أمين الفتوى: تصوير الكتب دون إذن صاحبها ونشرها على الإنترنت حرام شرعا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
كتبت -داليا الظنيني:
أجاب الدكتور أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم تصوير الكتب التى لها حقوق ملكية فكرية ونشرها على الإنترنت لينتفع بها الناس؟.
وقال، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "من كتب الكتاب لم يكتم علما وإنما كتب الكتاب وعرضه للنشر، والبيع، وبالتالى أصبح له حقوق ملكية لا يجوز أن أستخدمه إلا بإذن منه أو شرائه، مثل أن يكون عندك كتاب فى مكتبتك هل يجوز أن ينفع يأخده أحد منك دون إذنك".
وتابع: "إن نشر الكتب بشكل عام لا يكون إلا بتصريح من المؤلف، وحقوق المؤلف منصوص عليها شرعًا وقانونًا، وبالتالى لا يجوز تصوير كتاب ورفعه على الإنترنت إلا بإذن أصحابها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان أحمد وسام نشر الكتب
إقرأ أيضاً:
داعية: أنا ضد تعدد الزوجات وهو حرام في هذه الحالة
قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، أن هناك أحكام قطعية الثبوت والدلالة لا يستطيع أحد أن يتحدث فيها، لأنها قطعية بالقرآن الكريم، وأنه ضد تعدد الزوجات، لأنه لا يوجد رجال بحق.
وتابع علي أنه من شروط التعدد أن يكون لدي الرجل قدرة مادية وجسدية، ولمن يريد أن يتزوج بالثانية، ولا يستطيع أن يعطيها حقوقها، فالتعدد هنا حرام، لأن هذا سيكون ظلم للسيدة الثانية.
وأكد الداعية أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، والأشخاص، فالشخص إذا كان لديه المال، ولا يستطيع أن يعطي المرأة حقوقها الزوجية، بسبب ضعفه الجسدي، ففي هذه الحالة التعدد حرام.
وانتهى إلى أن الرجل إذا كان لديه المال، وبصحة جيدة، ويريد التعدد، ولن يظلم الأولى ولا الثانية، فيحق له التعدد، فكل حالة لها فتوى خاصة بها.
حكم تعدد الزوجات
قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية السابق، أن مسألة تعدد الزوجات ينبغي أن نفهمها في ضوء الآية القرآنية من سورة النساء: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ والتي تُظهر أن الإباحة موجودة ولكن مشروطة بوجود مبرر قوي أو حاجة إلى التعدد؛ فالتعدد جاء لعلاج مشكلة اجتماعية ربما تختلف حسب الزمان والمكان؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعدد تحت وطأة مبرر قوى معتبر، مع تحقق العدل، والزوج مسئول أمام الله في عدم التزامه بهذا العدل؛ وكذلك الميل القلبي لا يجوز أن يكون مؤثرًا في الحقوق والواجبات.
مضيفًا فضيلته أن الإسلام قد حدد الإطار الذي يمكن أن تسير فيه العلاقات الزوجية، وهو رباط زوجي عن طريق عقد الزواج، وليس هناك طريق آخر لتكوين الأسرة إلا في هذا الإطار.
وأشار إلى أن قول الله سبحانه وتعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ﴾ [النساء: 34]، يجب أن نفهمه في ضوء النموذج التطبيقي النبوي؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل أبدًا القوامة حجة للسيطرة على المرأة، وكذلك في سياق الآية الكريمة: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً } [الروم: 21]، وأيضًا اللغة لا تساعد على استنتاج معنى التسلط من لفظ القوامة المذكور في الآية الكريمة، لأن (قوَّام) بالتشديد يعنى القائم على حقوق الله تعالى؛ كما جاء في القواميس والمعاجم.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة