1.16 مليار درهم قيمة التداولات في أسواق المال المحلية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة السيولة التي تدفقت لأسواق المال المحلية 1.16 مليار درهم خلال جلسة التداولات أمس، وتمكنت الأسواق من التماسك قرب مستوياتها السابقة بدعم من الاستثمار المؤسساتي حيث ضخت الصناديق والمحافظ الاستثمارية نحو 30 مليون درهم سيولة جديدة «صافي شراء» في سوقي «أبوظبي» و«دبي».
وبلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 885 مليون درهم خلال جلسة تداولات الأمس، وظل السوق متماسكاً قريباً من مستوياته السابقة حيث أغلق المؤشر العام على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.03% عند مستوى 9136 نقطة، وذلك بدعم من مشتريات المحافظ والصناديق الاستثمارية التي ضخت نحو 18 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسة.
واستقرت القيمة السوقية عند مستوى 2.792 تريليون درهم قريبة من مستوياتها السابقة. وشهدت الجلسة إبرام 15.8 ألف صفقة تم من خلالها تداول 278 مليون سهم. وسجلت تداولات الأجانب محصلة بلغت قيمتها نحو 47 مليون درهم صافي بيع خلال الجلسة.
وتركزت التداولات في سوق أبوظبي من حيث القيمة على عدد من الشركات القيادية تصدرتها التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 181 مليون درهم، تلاها التداولات على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة بقيمة 66 مليون درهم ثم أدنوك للغاز بقيمة 43 مليون درهم، تلاها التداول على أسهم بنك أبوظبي التجاري بقيمة 42 مليون درهم ثم ملتيبلاي بقيمة 40 مليون درهم.
سوق دبي
شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 275 مليون درهم بتنفيذ 8.2 ألف صفقـة توزعت عـلى 116 مليون سهم، وأغلق المؤشر على 4078 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.09% عن إغلاقه السابق.
وشهد التداول ارتفاع أسعار السوق لعدد 16 شركة مقابل هبوط 19 شركة وثبات أسعار 8 شركة من ون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة لها أول أمس.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 74 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 103 ملايين درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 13 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 11 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 17 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 11 مليون درهم خلال الجلسة.
ونتيجة لإجمالي التداولات، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة الأمس نحو 104 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 37.9 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 124 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 20 مليون درهم صافي بيع.
من جهة أخرى تظهر بيانات السوق أن الاستثمار المؤسساتي أسهم في تقديم دعم للسوق من خلال التداولات التي طغت عليها عمليات الشراء التي بلغت محصلتها نحو 12مليون درهم “صافي شراء”.
وتصدرت شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنحو 55 مليون درهم تلاها التداولات على أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 45 مليون درهم، ثم ديوا بقيمة 43 مليون درهم تلاها بنك دبي الإسلامي بقيمة 28 مليون درهم، ثم العربية للطيران بقيمة 17 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أسواق المال سوق أبوظبي للأوراق المالية دبي سوق دبي المالي قیمة مشتریات خلال الجلسة ملیون درهم بلغت قیمة على أسهم فی سوق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية