تكون قاعدة لتطوير الصناعة المدنية المتعددة، لأن جزءاً من المصانع يخدم وزارات مدنية، ومنها مصنع تأهيل المحولات الكهربائية.
وتطرق أيضاً إلى اللقاء الذي جمعه بأصحاب المطاحن الأهلية، التي تقوم بإنتاج مادة (الطحين الصفر)، حيث كان البلد يعتمد على استيراد هذه المادة بنسبة 90%، وبما يصل إلى 750 مليون دولار سنوياً، مؤكداً ضرورة أن تعتمد الجهات الحكومية على المنتج الوطني وتشجّعه، إذ يمكن الاستفادة من المنتج المحلي هذا في موضوع السلة الغذائية التي توزع بآلاف الأطنان.
وأوضح السوداني أن واقعنا الاقتصادي يتطلب تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفطية، وهو ما يحتاج قراراً وعملاً متواصلاً، مبيناً امتلاك القطاع الخاص مقومات النهوض، من مواكبة للتطور التكنولوجي الصناعي، وأكد وجوب دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له، من أجل خلق فرص العمل.
وبمناسبة اقتراب موعد زيارة إحياء ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين (ع)، وصحبه الأطهار، وجّه رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الجهود من أجل تهيئة كل أسباب انسيابية ونجاح الزيارة وتفويج الزائرين، وأن تبذل الوزارات المعنية كامل جهودها في دعم المحافظات، وإطلاق حملات شاملة لتأهيل الطرق التي يسلكها الزائرون المؤدية إلى كربلاء المقدسة، والتركيز على جميع متطلبات استكمال مراسم الزيارة على الوجه الأكمل.
وواصل المجلس النظر في المقررات المطروحة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ففي مجال متابعة المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية واستكمالها، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (استملاك قطعة الأرض المرقمة (5686/1) م 43 يارمجة الشرقية/ الموصل محافظة نينوى)/ وزارة العدل.
2-إقرار مبلغ الزيادة المستحقة على المستحقات غير المصروفة، ضمن قرار مجلس الوزراء 301 لسنة 2021، في (عقد 1دعوة مباشرة/ 2012)، مشروع بناء (251) مبنى مدرسياً، بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي، في المحافظات باستثناء بغداد.
وفي مشروع العقد (4/ تكليف/ 2012)، المتضمن بناء (73) مدرسة بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي في محافظتي بغداد وبابل، بواقع (60) مدرسة في بغداد و(13) في بابل. وفي مشروع العقد (1/ تكليف/ 2012) بناء (65) مدرسة بدل الآيلة للسقوط مختلفة السعات، بأسلوب البناء الجاهز الكونكريتي بواقع (20) في بابل و(41) في المثنى و(4) في الديوانية.
3-إقرار مبلغ الزيادة في الكلف الكلية ونسبة الاحتياط للمشروعات المثبتة في كتاب وزارة التخطيط، المؤرخ في 8 تموز 2024، والمتضمن أوامر الغيار المنفذة سابقاً، المطلوب تنفيذها (الوجبة الثانية)، وأوامر الغيار الناتجة عن مبلغ الأعمال غير المنجزة وفق قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021).
4-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر شمال تكريت) ومقترباته (المرحلة الأولى) ضمن مشروع (إنشاء جسر تكريت الكونكريتي (جسر شمال تكريت) ومقترباته) .
5-زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس (أعمال تطوير مستشفى الموانئ العام/ محافظة البصرة).
6-زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (تنفيذ وتجهيز محطة مجاري الهندية/ محافظة كربلاء المقدسة، بطاقة تصميمية 25 ألف م3 باليوم، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (مجاري الهندية).
7-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع (مكتب الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان في محافظة الأنبار).
8-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية للمشروع الرئيس (تبليط شوارع في مركز محافظة البصرة مع الأرصفة، عدد 7)
وفي مسار المعالجات الخاصة بقطاع الطاقة الكهربائية، أقرّ مجلس الوزراء توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء، بشأن توقيع ملحق عقد مع شركة BFT ضمن الخطة الاستثمارية، المشتمل على تصميم وتجهيز وتنفيذ خطوط نقل الطاقة الكهربائية من قبل الشركة المعنية، بحسب ما يأتي:
1-اعتماد الكلف القياسية السائدة التي تحقق مصلحة وزارة الكهرباء.
2-تحديد الخطوط التي ستنفذ ضمن العقد، بعد استحصال الموافقات الأصولية، على ألّا تتجاوز سقف التعاقد المالي المحدد بموجب ملحق العقد، والاكتفاء بذكر الأطوال الكلية للخطوط.
3-تتحمل شركة BFT العمولات المصرفية السابقة، على أن تتحمل الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية/ المنطقة الوسطى سلامة الإجراءات التعاقدية ودقتها، وفقًا للقوانين والأنظمة والتعليمات.
ووافق مجلس الوزراء على استثناء وزارة الكهرباء من المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء (24008 لسنة 2024)، بشأن استمرار إخراج الإرساليات من المنافذ الحدودية كافة، وتأجيل استيفاء الرسوم؛ لتلافي حدوث تكدس الحاويات، ولإنجاز برامج الصيانة ومعالجة الحالات الطارئة أثناء فصل الصيف وزيادة الطلب على الطاقة. ينفذ هذا القرار من تاريخ إصداره لغاية 15 تشرين الأول 2024.
وفي إطار تطوير الصناعة الوطنية ودعمها، أقر المجلس توصيات محضر اجتماع لجنة الغاز الجاف للمشروعات الاستثمارية، بشأن (مصنع أسمدة خور الزبير/ الشركة العامة للأسمدة الجنوبية، ومشروع أسمدة أبو الخصيب/ قيد إجراءات الإحالة، والمشروعات الجديدة)، مع الأخذ بعين الاعتبار ملحوظات السيد وزير الصناعة والمعادن على المحضر، المتضمنة:
1-تحديد سعر الغاز الجاف المجهز لمعمل الأسمدة الجنوبية: 50 ديناراً/ مقمق، لخط الشركة العامة، وخط الشراكة مع القطاع الخاص، ويكون سعر الغاز للمشاريع المرفقة 75 ديناراً/ مقمق، والمشاريع الجديدة التي يتم الإعلان عنها تكون وفقاً لمعادلة سعرية يتم الاتفاق عليها بين وزارتي النفط والصناعة، وبمصادقة المجلس الوزاري للاقتصاد.
2-تلتزم وزارة النفط بتخصيص وتجهيز المشاريع الصناعية الجديدة المخطط إنشاؤها بالشراكة مع القطاع الخاص، من قبل الشركات العامة في وزارة الصناعة والمعادن، بكميات الغاز الجاف، وفقاً لحاجة تلك المشاريع من الكميات، وحسب جدول زمني للتجهيز، وبالأسعار التي تحقق الجدوى الاقتصادية من إقامة تلك المشاريع، وتُنظم الكميات والأسعار عبر اتفاق بين وزارتي النفط والصناعة، وبمصادقة المجلس الوزاري للاقتصاد.
3-على وزارة الصناعة والمعادن إعادة التوازن الاقتصادي لعقود الشراكة التي أبرمت، أو التي هي قيد التعاقد لإنشاء مشاريع صناعية جديدة، من خلال إعادة التفاوض مع الشركات المشاركة معها، للوصول إلى صيغة مجدية اقتصادياً تضمن المضي والاستمرار بالتنفيذ، بما لا يضرّ بمصلحة الطرفين.
وأقرّ مجلس الوزراء توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استناداً إلى قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل، بحسب الآتي:
1- تمديد فرض رسم كمركي إضافي بنسة 65% من وحدة قياس منتج (الأمبولات اللدائنية)، المستوردة إلى العراق من دول المناشئ كافة، لمدة 4 سنوات وبدون تخفيض.
2- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 30% من وحدة قياس منتج (علب الألمنيوم للمشروبات الغازية والعصائر ومشروبات الطاقة).
3- قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للكمارك، بتطبيق الرسم الكمركي للمنتجات المذكورة وإشعار وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعاراً دورياً عن الكميات المستوردة، وقيمة الرسوم الإضافية على المنتج الأجنبي المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
4- مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادات في الاستيرادات مقارنة بالسنوات السابقة الثلاث؛ للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سدّ حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني، ينفذ هذا القرار بعد 120 يوماً من تاريخ إصداره.
و في ملفّ القطاع النفطي أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (24062 ط) لسنة 2024 بشأن صلاحية الشراء والتنفيذ، المتضمن رفع صلاحيات الشراء والتنفيذ لشركة المشاريع النفطية لمشروع (شبكة الأنابيب الرابطة لوحدة/ FCC، في مصفى البصرة)، من 100 مليون دينار إلى 500 مليون دينار، استناداً إلى تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق (1 لسنة 2023).
وأقر المجلس توصية المجلس الوزراي للاقتصاد (24225 ق)، حول المصادقة على تقرير اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (24573 لسنة 2024)، الصادر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء، بشأن دراسة اقتصاديات قطاع النفط والغاز في العراق، وصولاً إلى اعتماد وإظهار الكُلف الحقيقية على طول سلسلة القيمة، ووفق أسس اقتصادية.
وفي مسار تطوير البنية التحتية للمنافذ الحدوية لاستقبال الزائرين والوافدين، أقر مجلس الوزراء قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (5) مليارات دينار إلى محافظة واسط من احتياطي الطوارئ، استنادًا إلى أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، لأجل تأهيل وإنشاء "ساحة نقل الزائرين في منفذ زرباطية الحدودي مع ملحقاتها"، وبشكل هندسي نظامي يليق بمكانة العراق واستقبال الزائرين.
كما وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغ (7) مليارات دينار إلى محافظة ميسان من احتياطي الطوارئ، وفق أحكام قانون الموازنة العامة، لغرض التأهيل العاجل لمنفذ الشيب الحدودي، بما في ذلك إنشاء 3 ساحات، استعداداً لتوافد قاصدي العتبات المقدّسة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع)، وأن تتبع محافظة ميسان أسلوب الدعوة المباشرة، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) لغرض التنفيذ، وتكليف محافظة ميسان بتنفيذ مشروع (إنشاء منفذ الشيب الحدودي الجديد) بصيغة تسليم المفتاح، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية.
وكذلك وافق المجلس على تخصيص وزارة المالية مبلغ (3.5) مليار دينار إلى محافظة ديالى من احتياطي الطوارئ، استناداً إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية، لغرض تأهيل منفذ المنذرية الحدودي، استعداداً لاستقبال الزائرين، وتخويل محافظة ديالى صلاحية التنفيذ المباشر لغرض تنفيذ المشروع، ويدرج (مشروع إنشاء منفذ المنذرية الحدودي الجديد) ضمن تخصيصات محافظة ديالى من صندوق إعمار المحافظات المحررة.
وفي هذا الجانب ومن أجل الاستفادة من خبرة الهيأة العليا للحج والعمرة في عمليات التفويج والتفويج العكسي؛ وافق المجلس على ما يأتي:
1.تخويل الهيأة صلاحية التعاقد مع شركات النقل الخاص لغرض استئجار باصات بعدد (2000) استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014، والضوابط الملحقة بها لغرض نقل زائري الإمام الحسين (ع) خلال الزيارة الأربعينية، وتخصص وزارة المالية المبلغ المطلوب من موازنة مكتب رئيس مجلس الوزراء.
2.تخفيض نسبة الضريبة المستقطعة من شركات النقل المتعاقد معها عن العقود المبرمة من نسبة (3%) الى (1%) وحسب الصلاحية المخولة لوزارة المالية.
3.اعتماد الضمانات المقدمة إلى الهيأة العليا للحج والعمرة من قبل الشركات المزمع التعاقد معها، وفق الآليات والإجراءات الأصولية المتبعة في الهيأة لأغراض التعاقد.
4.اعتماد وصولات اشتراك الشركات المزمع التعاقد معها في دائرة العمل والضمان الاجتماعي.
5.تتحمل الهيأة العليا للحج والعمرة صحة وسلامة الإجراءات التعاقدية، ويقوم مكتب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجان لمتابعة ومراقبة آلية العمل.
ومن أجل تطوير عمل النظام الجوي العراقي ورفع مستوى كفاءته، وافق المجلس على استثناء الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، من أساليب التعاقد وتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، في تنفيذ المشاريع المتعلقة بتطوير البنى التحتية للأجهزة والمعدات الخاصة لإدارة الحركة الجوية من أنظمة ملاحية ورادارات وأنظمة الإرشاد الجوي والهبوط الآلي، والاتصالات الخاصة بالملاحة الجوية وأنظمة الأمن السبراني، وكذلك ما يتعلق بإعادة هيكلة الطرق الجوية العراقية، وربطها بالشبكة العالمية من دول الجوار، وتحويل نظام الملاحة في العراق، وتقليص الفصل الطولي بين الطائرات، ما يسهم بزيادة كثافة حركة الطائرات في الأجواء العراقية، ويعظم موارد الشركة.
وجرت الموافقة على تخويل وزارة التربية بالتعاقد وبأسلوب الإحالة المباشرة مع شبكة الإعلام العراقي، ودار الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة، لاستكمال طباعة المناهج المدرسية.
وخول المجلس وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة اختيار أسلوب الاتفاق المناسب، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 لسنة 2014) لغرض إصلاح مئذنة جامع، الخلفاء.
كما جرت الموافقة على استثناء الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية من أحكام المادة السابعة من التعليمات رقم (1 لسنة 2023)، أحكام تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، في ما يتعلق بشراء وتجهيز المختبرات بالأجهزة والمعدات والمستلزمات المختبرية اللازمة لعمل الجهاز، استناداً إلى التعليمات المشار إليها.
مخاوف من مجاعة بـ«الأبيض» جراء حصار الدعم السريع