وضع القانون عدة عقوبات لكل شخص قام بهدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة.


وترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات التي حددها قانون كالآتي:


ونصت المادة 162 كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، وكل من قطع أو أتلف أشجارًا مغروسة في الأماكن المعدة للعبادة أو في الشوارع أو في المتنزهات أو في الأسواق أو في الميادين العامة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها.

ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتعاقب المادة 162 مكرر بالسجن كل من تسبب عمدًا في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتًا.

وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه.

وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها.

وتنص المادة 162 مكررًا أولا، كل من ارتكب في زمن هياج أو فتنة فعلًا من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة أو قام بالاستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة في الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت، بحيث ترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائي، وكذا كل من منع قهرًا إصلاح شيء مما ذكر يعاقب بالسجن المشدد فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

الحكومة: بيع أذون خزانة بـ 65 مليار جنيه اليوم

أعلنت الحكومة نتائج قبول عمليات بيع أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه اليوم من إجمالي 157,5 مليار مليار جنيه مستهدف بيعها علي مدار الأسبوع الجاري.


تأتي تلك التحركات من قبل الحكومة للسيطرة علي الفجوة التمويلية بالخزانة العامة والوفاء بالتعهدات الحكومية المطلوبة، من خلال الاستثمار في أدوات الدين المحلية لأجلي 91 و 273 يوما.

البنك المركزي: تراجع معدلات التضخم لـ1.7% في يناير الماضي


وفقا لما اعلن الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري الذي نسق بدوره مع وزارة المالية بحيث يقوم بعمليات الاكتتاب نيابة عن وحدة إدارة الدين العام بالوزارة.


ارتفعت جملة الطلبات المقدمة من قبل المستثمرين للاستثمار في الأدوات إلى126.4 مليار جنيه بإجمالي 579 طلبا مقدم من المستثمرين والمؤسسات المالية.


وصل حجم الطلبات المقدمة للاستثمار في أجل 91 يوما نحو 56.452 مليار جنيه تضمنت 461 طلبا مقدما من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبته 24.99% وأقل سعر فائدة بنسبة 29.23% وأعلي سعر بنسبة 32.002%.


وبلغ حجم الاستثمار في أجل 273 يوما بقيمة 69.94 مليار جنيه بإجمالي 108 طلب مقدم من المستثمرين بمتوسط سعر فائدة نسبته 26.351% وأقل سعر فائدة بنسبة 28.223% وأعلي سعر بنسبة 32%.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. محاكمة 17 متهما برشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه
  • الحكومة: بيع أذون خزانة بـ 65 مليار جنيه اليوم
  • مدينة مصر تسجل إنجازًا غير مسبوق بتسجيل أعلى قيمة مبيعات إجمالية في تاريخها وبلغت 46.1 مليار جنيه خلال عام 2024
  • «التأمينات» تكشف متوسط قيمة المعاش للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر بقانون المرور
  • العراق يشترط التعاون مع الحكومة السورية بمشاركة شيعة سوريا في الحكم!
  • أسباب إضاءة لمبة التلاعب في عداد الكهرباء.. احذر من رقم 2
  • الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة نشر صور ومقاطع خادشة للحياء
  • ننشر تفاصيل استراتيجية الحكومة لتوطين تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية
  • مخاوف كبيرة.. المشمولون بالعفو العام قد يعودون للسجن