ما شروط التصالح في مخالفات البناء بعد تطبيق القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم القوانين التي انتظرها الشعب شهور عديدة بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية، حيث ينتظر العديد من المواطنين المصريين بفارغ الصبر تنفيذ القانون رقم 187 لسنة 2023 المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، والذي سيبدأ تطبيقه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية.
وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء كالآتي:
تنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
خبير سياسي: يجب تطبيق القانون الدولي دون ارتباط بالمصالح وحق فلسطين في الاستقلال
علق الدكتور إحسان الخطيب، أستاذ العلوم السياسية من ولاية كنتاكي، على اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مشيرًا إلى أن المشهد كان "مضحكًا ومبكيًا" في آن واحد.
ترامب لم يكن يهتم كثيرًا بالقواعد المتعارف عليهاوأوضح الخطيب خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم على قناة "القاهرة الإخبارية" أن مثل هذه المشادات والمواقف عادة ما تحدث في الغرف المغلقة بين الزعماء، ولكن ترامب لم يكن يهتم كثيرًا بالقواعد المتعارف عليها في السياسة العالمية وكان يتصرف بحرية تامة.
وأضاف أن ترامب يُعد شخصية غير تقليدية في السياسة ولا يراعي العواقب عند اتخاذ قراراته.
وتابع الخطيب قائلاً إن القانون الدولي غالبًا لا يُطبق بالشكل الصحيح، مستشهدًا بالقضية الفلسطينية.
وقال إن "لو كان القانون الدولي يُطبق كما يجب، لكانت فلسطين اليوم دولة ذات عضوية كاملة في الأمم المتحدة"، لكنه أشار إلى أن المصالح هي التي تحكم العالم أكثر من تطبيق القوانين الدولية.
كما تحدث عن الوضع السياسي في الولايات المتحدة، قائلًا إن البلاد تشهد اضطرابًا بسبب التقدم الذي تحققه الصين.
واعتبر أن التعاون بين روسيا والصين يُعد تهديدًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، خاصة أن روسيا قريبة جغرافيًا من الحدود الأمريكية، ما يجعل الصين تقترب منها أيضًا عبر هذا التحالف.
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن ترامب، في نظره، يرى أن روسيا قادرة على التصعيد العسكري، في حين أن أوكرانيا تحت قيادة زيلينسكي لم تتمكن بعد من إثبات قوتها الكافية لمجابهة التحديات التي تواجهها.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا