ظهر متكئًا على عصا.. رئيس وزراء سلوفاكيا يعود للعمل بعد محاولة اغتياله
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عاد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لمزاولة مهام عمله بعد نحو شهرين من محاولة فاشلة لاغتياله.
وشارك فيكو اليساري الشعبوي في اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في براتيسلافا، وبحسب بيان، فقد قال السياسي البالغ من العمر 59 عامًا، إنه يعود لوتيرة عمله ببطء، ويأمل في يكون قادرًا على أداء دوره بشكل كامل مجددًا قريبًا.
أخبار متعلقة التساؤلات الصحية مستمرة.. هل أصيب "بايدن" بالشلل الرعاش؟انهيار سد ووفاة شخص إثر هطول أمطار غزيرة في كوريا الجنوبيةوأفادت وكالة الأنباء السلوفاكية "تاسر"، بأن فيكو أجرى محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دنيس شميهال.
مازالت خطيرة.. آخر تطورات حالة #رئيس_الوزراء_السلوفاكي بعد محاولة اغتياله#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/1xLemx3J1W pic.twitter.com/WhFrVAqgCN— صحيفة اليوم (@alyaum) May 16, 2024
وذكرت تقارير أنه عرض استضافة الأطفال الأوكرانيين من مرضى السرطان وتوفير العلاج لهم في سلوفاكيا، بعد الهجوم الروسي الذي طال مستشفى أطفال أمس في كييف.
كما تطرق إلى عقد اجتماع حكومي مشترك للدولتين الجارتين، ومن المقرر أن ينعقد في مطلع الخريف.
وأصيب رئيس الوزراء السلوفاكي بجروح بالغة إثر إطلاق شخص عدة أعيرة نارية عليه قبل شهرين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات براتيسلافا سلوفاكيا روبرت فيكو رئيس الوزراء السلوفاكي محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي
إقرأ أيضاً:
النائب مشوقة يسأل عن ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية
#سواليف
وجه النائب #عدنان_مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى رئيس الوزراء حول ظاهرة #تعيين أعداد كبيرة من #المستشارين في #الجامعات_الحكومية، وذلك رغم #الأزمات_المالية التي تواجهها هذه المؤسسات الأكاديمية.
وجاء في نص السؤال، استفسارات حول المبررات والمعايير المعتمدة في تعيين هؤلاء المستشارين، وخاصة من بين #الوزراء_السابقين، ومدى تأثير ذلك على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي.
وتضمن السؤال النيابي سبعة استفسارات رئيسية:
مقالات ذات صلةما مبررات تعيين عدد كبير من المستشارين في الجامعات الحكومية، رغم الأزمات المالية التي تعاني منها؟
كيف يمكن تفسير استمرار ظاهرة تعيين وزراء سابقين في مواقع استشارية دون مهام واضحة؟
هل يمكن اعتبار هذه التعيينات شكلاً من أشكال المكافآت السياسية للوزراء السابقين؟
ما مدى تأثير مثل هذه التعيينات على استقلالية الجامعات ودورها الأكاديمي؟
هل هناك تشريعات أو لوائح تمنع الجامعات من تعيين عدد كبير من المستشارين برواتب مرتفعة؟
وإذا لم تكن موجودة، فهل هناك نية لإصدارها؟
كيف يمكن تفسير غياب دور الجهات الرقابية رغم وجود مكتب ديوان المحاسبة داخل مباني رئاسة الجامعات؟
هل يمكن اعتبار هذه الظاهرة امتدادًا لنهج “الباب الدوار” بين العمل الحكومي والأكاديمي، وما انعكاسات ذلك على النزاهة والشفافية؟