عمرو خليل: لجان «النواب» تبدأ أولى مناقشات برنامج الحكومة غدا
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال الإعلامي عمرو خليل، إن اللجان الرئيسية في مجلس النواب، تبدأ غدا أولى المناقشات حول البرنامج الذي قدمته الحكومة الجديدة الذي يحمل عنوان «معًا نبني مستقبلًا مستدامًا».
لجان النواب تدرس برنامج الحكومة خلال 10 أياموأضاف «خليل»، خلال تقديم برنامج «من مصر»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه وفقا للدستور والقانوني المصري، تدرس لجان مجلس النواب البرنامج الحكومي خلال 10 أيام، وتقدم تقريرا شاملا عنه إلى الجلسة العامة للمجلس.
وتابع: «وفقا للمادة 146 من الدستور، يقوم مجلس النواب بالتصويت لصالح منح الثقة في الحكومة الجديدة من عدمه، وذلك وفقا لتصويت الأغلبية من الأعضاء، وتنص المادة أيضا بأن يصدر مجلس النواب قراره بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في مدة لا تزيد عن 30 يوما».
وأكد أنه وفقا لهذه المادة من القانون، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمرو خليل الحكومة من مصر القاهرة الإخبارية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر حق قيد العمالة من الأقزام وذوي الإعاقة
وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد المنظمة لحقوق العمال من ذوي الإعاقة والأقزام في مشروع قانون العمل الجديد .
ووافق المجلس، على المادة 37 وأصلها 36 وتنص :تلتزم المنشآت المشار إليها في المادة (35) من هذا القانون بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد أسماء الأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام الحاصلين على شهادات التأهيل أو بطـــاقـــة إثبــات الإعاقة والخدمات المتكاملة، بحسب الأحوال، الذين أُلحقوا بالعمل لديها، يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بحسب الأحوال، ويجب تقديم هذا السجل إلى الجهة الإدارية المختصة كلما طلب منها ذلك.
ويجب إخطار تلك الجهة ببيان يتضمن العدد الإجمالي للعاملين، وعدد الوظائف التي يشغلها الاشخاص ذوي الإعاقة والاقزام ، والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك وفقا للنموذج والموعد اللذين يصدر بتحديدهما قرار من الوزير المختص.
و وافق المجلس على نص المادة 38 وأصلها 37 من مشروع قانون العمل الجدي وتنص :بأن تلتزم جميع المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بموافاة الوزارة المختصة ورقيا أو الكترونيا بالبيانات أو المعلومات اللازمة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة، ونظام معلومات سوق العمل خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلبها.
كما يجب على أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم بذل العناية الواجبة للتعاون مع الجهة الإدارية المختصة لاستيفاء استمارات جمع البيانات أو المعلومات ورقياً أو الكترونياً. وعلى الوزارة المختصة القيام بجمع البيانات اللازمة عن سوق العمل وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعليها أن تصدر تقارير دورية قطاعية أو جغرافية عن احتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي من المهن والمهارات، ورصد أية تغيرات تطرأ عليه.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية