خبراء بالأمم المتحدة: إسرائيل تشن “حملة تجويع متعمدة” في غزة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
اتهم خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إسرائيل بشن “حملة تجويع متعمدة وموجهة” أسفرت عن زيادة ملحوظة في وفيات الأطفال في غزة.
وقال 10 خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة في بيان: “نعلن أن حملة التجويع المتعمدة والموجهة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني هي شكل من أشكال عنف الإبادة، وأدت إلى مجاعة في جميع أنحاء غزة”.
لكن الخبراء الأمميين، بمن فيهم المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري، أصروا على أنه لا يمكن إنكار حدوث مجاعة.
وقال الخبراء المعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لكن لا يتحدثون باسم الأمم المتحدة: “توفي 34 فلسطينيا من سوء التغذية منذ 7 أكتوبر معظمهم أطفال”.
وذكروا 3 أطفال ماتوا مؤخرا “بسبب سوء التغذية وعدم الحصول على الرعاية الصحية الكافية”، موضحين: “فايز عطايا الذي كان بالكاد يبلغ 6 أشهر، توفي في 30 مايو 2024، وعبد القادر السرحي (13 عاما) توفي في 1 يونيو 2024، في مستشفى الأقصى في دير البلح”.
وتوفي الطفل أحمد أبو ريدة (9 أعوام) بعد يومين من ذلك “في الخيمة التي تؤوي عائلته النازحة في منطقة المواصي في خانيونس”.
اقرأ أيضاًالعالمقوات الاحتلال تعتقل 4 مواطنين من قبيا غرب رام الله
وأضاف الخبراء: “مع وفاة هؤلاء الأطفال من الجوع (…) لا شك أن المجاعة امتدت من شمال غزة إلى وسط وجنوب غزة”.
وأشاروا إلى أن العالم لم يبذل مزيدا من الجهود لتجنب هذه الكارثة.
وقالوا: “حين توفي من الجوع طفل يبلغ من العمر شهرين في 24 فبراير ثم الطفل يزن الكفارنة (10 أعوام) في 4 مارس، تأكد أن المجاعة ضربت شمال غزة”.
وأضافوا: “كان يفترض أن يتدخل العالم أجمع في وقت مبكر لوقف حملة التجويع والإبادة التي تشنها إسرائيل ومنع هذه الوفيات. التقاعس عن التحرك تواطؤ”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تحرك بالكنيست لمصادرة أموال وممتلكات الأونروا في إسرائيل والضفة وغزة
مررت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأحد، مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل، في أحدث الخطوات التي تتخذها إسرائيل ضد المنظة الأممية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللجنة أحالت المشروع للتصويت في الكنيست بالقرائتين الثانية والثالثة، وينص على "على مصادرة جميع أموال وممتلكات وعقارات الأونروا في إسرائيل والضفة والقطاع، وتحويل الأموال لصندوق تعويض المتضررين من جراء الاعتداءات الإرهابية".
ويحظر مشروع القانون أي علاقة بين إسرائيل "وأي شخص يتقاضى راتبه من الخزينة العامة، سواء كانت العلاقة مباشرة أو غير مباشرة. ولا يتم الاعتراف بالطابع الدبلوماسي، أو الصفة الخاصة بالعاملين في الأمم المتحدة، لكل من يحمل بطاقة عامل في وكالة الأونروا".
وكان الكنيست قد وافق، في يوليو الماضي، على تصنيف "الأونروا" كمنظمة إرهابية، واقترح قطع العلاقات معها.
ودان الأردن مساعي الكنيست، وأكد في بيان لوزارة الخارجية أن "هذه المحاولات، التي تأتي بعد قيام الكنيست في وقت سابق بتصنيف الوكالة منظمة إرهابية، تمثل استهدافاً ممنهجاً للأونروا، ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين".
دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مساعي الكنيست الإسرائيلي الرامية إلى حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومنع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية و استثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات… pic.twitter.com/cWyhvW53Me
— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) October 6, 2024واعتبر البيان أن الخطوة "تعكس السياسة الإسرائيلية المستهدفة اغتيال الوكالة سياسياً وعرقلة عملها"، مضيفاً أن هذه المحاولات الإسرائيلية هي "ممارسات لاشرعية وباطلة، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال".
وتأسّست الأونروا عام 1949، وتقدّم للاجئين الفلسطينيين في كلّ من غزة والضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والأردن، خدمات عديدة من بينها خصوصا التعليم والرعاية الصحية.
وكانت إسرائيل قد اتهمت 12 من موظفي الأونروا بالمشاركة في هجمات حماس في 7 أكتوبر، وطالبت الدول المانحة بالامتناع عن تحويل الأموال إليها، وتحويلها لمنظمات أخرى تعمل في المجال الإنساني.
وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة في الخامس من أغسطس الماضي، أن 9 موظفين في وكالة الأونروا "قد يكونوا شاركوا" في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، الذي تسبب بالحرب في غزة، موضحة أنه تم فصلهم.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة