«البلشي» يشكر «المتحدة» لتدخلها لإنقاذ حياة صحفية والتكفل برعايتها
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على تدخلها لإنقاذ حياة إحدى عضوات نقابة الصحفيين والتكفل برعايتها.
وخلال كلمته في حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية، قال «البلشي» إن الزميلة تعرضت بعد يوم واحد من قرار رفع قيمة الجوائز العامة من 15 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه لكل جائزة عامة، إلى حادث بشع كاد يودي بحياتها، إذ تدهورت صحتها، وأخطر الأطباء النقابة بأنها تحتاج إلى جهاز يقوم بعمل القلب والرئة وإلا ستفارق الحياة خلال ساعات، وكاد الحادث أن يتسبب في تخفيض قيمة الجائزة مرة أخرى إلى 30 ألف جنيه لصالح جائزة أرفع هي الحفاظ على روح طاهرة للزميلة.
وأوضح أن تكلفة النقل للجهاز الوحيد المتاح تبلغ نصف مليون جنيه، مشيرًا إلى أن تكاليف إنقاذها قد تبلغ مليون جنيه وهو ما يرفع احتمالات النجاة إلى أقل من 20%، وكان المبلغ يفوق قدرات النقابة.
وواصل: «لم يكن أمامي بُد سوى تحمل التكلفة دون أن ندري كيف سنوفر التكاليف، وبدأت على الفور بإرسال رسائل لكل الجهات لمساعدتنا وبعد أقل من دقيقتين من إرسال رسالة جاءتني من أحد قيادات الشركة المتحدة وكان الكلام نصا (بقولك إيه إحنا عندنا فلوس الجائزة نحولها لعلاج الزميلة ورزقي وزرقك على الله حتى لو كان الثمن هو السجن، ولم جرى شفاؤها تكون جائزتنا)، فوافقت على الفور، واليوم شفيت الزميلة بإرادة إلهية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد البلشي البلشي نقيب الصحفيين الشركة المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 3 عصابات بحوزتهم 75 مليون جنيه.. كيف واجه القانون الاحتيال الإلكتروني
بعد ظهور منصة FBC كمنصة استثمارية ربحية تستهدف جذب المواطنين لاستثمار أموالهم فيها من خلال عمليات سحب وإيداع، رصدت وزارة الداخلية ( 3 ) تشكيلات عصابية تقوم بنفس النهج بالاحتيال على المواطنين من خلال منصات إلكترونية بمسمى "GME – RGA – BTS" عبر شبكة المعلومات.
وبإجراء التحريات ، تبين تورط 39 شخص وبحوزتهم ما يعادل 75 مليون جنيه (قرابة مليون ونصف المليون دولار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لللازمة.
عقوبة النصب الإلكتروني
عاقب قانون مكافحة جرائم الإنترنت بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.
ونصت المادة 336 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".