توجيهات مهمة من محافظ الجيزة بشأن إحدى محطات معالجة الصرف الصحي
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن مشروعات رفع كفاءة وتدعيم البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقري المحرومة أو التي تعاني من عدم تقديم الخدمة بالجودة المطلوبة تحظى بأهمية كبيرة في ملفات العمل اليومية.
وجاءت تصريحات المحافظ، بحسب بيان "الجيزة"، الثلاثاء، خلال جولته لمتابعة أعمال التوسعة بمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار بمركز ومدينة منشأة القناطر لخدمة عددًا من القرى بالمركز وتشمل "أم دينار والرهاوي ومنطقة المصنع بنكلا".
ووجه "النجار"، بتذليل أية معوقات قد تطرأ علي سير العمل، مشددًا على تسريع وتيرة الأعمال، والالتزام بالتوقيتات المحددة؛ لتحقيق الاستفادة من المشروع.
وأشار محافظ الجيزة، إلى أن محطة معالجة الصرف الصحي بقرية أم دينار والتي تعمل حاليًا بطاقة 10 آلاف م٣ وخلال شهور سيتم مضاعفة طاقة العمل بها لتصل إلى 20 ألف م٣ يوميًا في إطار خطة رفع كفاءتها وتطويرها.
وأوضح "المحافظ"، أن خطة تطوير المحطة تشمل توسعة دائرة الاستفادة منها للمواطنين والمناطق المحرومة ورفع طاقة التشغيل لها من خلال تطوير المحطة لتصل إلى ٣٠ ألف م ٣ خلال عام.
وأكد المهندس عادل النجار، على المتابعة الدورية لنسب التنفيذ بمشروعات البنية التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لإدخال تلك الخدمات بالقرى المحرومة في إطار خطة الدولة نحو توفير سبل المعيشة الكريمة للمواطنين والتسهيل عليهم.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان عادل النجار محافظ الجيزة محطات معالجة الصرف
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.