كتب- نشأت علي:
استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، قدم المستشار محمود فوزي شرحًا وافيًا لمفهوم التواصل السياسي ومهامه، والتي من ضمنها انفتاح الوزارة على جميع التيارات الفكرية والشخصيات العامة من مختلف التوجهات، وأكد فوزي أن الوزارة بصدد تنظيم عدد من اللقاءات في الفترة القادمة لتحقيق الأهداف المنشودة من التواصل، إذ يعزز بناء الثقة والتفاعل بين المواطنين والحكومة.

وقال المستشار محمود فوزي، إن «التواصل السياسي بمثابة رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن الحكومة مكلفة بالتواصل مع المجتمع وجميع الكتل به».

وأضاف أن «الوزارة تتواصل مع الأحزاب الممثلة والغير ممثلة داخل مجلس النواب والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني؛ ليكون النسيج المجتمعي أكثر تماسكًا، مضيفا ان التواصل السياسي له قنوات أكثر فاعلية، ونؤكد أن باب الحكومة مفتوح أمام كافة الآراء.

وأشار فوزي إلى أنه بصدد وضع سياسة في هذا الشأن يتم الإعلان عنها قريبًا، لافتاً إلى أهمية ذلك حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة من التوافق والتفاهم والتغلب على التحديات، وأن التواصل بالأساس هدفه إشراك المواطن والدوائر السياسية في صنع واتخاذ القرار.
وأشار إلى الحرص على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان وبين الوزارات وبعضها البعض، مشيراً إلى أنه سيتم وضع خطة سير للاتصال السياسى.

من جانبه، قدم فضيلة المفتي التهنئة للمستشار محمود فوزي على منصبه الجديد وثقة القيادة السياسية به، كما أثنى استحداث «التواصل السياسي» ضمن أولويات عمل الوزارة بما يتيح مرونة أكثر في عمل الحكومة وتواصلها مع كافة قطاعات الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التواصل البنّاء بين دار الإفتاء ووزارة الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي بما يخدم الصالح العام في المقام الأول ويسهم في إرساء دعائم تجديد الخطاب الديني المستنير الذي يسعى إليه الجميع، وبناء الوعي لدى أفراد المجتمع بما يخدم أهداف ومصالح الدولة والمواطن على حد سواء.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمود فوزي مفتي الجمهورية الشئون النيابية التواصل السیاسی محمود فوزی

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية يشيد بالممارسة الديمقراطية لنواب حزب الأغلبية

شهدت اللجنة العامة بمجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ حالة من الزخم حيث انتقد النائب محمد عبدالعليم داود (عضو حزب الوفد) مؤشرات الحسابات الختامية مطالباً بإحالة الحكومة إلى النائب العام للمحاكمة الجنائية.

من جانبهم اعترض نواب حزب الأغلبية على حديث النائب المذكور وطالبوه بألا يتجاوز حدود مناقشات الحسابات الختامية وألا يتزايد على الحكومة وأن يعرض وجهة نظره بموضوعية دون مزايدة، مطالبين جميع النواب بالالتزام بأحكام اللائحة الداخلية للمجلس وعدم الخروج عنها

وعقب وزير الشئون النيابية والقانونية موجهاً التحية لنواب حزب الأغلبية، مشيراً إلى أنه على الرغم من تأييدهم للسياسات العامة للدولة إلا أن هذا التأييد لم يمنعهم من إبداء الملاحظات الموضوعية المنضبطة في الأداء للوصول إلى أفضل تقويم مطالباً نواب حزب الوفد بالالتزام بحدود النقد البناء والإشارة إلى مواطن الضعف لتلافيها.

ووجه الوزير الشكر والتحية للمستشار الدكتور رئيس المجلس على إدارته الحكيمة لجلسات المجلس وعدم السماح لأي نائب بالخروج عن موضوع الحديث.

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: الحكومة ملتزمة بتعهداتها تجاه المزارعين
  • وزير شئون المجالس النيابية: نرحب بالآراء ونرفض الخروج عن التقاليد البرلمانية
  • وزير المجالس النيابية: نرحب بالآراء ونرفض الخروج عن التقاليد البرلمانية
  • المخطئ يُحاسب.. محمود فوزي: الحكومة ملتزمة بتوصيات البرلمان بشأن الحساب الختامي
  • وزير الشئون النيابية: نرحب بالآراء ونرفض الخروج عن التقاليد البرلمانية
  • وزير الشئون النيابية يشيد بمناقشات النواب للحساب الختامي للدولة
  • وزير الشئون النيابية يشيد بالممارسة الديمقراطية لنواب حزب الأغلبية
  • وزير الشئون النيابية: الحكومة تحترم الممارسة الديموقراطية.. ونلتزم بالقانون والشفافية
  • محمود فوزي: الحكومة تعمل بجدية على تخفيف أعباء التقاضي عن المتقاضين والقضاة
  • وزير الشئون النيابية: التعاون بين الحكومة والبرلمان «ضرورة» لتحقيق الأداء المالي الأمثل