ما شروط التصالح في مخالفات البناء بعد تطبيق القانون الجديد؟
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء، من أهم القوانين التي انتظرها الشعب شهور عديدة بهدف تسهيل الإجراءات للمواطنين وتشجيعهم على تقديم طلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع الحرص على ضمان السلامة الإنشائية خلال هذه العملية، حيث ينتظر العديد من المواطنين المصريين بفارغ الصبر تنفيذ القانون رقم 187 لسنة 2023 المتعلق بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتنظيم أوضاعها، والذي سيبدأ تطبيقه بمجرد صدور اللائحة التنفيذية.
وتقدم بوابة "الفجر" في السطور التالية شروط التصالح في مخالفات البناء كالآتي:
تنص المادة 2 على: يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1- تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب- ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر
ج. ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ ووفق الشرطين الآتيين:
أ. ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.
ب. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
7- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
8- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة - البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. المخالفات في الحالات الاستثنائية المشار إليها في البندين (أ) و(ب) من المادة الثانية من القانون رقم 119 لسنة 2008 المشار إليه.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعهما، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، وذلك في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15/10/2023 بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات والشروط الأخرى اللازم توفرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
آليات وضوابط سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط
حددت وزارة التنمية المحلية، آليات وضوابط سداد مقابل التصالح في مخالفات البناء على أقساط، ضمن مجموعة من التيسيرات التي أقرتها الحكومة المصرية الخاصة بملف التصالح، مؤكدة أن جميع المراكز التكنولوجية، توفر كل السبل لتيسير عملية التصالح، واستقبال المواطنين بشكل مستمر.
مقابل التصالح وتقنين الأوضاعوبحسب «التنمية المحلية»، في تقرير لها، يجوز أداء باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، لا تتجاوز مدتها 5 سنوات، وإذا زادت مدة التقسيط على 3 سنوات، يستحق عائد من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وفقا لمدد التقسيط الآتية:
- 5 % من باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، إذا كانت مدة التقسيط حتى 4 سنوات.
- 7 % من باقي مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، إذا كانت مدة التقسيط حتى 5 سنوات.
توصيل المرافق للمبنىونوهت وزارة التنمية المحلية، إلى أنه في حالة التأخر عن سداد أي من الأقساط في موعد استحقاقه، يتحمل صاحب الشأن مقابل تأخير يعادل سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي المصري، من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
وبالنسبة لتوصيل المرافق للمبنى، في حالة الموافقة على طلب التصالح وتقسيط مقابل التصالح، أكدت الوزارة، أنه يجري إصدار نموذج رقم 7 من السلطة المختصة، ويجوز بموجبه توصيل المرافق، واستمرار إيقاف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة