«الصحة» تمنح مراكز المساعدة على الإنجاب 3 سنوات لتوفيق الأوضاع
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةحددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 24 معياراً واشتراطاً للجودة والسلامة في مراكز المساعدة على الإنجاب، معلنة في الوقت نفسه أنه على المراكز المرخصة توفيق أوضاعها بخصوص المعايير المتعلقة بالاعتماد الدولي خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات.
وأكدت الوزارة أنه على المراكز التي يتم ترخيصها لاحقاً توفيق أوضاعها بخصوص ذات المعايير خلال فترة 3 سنوات من تاريخ حصولها على الترخيص.
وتأتي هذه المعايير في إطار تعزيز رؤية الإمارات لتكون من الدول الرائدة في السياحة الصحية ذات العلاقة بمجال الإخصاب والإنجاب، وتوفر السياسات والإجراءات ذات العلاقة للحفاظ على سلامة المرضى.
وتضمّ دولة الإمارات مراكز متقدمة للمساعدة على الإنجاب، تقدم خدمات تضاهي الخدمات المقدمة في المراكز العالمية، يستفيد منها المرضى الذين يعانون إصابات أثرت على الخصوبة لديهم، وتسببت لهم بالعقم.
وتتميز دولة الإمارات في مجال المراكز المساعدة على الإنجاب، بنجاحها وإمكانياتها المتطورة بشكل لافت على المستوى المحلي والعالمي، بما تضمه المراكز من خبرات وكفاءات بشرية متخصصة، فضلاً عن أفضل التقنيات الذكية، التي يتم توظيفها بشكل مثالي، ما جعلها وجهة مميزة في عمليات الإخصاب، وزاد من قدراتها التنافسية في هذا المجال الطبي الدقيق.
وتقوم المراكز الطبية للمساعدة على الإنجاب، بدور طبي وإنساني عميق الأثر من خلال توفير باقة من الخدمات الفريدة من نوعها للباحثين عن الإنجاب، وعلاج أشكال العقم كافة، الأمر الذي يفتح باب الأمل ويمنح السعادة لأولئك الذي يحلمون بتكوين أسرة.
أنظمة الجودة
وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى ضرورة توافر نظام شامل لإدارة ومراقبة الجودة حسب التشريعات المعمول بها في الدولة، ووفق الأصول المتعارف عليها في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، بما في ذلك السياسات والإجراءات المتبعة في المركز، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية ذات التخصص.
ويجب توافر الوثائق المعمول بها في المركز من النماذج والإقرارات، ومراقبة جودة الهواء وفق المعايير العلمية لمختبر المركز، وكذلك وجود طاقم مؤهل ومدرب علمياً وفنياً، ووضع ومراقبة مؤشرات الأداء لضمان ومراقبة الجودة.
ويقوم المركز المختص بوضع سياسات تقييم المخاطر والتدقيق والإجراءات الوقائية، وتوفير نظام لرصد الأحداث العارضة والإبلاغ عنها وفقاً للنظم المعمول بها في هذا الشأن، مع توفير نظام لضمان التتبع الكامل للأمشاج والأجنة والأنسجة، بالإضافة إلى المواد والمعدات المستخدمة خلال علاج الإخصاب.
كما يجب توفير نظام لتتبع الطاقم الصحي المشارك في تقديم العلاج، مع الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بذلك، مع مراعاة توفير التطعيمات الدورية اللازمة للرعاية الصحية، على سبيل المثال لا الحصر (الكبد الوبائي ب) وفق توصيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
كما تشتمل معايير الجودة، التزام الجهة الصحية بإجراء جميع الفحوص الطبية الدورية اللازمة لمختلف الأمراض المعدية، على سبيل المثال لا الحصر (نقص المناعة البشرية، التهاب الكبد «بي، سي» والأمراض المنقولة)، قبل البدء بالعلاج وحفظ (تجميد) الأمشاج.
ولا بد من الالتزام بتطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بالتعامل الآمن مع المرضى المصابين بالأمراض الفيروسية أو المنقولة وفق أعلى المعايير وأفضل الممارسات وبروتوكولات العلاج، إلى جانب توفير مناطق وأجهزة معزولة ومخصصة للتعامل مع عينات هؤلاء المرضى فقط وحفظها وتخزينها في حاويات تجميد منفصلة.
وشددت الاشتراطات على ضرورة مراقبة وتوفير معايير السلامة للموظفين في مختبر المركز، التي تشمل متطلبات تدابير السلامة داخل غرفة العينات المجمدة (مثل مستشعر مستوى الأكسحين، ومعدات الحماية للأشخاص، وما إلى ذلك).
وأكدت أهمية توفر نظام دقيق لتحديد هوية الأزواج/ ذوي الشأن وعيناتهم (أمشاج، أجنة، أنسجة)، بما يضمن عدم حدوث أي خلط بين العينات مع مراعاة حفظ سرية المرضى، وكذلك وجود نظام مراقبة مستمر لجميع الأجهزة والمعدات الرئيسية المهمة في مختبر المركز من أجل ضمان حماية العينات.
ولا بد من رفع البيانات السريرية وفقاً للنظم المعمول بها في هذا الشأن، وتوافر نظام تقييم جودة رقابي داخلي وخارجي مستقل للتأكد من الالتزام بجميع إجراءات التشغيل القياسية والمتطلبات، وتدوين النتائج والإجراءات التصحيحية.
كما يجب توافر عدد كاف من الأجهزة بما يتناسب مع عدد دورات العلاج في المركز والالتزام بالحد الأدنى من الأجهزة بحسب التشريعات الصادرة في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، والالتزام بإجراءات التطهير والتعقيم للأيدي والأسطح وفق المواصفات المخصصة لمختبرات الإخصاب.
معايير
نبهت المعايير على أنه في حال قيام المركز بإجراءات تعقيم الأدوات الطبية داخلياً (دون تعاقد خارجي)، يجب أن تكون غرفة التعقيم وتحضير الأدوات بجوار غرفة التنظيف، حيث يتم تنظيف الأدوات وتطهيرها من التلوث ثم تسلم الأدوات والمعدات المختبرية من غرفة التنظيف، ويفضل أن يكون ذلك من خلال فتحة المرور.
ويجب أن تكون الغرفة مخصصة لتخزين المواد المعقمة قريبة من غرفة العمليات تحت الضغط الإيجابي مع نظام للتحكم في درجة الحرارة (22 - 25) والرطوبة (30 - 70 %)، وغرفة أخرى لتخزين المواد الطبية.
كما يجب تصميم المنشأة والأثاث والأرضيات والأسقف من مواد يمكن تنظيفها بسهولة وتتحمل عمليات التنظيف المتكرر، وغير منفذة للسوائل في مناطق المعالجة (مناطق المختبر والتخزين والعمليات تكون من الفينيل أو أرضيات مانعة للتسرب)، وتتوافق مع معايير مكافحة العدوى، وتكون تشطيبات الأرضيات مناسبة فيما يتعلق بمقاومة الانزلاق وحركة المعدات.
ويلزم ضمان وجود تيار كهربائي كافٍ لعمل جميع الأجهزة المهمة، مع توفير مصدر طاقة ومولدات كهرباء احتياطية في حال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي، بالإضافة إلى ضرورة توفير نظام للصيانة الوقائية الدورية لجميع المعدات والأجهزة في مختبر المركز، يقوم به مهندسو معدات طبية مؤهلون، والالتزام بتطبيق إجراءات المعايرة والتأكد من مطابقة المواصفات وتنفيذ الخطط التصحيحية وتدوينها.
ويجب أن يشتمل نظام مراقبة الجودة على ضمان تقييم درجة الحرارة، والتأكد من ضبط تراكيز الغازات داخل الحاضنات في مختبر المركز دورياً، إلى جانب وضع نظام لتعقيم وتنظيف الأجهزة والمعدات دورياً، بما يضمن منع التلوث في جميع الأجهزة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإمارات وزارة الصحة الإنجاب المعمول بها فی على الإنجاب توفیر نظام
إقرأ أيضاً:
نفاد مخزون دواء علاج إدمان المخدرات méthadone يثير الخوف في مراكز الإدمان وجمعيات تنتقد وزارة الصحة
حذرت جمعيات تهتم بالإدمان من نفاد مخزون دواء méthadone، الذي يعتبر دواء أساسيا للمساهمة في علاج الإدمان على المواد الأفيونية ويلعب دورًا محورًا في الحد من المخاطر الصحية والاجتماعية المرتبطة بتعاطي المخدرات.
وجاء في بيان لكل من جمعية حسنونة لمساندة مستعملي ومستعملات المخدرات AHSUD، والجمعية الوطنية للتقليص من مخاطر المخدرات RdR Maroc، وجمعية محاربة السيدا ALCS، والائتلاف العالمي للاستعداد للعلاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ITPC-MENA، تحذير من سعي وزارة الصحة إلى تقليص الجرعات المخصصة للعلاج.
وجاء في البيان الذي حمل عنوان الحق في العلاج بـ « الميثادون »: ضمان الاستدامة واحترام لحقوق المرضى، أنه في ظل نفاد مخزون الميثادون، قامت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ عدة إجراءات، من بينها ما نصت عليها دورية وزارية من تقليص جرعات الميثادون بشكل آلي ومنهجي حسب الفئات ولجميع المرضى، بما فيهم المتعايشون والمتعايشات مع فيروس نقص المناعة البشري (VIH) ومرضى الالتهاب الكبدي « س » و »ب »، بالإضافة إلى مرضى السل. « تلك الإجراءات التي لم نستشر فيها أو حتى نخبر بها كشركاء، حيث أخذنا علما بها من خلال الإشعارات التي تم تعليقها بمداخل مراكز محاربة الإدمان كباقي المستفيدين والمستفيدات ».
جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على تسهيل وصول الفئات الهشة إلى الخدمات الصحية ودعم حقوق الأشخاص مستعملي ومستعملات المخدرات، اعتبرت أن الحلول المقترحة تظل غير كافية، وقد تؤدي إلى نتائج كارثية على صحة المرضى والمجتمع ككل.
وأكدت أن تقليص جرعات الميثادون يجب أن يتم وفقاً للبروتوكولات المعتمدة وطنيا ودوليا بما فيها المقترح من قبل منظمة الصحة العالمية والتي تؤكد على ضرورة موافقة المريض، حيث إن أي تغيير في الجرعات دون استشارته قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.
وذكرت كذلك بأن توقف توفير هذا العلاج سيؤدي إلى:
ارتفاع معدلات الانتكاس وحالات العودة لاستهلاك المخدرات
زيادة حالات الانسحاب التي تسبب المعاناة النفسية والجسدية خصوصا مع غياب استراتيجيات بديلة للأدوية المهدئة التي لا تتوفر حاليا في المراكز المتخصصة.
التأثير سلبا على استمرار الأشخاص في الإدماج الاجتماعي والمهني
تراجع إقبال مستعملي ومستعملات المخدرات على أنشطة الوقاية والتوعية، نظرا للقلق النفسي الناتج عن الخوف من عدم استمرارية العلاج.
وحذرت الجمعيات من أن هذا الوضع سيؤثر بشكل خطير على صحة المرضى وعلى البرنامج الوطني لمحاربة السيدا، واستمراره « يجعلنا نخشى أن تتأثر جهودنا الوطنية لتحقيق هدف القضاء على السيدا في المغرب بحلول عام 2030 ».
وحثت الجمعيات، الجهات المعنية، وخاصة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة من أجل:
إعادة توفير مخزون الميثادون من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والشركاء التقنيين لتأمين مخزون الطوارئ وضمان استمرارية العلاج.
احترام حقوق المرضى بالالتزام بأن لا يتم أي تعديل في جرعات الميثادون إلا بموافقة مستنيرة من المرضى ووفقا للبروتوكولات العلمية.
إيجاد حلول بديلة لاستكشاف خيارات علاجية مؤقتة، تحت إشراف طبي، لتعويض النقص مع تقليل المخاطر على المرضى.
تعزيز إدارة المخزون، ووضع خطة لمنع نقص المخزون تشمل تحسين إدارة التوريد وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
إشراك المجتمع المدني العمل بشكل وثيق مع الجمعيات المدنية لإيجاد حلول مستدامة، وضمان وضع حقوق واحتياجات المرضى في صلب القرارات.
ومما جاء في البيان:
نؤكد مجددًا على استعدادنا للتعاون مع جميع الأطراف المعنية لإيجاد حلول مستدامة لهذه الأزمة. كما أننا على استعداد لتقديم خبراتنا ودعمنا لضمان استمرارية الرعاية والحفاظ على صحة وحقوق المرضى.
الصحة حق أساسي، والوصول إلى الأدوية الأساسية مثل الميثادون هو واجب أخلاقي وقانوني. وندعو إلى تعبئة جماعية لكي لا تؤدي هذه الأزمة إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان في المغرب.
إننا ندق ناقوس الخطر ونوجه نداء مستعجلا لكل من يهمه الأمر لا تتركوا المرضى وحدهم في مواجهة هذا الوضع الصعب، ولا تسمحوا بأن تتحول الأزمة الصحية إلى أزمة إنسانية واجتماعية.
كلمات دلالية méthadone إدمان المخدرات الإدمان مخزون وزارة الصحة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار