محافظ قنا يبحث سبل تعزيز المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمكتبه صباح اليوم الدكتور حازم صلاح الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، والدكتورة سماح صالح مسئول التنمية المستدامة بوزارة البيئة، واستشاري البرنامج الوطني بقنا، وذلك لبحث سبل رفع كفاءة إدارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وكذا تشغيل بعض المحطات الوسيطة.
يأتي ذلك ضمن مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، والممول من الاتحاد الأوروبي «EU»، والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية «SEO»، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني «KFW» والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة، تفعيلًا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام، واللواء محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
حيث استعرض مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، الإنجازات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الأولى والثانية من البرنامج الوطني، والتي تمثلت في تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، فضلًا عن تحقيق مشاركة مجتمعية مع أصحاب المصلحة للنهوض بالمنظومة كذلك تدخلات استثمارية خاصة بالبنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة البلدية.
وأشار مدير البرنامج، إلى ما تم تنفيذه من جهود نحو دعم أصحاب المصلحة من القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والتدريب على إعداد نماذج الجمع الأولى وغيرها، وتيسير قنوات الاتصال بين مؤسسات المجتمع المدني، ووحدات إدارة المخلفات الصلبة، إلى جانب تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي بالمحافظة، بهدف تحسين منظومة إدارة المخلفات والنهوض بها.
من جانبه، أكد محافظ قنا، دعمه الكامل للبرنامج الوطني لإدارة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة والنهوض بمكون الدعم الفني، وأعمال التطوير بالمنظومة وتحسين طبيعة العمل بمصانع تدوير المخلفات، فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك ضمن استمرار جهود التعاون مع الجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة.
كما وجه محافظ قنا، بضرورة تشكيل مجموعة عمل للتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بوزارة البيئة ودعم المحافظة فنياً على التوجه نحو تطبيق نظم المدن المستدامة على مراحل بمدينة قنا كمرحلة أولى وذلك من خلال المعايير التي تعمل بها الوزارة وقيام مجموعة العمل بتحديد خط الأساس والتي سيتم التقييم على أساسها.
وأضاف الدكتور حازم الظنان، أن الدعم الفني المقدم خلال هذه المرحلة لأصحاب المصلحة من المجتمع المدني والقطاع الخاص يهدف إلى تعزيز قدراتهم في جمع ورصد المخلفات بالمحافظة من خلال إنشاء نظام رقمي للمراقبة على الأداء، ووضع دليل لجمع المخلفات وإعادة تدويرها، مع تقديم دعم للمنظمات غير الحكومية في تطبيق الدليل وإجراء إحصائيات لكميات المخلفات المجمعة وإعادة تدويرها، إلى جانب تطبيق نظام رصد المركبات الخاصة بعمليات الجمع والنقل، مُشيرًا إلى أن الدعم سيشمل تدريب وحدات إدارة المخلفات، علي رفع كفاءة العاملين بها من النواحي الفنية والمالية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدارة المخلفات الصلبة التنمية المستدامة قنا محافظ قنا محافظة قنا لإدارة المخلفات الصلبة إدارة المخلفات الصلبة البرنامج الوطنی المجتمع المدنی الوطنی لإدارة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا