رئيس البورصة يكشف أهمية المنصة الإلكترونية للحوار المجتمعي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أنه تم إطلاق منصة إلكترونية لتلقي المقترحات والحوار المجتمعي ورد الفعل إيجابي من الجميع، موضحًا أن هذا الحوار تتبناه البورصة منذ فترة طويلة والاجتماعات المباشرة مع أعضاء البورصة وهو اتصال مباشر وهذا يتم منذ فترة طويلة، موضحا أن هناك العديد من العناصر الفاعلة الأخرى وغير ممثلين بالاجتماع والعملاء والمستثمرين ايضًا كان لا بد من التركيز على التواصل معهم وذلك من أجل إعداد استراتيجية البورصة وتطبيق هذه الاستراتيجية.
وأضاف "الشيخ"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، أن الحوار المجتمعي مع أعضاء والشركاء في البورصة هي ليست فكرة جديدة وهناك توسيع لدائرة الحوار المجتمعي، مفيدا بأن هناك إتاحة وسيلة جديدة للحوار المجتمعي، ووسيلة جديدة لزيادة فاعلية الحوار المجتمعي، مشددًا على أن العمل بمعزل عن العناصر الفعالية بالسوق هو فشل وذلك لا بد من الاجتماع.
التعاون مع العملاءوتابع: "منصتنا وسيلة لزيادة فعالية الحوار المجتمعي والتعاون مع العملاء وضمان للتنفيذ الصحيح لاستراتيجية البورصة المصرية، والأداء العام للبورصة المصرية "مُرضي" وهذا بسبب تكاتف الجهود، العاملين في البورصة يقفون وقفه جيده على قلب رجل واحد".
واستكمل: "هناك اجتهاد من الشركات الأعضاء في البورصة والجميع يعملون في منظومة واحدة لرفعة سوق المال في مصر وهذا عمل جماعي وتكاتف من الجميع، المتوسط اليومي لعدد العملاء يزيد وأداء البورصة يجب أن يبقى بين الصعود والهبوط وهبوط المؤشر لا يقلقه"، مؤكدا أن المتوسط اليومي لعدد عملاء البورصة في ازدياد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحوار المجتمعی
إقرأ أيضاً:
فلوسك في أمان.. 10 معلومات عن طرح شركات للقوات المسلحة في البورصة المصرية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع لجنة الطروحات الحكومية، أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات في البورصة المصرية والذي يتضمن طرح شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، بما يعكس جدية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، في إطار وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف إلى إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أبرز 10 معلومات عن طرح شركات القوات المسلحة المصرية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات:- التوجيه الرئاسي بالإسراع في الطرحخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإسراع في الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية، في إطار الجهود الرامية لتعظيم الاستفادة من هذه الشركات.
ما هي شركات القوات المسلحة التي سيتم طرحها في البورصة المصرية؟تشمل الشركات الأربعة التي ستطرحها القوات المسلحة: شركة "وطنية"، وشركة "صافى"، وشركة "سايلو" للصناعات الغذائية، وشركة "تشيل أوت".
متى يتم طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية؟من المقرر طرح شركتي "وطنية" و"صافى" في منتصف عام 2025، يتبعهما طرح شركتي "سايلو" و"تشيل أوت" بنهاية العام نفسه، وفقًا للجدول الزمني المحدد.
أهداف برنامج الطروحات في البورصة المصريةيهدف برنامج الطروحات إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، واستدامة برنامج الطروحات لتحقيق مستهدفات الدولة.
شركات أخرى ضمن البرنامجناقش الاجتماع أيضًا مستجدات موقف عدد من الشركات الأخرى ضمن برنامج الطروحات، مثل "الأمل للبلاستيك"، و"سيد للمستحضرات الطبية"، و"مصر للمستحضرات الطبية"، بالإضافة إلى محطة "جبل الزيت" لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.
تعاون مع مستثمرين استراتيجيينيتضمن البرنامج إتاحة الشركات للمشاركة مع مستثمرين استراتيجيين، أو كطرح عام في البورصة المصرية، ما يوفر فرصًا أكبر لجذب استثمارات جديدة.
أهمية الطرح للشركات التابعة للقوات المسلحةأكد رئيس الوزراء أن طرح شركات القوات المسلحة في البورصة يمثل خطوة هامة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في الأصول المصرية.
إجراءات التحضير للطرحتناول الاجتماع الإجراءات التحضيرية للطرح، بما يشمل تقييم الأصول، وتحديد القيمة السوقية، واستكمال الجوانب الإدارية والتنظيمية اللازمة.
دور الصندوق السيادي المصرييلعب الصندوق السيادي المصري دورًا محوريًا في تجهيز الشركات المستهدفة للطرح، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من هذه الطروحات.
أهمية برنامج الطروحات للاقتصاد المصريبرنامج الطروحات الحكومية يُعد أداة استراتيجية لتعظيم دور القطاع الخاص وزيادة مشاركته في الاستثمارات العامة، بما يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا.
تُظهر هذه الإجراءات التزام الحكومة بتعزيز دور القطاع الخاص وزيادة تنافسيته في السوق المصرية. من خلال هذه الخطوات، تتطلع الدولة إلى تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية، ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتعزيز جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء