منظمة تنمية المرأة تطلق تقرير “المرأة وتغير المناخ في دول منظمة التعاون الإسلامي”
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أطلقت منظمة تنمية المرأة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي اليوم في القاهرة تقرير “المرأة وتغير المناخ في دول منظمة التعاون الإسلامي”، الذي أعدته المنظمة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) بحضور ممثلي منظمات الأمم المتحدة وعدد من السفراء العرب والأجانب.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة الدكتورة أفنان بنت عبدالله الشعيبي, في الكلمة الافتتاحية أن إطلاق تقرير المرأة وتغير المناخ في دول منظمة التعاون الإسلامي يأتي في وقت تواجه المنطقة العربية والعالم بأسره تحديات مناخية هائلة تهدد مستقبلنا جميعًا.
وبينت أن التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين التغيرات المناخية وتأثيرها على المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث تعد المرأة من أكثر الفئات المعرضة للخطر من جراء هذه التغيرات.
وقالت الدكتورة الشعيبي, إنه كان لابد من تقييم أثر التغيرات المناخية على مختلف جوانب حياة المرأة، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل والاقتصاد والخروج بتوصيات عملية لصانعي السياسات والمجتمع المدني لتعزيز مشاركة المرأة في جهود التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وأكدت أن المرأة عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، لذلك كان من الضروري تمكين المرأة وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية والإسهام في إيجاد حلول فعالة لهذه التحديات.
وقالت إن منظمة تنمية المرأة تؤمن بدور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى جاهدة لتعزيز مشاركتها في صنع القرارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وحشد الجهود لدعمها وتمكينها في مختلف المجالات.
وأعلنت في هذا الصدد عن موضوع التقرير القادم وهو “المرأة والفتاة الفلسطينية”، نظراً لكون المرأة الفلسطينية رمزاً للصمود والأمل، وتواجه تحديات جسيمة نتيجة للاحتلال والنزوح والأزمات الإنسانية.
وأكدت بأن الاستماع إلى أصوات النساء الفلسطينيات وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار يحملان أهمية في بناء مستقبل أفضل لهن وللمنطقة بأسرها، مبينة أن منظمة تنمية المرأة تدرك المسؤولية الملقاة على عاتقها في دعم المرأة وتمكينها، وتسعى جاهدة من خلال برامجها ومبادراتها إلى الإسهام في تمكينها اقتصاديا، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات، وتعزيز دورهن في منع الفساد والتصدي له.
يذكر أن منظمة تنمية المرأة تعد أول جهاز منبثق عن منظمة التعاون الإسلامي يختص بتعزيز دور المرأة وتمكينها على كافة المستويات ومقرها القاهرة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی دول منظمة التعاون الإسلامی منظمة تنمیة المرأة التغیرات المناخیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشهد عرضاً لأهداف مشروع تحسين الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى
فى إطار إحتفالات وزارة البيئة بيوم البيئة الوطنى المقام تحت شعار " مصر خضراء مستدامة : نحو اقتصاد دائرى وتحول أخضر عادل" وضمن فاعليات ورشة عمل البنك الدولى التى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تم استعراض عدد من العروض التقديمية حول أهداف مشروع البنك الدولى ومشروع الشفافية الأول والثانى التابع لوزارة البيئة ، بالإضافة إلى عرضاً حول مفهوم البصمة الكربونية وأهمية أسواق وشهادات الكربون ، وذلك بحضور المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية والدكتور الخان بولكوف Elkhan Polukhov سفير جمهورية ازربيجان في مصر والسيد ستيفان جيمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي ، وبمشاركة الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة ولفيف من خبراء البيئة فى مصر وممثلى البنك الدولى، وممثلي الجهات المانحة والسفارات والوزارات والجهات المعنية والمجتمع المدني والأكاديميين.
وقد تضمنت الورشة استعراض الدكتور محمد حسن مدير مشروع البنك الدولى لإدارة تحسين تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى لأهداف المشروع، وأكد خلاله على أهمية المشروع الذى أطلقته الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، عام ۲۰۲۱ ، بتمويل من البنك الدولي بقيمة ۲۰۰ مليون دولار لمدة ست سنوات، فى الحد من إنبعاثات ملوثات الهواء" بعدد من القطاعات الأكثر تأثيراً بالقاهرة الكبرى ، بما يساهم في الإدارة المثلى للتصدي لتغير المناخ ، موضحاً أن المشروع يتعامل مع أكبر مصدرين رئيسيين لتلوث الهواء وهماالحرق المكشوف للمخلفات، وانبعاثات المركبات.
وأوضح د.محمد حسن خلال العرض التقديمى المكونات المختلفة للمشروع ، حيث يقوم المشروع بإنشاء وتشغيل شبكات لرصد غازات الاحتباس الحراري وملوثات المناخ قصيرة الأجل وتكاملها مع الشبكات الحالية، ، تنفيذ خطة للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، حيث تم التعاقد مع تحالف دولى لتنفيذ النشاط، وتم تشكيل لجنة للخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للمناخ وجودة الهواء، لافتاً إلى اهتمام المشروع بدعم البنية التحتية لإدارة المخلفات من خلال إنشاء المرافق والبنية التحتية لمرفق الإدارة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان والعمل على إغلاق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات في "مقلب أبو زعبل" وإنشاء محطات وسيطة بالمرصفة و الخانكة - محافظة القليوبية والمساهمة في أعداد خطة التطوير البيئي للمنطقة الصناعية في العكرشة - محافظه القليوبية، المشروع الاسترشادي للأتوبيسات الكهربائية ، إعداد تصميم مفصل للمشروع الإسترشادي لشراء 100 أتوبيس كهربائي ومعدات الشحن، والعمل على تحديث البنية التحتية لجراج الأميرية لموائمة الأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى الإدارة الفعالة والمتكاملة للمخلفات الالكترونية، ومخلفات الرعاية الصحية، كما قام المشروع بتنفيذ سلسلة من ورش العمل للتوعية باهمية استغلال قش الأزر وأضرار حرقه.
ومن جانبه استعرض الدكتور سمير طنطاوى مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى والإبلاغ الوطنى الخامس لمصر الوضع الحالي لتقارير تغير المناخ الوطنية، التى تشمل تقارير الإبلاغ الوطني: (3) NC - التقرير الرابع في المراحل النهائية ،تقارير الحصر كل سنتين: (1) BUR، تقارير المساهمات الوطنية : (2) NDCS تقرير أول + تحديثين، والتى تتطلب خفض الإنبعاثات من ثلاث قطاعات مختلفة بحلول عام ٢٠٣٠ وهى قطاعات النقل، الكهرباء والطاقة المتجددة ، البترول والغاز الطبيعى، لافتاً إلى تحقيق مصر نجاحًا ملحوظا في التحول إلى مسار منخفض الكربون في قطاع الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع، مع انخفاض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأضاف طنطاوى أن مصر حققت نجاحًا باهراً في تبني وسائل نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون، حيث حقق قطاع النقل انخفاض كبير في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة انخفاض قدرها 16.86% مقارنة بمستويات العمل المعتاد لنفس العام، وتجاوز هذا هدف عام 2030 المتمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 7%.
ومن ناحية آخرى قدمت الدكتورة إكرام سعيد حسن رئيس وحدة الأداء البيئى بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة شرحاً مبسطاً لمفهوم وأهمية البصمة الكربونية وشهادات الكربون ، موضحةً أن البصمة الكربونية هى إجمالي كمية انبعاثات الغازات الدفيئة، معبراً عنها بثاني أكسيد الكربون المكافيء والناجمة عن الأنشطة البشرية ويتم إعلامها لمعرفة الأثر البيئي لكافة الأنشطة بالمنشاة وتحديد فرص التخفيض للكربون مما يسهم في تغير المناخ والحد من التدهور البيئي، لافتةً إلى أهمية أسواق الكربون التى تعمل على تحفيز ابتكار الشركات لحلول لتقليل انبعاثاتها، وتحقيق كفاءة اقتصادية توفر آلية مرنة وفعالة لخفض الانبعاثات،تمويل مشاريع المناخ من خلال عائدات بيع أرصدة الكربون .
وأوضحت إكرام مفهوم شهادات الكربون حيث انها أدوات مالية تمثل تخفيضا أو تجنبا لطن واحد من غازات الدفيئة، يتم إصدارها للشركات أو الأفراد الذين ينفذون مشروعات تقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة، مُشيرةً إلى أهمية تلك الشهادات فى تحقيق حوافز مالية تشجع الشركات والأفراد على الاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات، وتحقيق الشفافية لقياس وتقليل الانبعاثات، تمويل مشروعات المناخ ، تحقيق الاستدامةحيث تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، تحسين صورة المؤسسة كشركة مسؤولة بيئياً، جذب المستثمرين المهتمين بالاستدامة، الوصول إلى أسواق جديدة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”