منظمة تنمية المرأة تطلق تقرير “المرأة وتغير المناخ في دول منظمة التعاون الإسلامي”
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أطلقت منظمة تنمية المرأة المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي اليوم في القاهرة تقرير “المرأة وتغير المناخ في دول منظمة التعاون الإسلامي”، الذي أعدته المنظمة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM) بحضور ممثلي منظمات الأمم المتحدة وعدد من السفراء العرب والأجانب.
وأوضحت المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة الدكتورة أفنان بنت عبدالله الشعيبي, في الكلمة الافتتاحية أن إطلاق تقرير المرأة وتغير المناخ في دول منظمة التعاون الإسلامي يأتي في وقت تواجه المنطقة العربية والعالم بأسره تحديات مناخية هائلة تهدد مستقبلنا جميعًا.
وبينت أن التقرير يهدف إلى تسليط الضوء على العلاقة الوثيقة بين التغيرات المناخية وتأثيرها على المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث تعد المرأة من أكثر الفئات المعرضة للخطر من جراء هذه التغيرات.
وقالت الدكتورة الشعيبي, إنه كان لابد من تقييم أثر التغيرات المناخية على مختلف جوانب حياة المرأة، بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل والاقتصاد والخروج بتوصيات عملية لصانعي السياسات والمجتمع المدني لتعزيز مشاركة المرأة في جهود التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها.
وأكدت أن المرأة عنصر أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، لذلك كان من الضروري تمكين المرأة وتزويدها بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية والإسهام في إيجاد حلول فعالة لهذه التحديات.
وقالت إن منظمة تنمية المرأة تؤمن بدور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى جاهدة لتعزيز مشاركتها في صنع القرارات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وحشد الجهود لدعمها وتمكينها في مختلف المجالات.
وأعلنت في هذا الصدد عن موضوع التقرير القادم وهو “المرأة والفتاة الفلسطينية”، نظراً لكون المرأة الفلسطينية رمزاً للصمود والأمل، وتواجه تحديات جسيمة نتيجة للاحتلال والنزوح والأزمات الإنسانية.
وأكدت بأن الاستماع إلى أصوات النساء الفلسطينيات وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار يحملان أهمية في بناء مستقبل أفضل لهن وللمنطقة بأسرها، مبينة أن منظمة تنمية المرأة تدرك المسؤولية الملقاة على عاتقها في دعم المرأة وتمكينها، وتسعى جاهدة من خلال برامجها ومبادراتها إلى الإسهام في تمكينها اقتصاديا، والقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتيات، وتعزيز دورهن في منع الفساد والتصدي له.
يذكر أن منظمة تنمية المرأة تعد أول جهاز منبثق عن منظمة التعاون الإسلامي يختص بتعزيز دور المرأة وتمكينها على كافة المستويات ومقرها القاهرة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی دول منظمة التعاون الإسلامی منظمة تنمیة المرأة التغیرات المناخیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعتزم زراعة 3.1 مليون فدان قمح.. وخبراء: مصر تطمح لزيادة الإنتاجية لتبلغ 25 إردبا.. وتغير المناخ أبرز التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعد زراعة القمح أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، حيث يمثل القمح محصولًا استراتيجيًا يعتمد عليه ملايين المواطنين في تلبية احتياجاتهم اليومية في هذا الإطار، تبذل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودًا مكثفة لتعزيز إنتاجية القمح، من خلال خطط طموحة تهدف إلى التوسع في المساحات المزروعة، تحسين أساليب الزراعة، وتقديم الدعم اللازم للمزارعين وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الحيوي، في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجه القطاع الزراعي.
حيث أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بقيادة الوزير علاء فاروق، عن خطة طموحة لتعزيز إنتاجية القمح في مصر خلال الموسم الزراعي الحالي وتهدف الوزارة إلى زراعة 3.1 مليون فدان قمح، مع رفع إنتاجية الفدان من 25 أردبًا إلى 28 أردبًا في السنوات المقبلة، مما يُسهم في تحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 9.5 مليون طن.
في إطار هذه الجهود، أطلقت الوزارة الحملة القومية لمكافحة الحشائش في محصول القمح، حيث سيتم توفير المبيدات المعتمدة مجانًا للمزارعين من خلال الجمعيات الزراعية، تحت إشراف الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ويأتي ذلك في سياق مساعدة المزارعين على تقليل تكاليف الإنتاج وتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح.
وأكد الوزير علاء فاروق على أهمية توعية المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لتحقيق أعلى إنتاجية، مشددًا على دور الإرشاد الزراعي في دعم المزارعين خلال جميع مراحل الزراعة حتى الحصاد كما أشار إلى الجهود المستمرة لمركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف جديدة من القمح تتحمل الظروف المناخية القاسية وتستهلك كميات أقل من المياه، مع التركيز على تشجيع زراعة القمح باستخدام تقنية المصاطب لترشيد استهلاك المياه.
وعلى صعيد دعم المزارعين، أوضحت الوزارة التزامها بتوفير مستلزمات الإنتاج المدعومة عبر الجمعيات الزراعية في مختلف المحافظات كما أعلنت الحكومة عن شراء القمح من المزارعين بسعر 2200 جنيه للأردب لصالح وزارة التموين، لضمان إنتاج الخبز المدعم.
وفي ختام الحملة القومية للنهوض بزراعة القمح، قامت الوزارة بتكريم المزارعين الذين حققوا أعلى إنتاجية خلال الموسم الماضي، والتي تراوحت بين 28 و32 أردبًا للفدان، بالإضافة إلى تكريم الباحثين والعاملين في مركز البحوث الزراعية تقديرًا لجهودهم في تطوير قطاع زراعة القمح.
توسيع المساحات المزروعة
وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، الزراعة هي الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، وتلعب دورًا حيويًا في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، حيث تتبنى الحكومة خططًا طموحة لتطوير قطاع الزراعة، من بينها زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح إلى 3.1 مليون فدان، بهدف تعزيز إنتاجية المحصول لمواكبة الطلب المتزايد وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلية.
وأضاف صيام، تأتي خطوة زيادة المساحات المزروعة بالقمح ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى استغلال الموارد الزراعية بكفاءة وتشمل هذه الخطة تحسين نظم الري وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين، ما يعزز من فرص تحقيق الإنتاجية المستهدفة ومن المتوقع أن تسهم هذه التوسعات في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح، وهو ما يمثل أهمية قصوى في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
رفع إنتاجية القمح
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن الدولة المصرية تعمل بشكل جاد وفعال لتحقيق الإنتاج المستهدف البالغ 25 إردبًا للفدان، حيث تركز الجهود على تطبيق أحدث التقنيات الزراعية، مثل استخدام البذور عالية الجودة والمقاومة للأمراض، إضافة إلى تحسين ممارسات إدارة التربة والأسمدة كما يولي اهتمام خاص للتوعية والإرشاد الزراعي لضمان التزام المزارعين بالتوصيات الفنية التي تؤدي إلى زيادة المحصول وتحسين جودته.
وأضاف محمود، على الرغم من هذه الجهود، تواجه الزراعة تحديات متعددة، مثل تغير المناخ ونقص المياه وللتغلب على هذه العقبات، تعمل الدولة على تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة وتطوير أنظمة ري حديثة تقلل من استهلاك المياه مع زيادة كفاءتها كما تسعى لتوفير التمويل اللازم للمزارعين وتشجيع الاستثمار في الصناعات الزراعية المرتبطة.
وتابع محمود، من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم، فضلًا عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على استيراد القمح كما ستؤدي إلى تعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل جديدة، ما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح