1.16 مليار درهم قيمة التداولات في أسواق المال المحلية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة رئيس الدولة: القطاع الخاص رافد مهم للاقتصاد محمد بن راشد: نفخر بالشباب القادر على صناعة التميزبلغت قيمة السيولة التي تدفقت لأسواق المال المحلية 1.16 مليار درهم خلال جلسة التداولات أمس، وتمكنت الأسواق من التماسك قرب مستوياتها السابقة بدعم من الاستثمار المؤسساتي حيث ضخت الصناديق والمحافظ الاستثمارية نحو 30 مليون درهم سيولة جديدة «صافي شراء» في سوقي «أبوظبي» و«دبي».
وبلغت قيمة التداولات في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 885 مليون درهم خلال جلسة تداولات الأمس، وظل السوق متماسكاً قريباً من مستوياته السابقة حيث أغلق المؤشر العام على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.03% عند مستوى 9136 نقطة، وذلك بدعم من مشتريات المحافظ والصناديق الاستثمارية التي ضخت نحو 18 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسة.
واستقرت القيمة السوقية عند مستوى 2.792 تريليون درهم قريبة من مستوياتها السابقة. وشهدت الجلسة إبرام 15.8 ألف صفقة تم من خلالها تداول 278 مليون سهم. وسجلت تداولات الأجانب محصلة بلغت قيمتها نحو 47 مليون درهم صافي بيع خلال الجلسة.
وتركزت التداولات في سوق أبوظبي من حيث القيمة على عدد من الشركات القيادية تصدرتها التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 181 مليون درهم، تلاها التداولات على أسهم شركة ألفا ظبي القابضة بقيمة 66 مليون درهم ثم أدنوك للغاز بقيمة 43 مليون درهم، تلاها التداول على أسهم بنك أبوظبي التجاري بقيمة 42 مليون درهم ثم ملتيبلاي بقيمة 40 مليون درهم.
سوق دبي
شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 275 مليون درهم بتنفيذ 8.2 ألف صفقـة توزعت عـلى 116 مليون سهم، وأغلق المؤشر على 4078 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.09% عن إغلاقه السابق.
وشهد التداول ارتفاع أسعار السوق لعدد 16 شركة مقابل هبوط 19 شركة وثبات أسعار 8 شركة من ون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة لها أول أمس.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة نحو 74 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 103 ملايين درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 13 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 11 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 17 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 11 مليون درهم خلال الجلسة.
ونتيجة لإجمالي التداولات، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة الأمس نحو 104 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 37.9 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 124 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45 % من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 20 مليون درهم صافي بيع.
من جهة أخرى تظهر بيانات السوق أن الاستثمار المؤسساتي أسهم في تقديم دعم للسوق من خلال التداولات التي طغت عليها عمليات الشراء التي بلغت محصلتها نحو 12مليون درهم “صافي شراء”.
وتصدرت شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً من حيث القيمة بنحو 55 مليون درهم تلاها التداولات على أسهم بنك الإمارات دبي الوطني بقيمة 45 مليون درهم، ثم ديوا بقيمة 43 مليون درهم تلاها بنك دبي الإسلامي بقيمة 28 مليون درهم، ثم العربية للطيران بقيمة 17 مليون درهم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أسواق المال سوق أبوظبي للأوراق المالية دبي سوق دبي المالي قیمة مشتریات خلال الجلسة ملیون درهم بلغت قیمة على أسهم فی سوق
إقرأ أيضاً:
المغرب يعلن عن استثمار ضخم بـ27 مليار درهم لتعزيز شبكة الكهرباء
أعلن المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، عن خطة كبيرة لتعزيز شبكة الكهرباء الوطنية في المغرب، حيث يعتزم المكتب استثمار أكثر من 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال حمان في تصريح له خلال افتتاح المنتدى الدولي للطاقة الذي نظمته مجلة “صناعة المغرب”، إن هذا الاستثمار يأتي في إطار تعزيز دمج الطاقات المتجددة في شبكة الكهرباء، لا سيما الطاقات الريحية والشمسية، وخاصة في الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى ضمان تنافسية الطاقة المتجددة في الأسواق المحلية والعالمية، مع التركيز على خفض التكاليف وتحقيق التوازن البيئي من خلال إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني. وأضاف أن هذا التوجه سيزيد من جاذبية المغرب للاستثمارات الصناعية الضخمة، خاصة تلك التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة مثل صناعة البطاريات والوحدات الصناعية الكبرى (Giga Factory).
ويتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، حيث سيتم تنفيذها على مراحل، مع التركيز على تقوية البنية التحتية لشبكة النقل والتوزيع الكهربائي في مناطق استراتيجية. كما ستعمل المشاريع على دعم استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي، ما سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المغربية في السوق الدولية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، مما سيقلل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة ويعزز من موقع المغرب كداعم للطاقة النظيفة في المنطقة.
وتعتبر هذه الاستثمارات جزءاً من استراتيجية المغرب الطموحة في مجال التحول الطاقي، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتحقيق الأهداف البيئية للحد من انبعاثات الكربون، تماشياً مع التزامات المملكة في إطار اتفاقية باريس للمناخ.