عضو «تشريعية النواب»: الشارع المصري متفائل بالحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد النائب سليمان وهدان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الشارع والشعب المصري متفائل بهذه الحكومة المصرية الجديدة، موضحًا أن هذا التفاؤل حذر لأن الجميع يأمل أن تعبر عن الجمهورية الجديدة.
تحدي البيروقراطية أمام الحكومةوأضاف وهدان، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء DMC»، المُذاع عبر شاشة «DMC»، أن مصر طالما شهدت إعداد خطط دون استكمال أو مراقبة وانتهى هذا العصر، مشددًا على أن لابد من وضع أعينهم على مشكلة البيروقراطية أمام الحكومة، ولابد من اقتحام المشاكل والجميع يأمل في أن تكون الحكومة من خلال البرنامج والخطة التي تم تنطلق من خلال إيصال الخدمة الجيدة للمواطن.
وأوضح أننا الآن نعيش وسط منطقة ملتهبة بالأزمات والمشكلات والتحديات ولا يوجد دولة ليس بها أزمات مشددًا على أن مشاكل التعليم والصحة وهناك مشروع في منتهى الأهمية وهو التأمين الصحي الشامل والذي يعد أحد أهم المشروعات خلال الفترة الحالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة البيروقراطية سليمان وهدان مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية