تعرف على العقوبة القانونية المحتملة للسائق المتهم بدهس سيدتين
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
مجهودات ضخمة تقوم بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بالتنمية والتطوير فى كل القطاعات، ولا سيما فى تطوير جميع الطرق، إلا أن مع كل هذا الجهد ما زال نزيف الاسفلت مستمرا، فهناك العديد والعديد من حوادث المرور والدها والتصادم نتيجة السرعة الزائدة، أو القيادة تحت تأثير المخدرات، ما يؤدى إلى حدوث مثل هذه الحوادث.
ولربما آخر هذه الحوادث هى مصرع سيدتين تعرضا لحادث دهس من قبل أحد الأشخاص كام يقود سيارته الخاصة على طريق جوزيف تيتو بمنطقة النزهه بسرعة جنونية، أسفرت عن دهسهنا ومصرعهما فى الحال.
وفى هذا الصدد، حدد القانون عقوبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، فجاءت المادة 76 لتقضى بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقا للمادة القانونية، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية.
وأفادت المادة بأنه حال ترتب على ذلك وفاه شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وتقضى المادة القانونية، بأنه فى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.
عاقب قانون المرور الحالى جميع المتسببين فى وقوع الحوادث المرورية على الطرق ومعظمهم يكون فى حالة سكر أو تحت تأثير المخدر بعقوبات تصل إلى سحب الرخصة والحبس بهدف الحد من وقوع الحوادث، تقديمهم للعدالة ليتم محاسبتهم.
وقرر المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، فى وقت سابق بحبس سائق الميكروباص الذي سقطت سيارته من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر، و2 من عمال المعدية بتهم القتل الخطأ لـ 17 فتاة، وإصابة 9 آخرين.
أمرت النيابة العامة، بعرض السائق المتسبب في دهس سيدتين بمحور جوزيف تيتو على مصلحة الطب الشرعي، وذلك لأخذ عينة دم منه لبيان قيادته السيارة تحت تأثير المخدر من عدمه.
وكانت النيابة العامة أمرت بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لدهسه سيدتين فى منطقة النزهه بمحور جوزيف تيتو، ما تسبب فى مصرعهنا، وأمرت بسرعة ارسال تحريات المباحث الجنائية في الواقعة.
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا يفيد بمصرع سيدتين فى منطقة النزهه بمحور جوزيف تيتو، بعد أن تعرضت لحادث دهس على يد سائق بسبب السرعة الزائدة.
على الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع سيدتين تعرضا للدهس من قبل سيارة كانت تسير بشكل سريع بمحور جوزيف تيتو، تم إخطار النيابة العامة التى أمرت بنقل جثث الضحايا إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليهن لبيان سبب الوفاة الحقيقى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث دهس حبس سائق مصرع سيدتين جوزيف تيتو تحقيقات النيابة تحت تأثیر لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
تأثير عمليات غسل الأموال علي المجتمع و الاقتصاد.. التفاصيل
يعد غسل أو تبييض الأموال جريمة اقتصادية تهدف إلى إضفاء شرعية قانونية على أموال محرمة، لغرض حيازتها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو تحويلها أو نقلها أو التلاعب في قيمتها إذا كانت متحصلة من جرائم مثل زراعة وتصنيع النباتات المخدرة أو الجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها، واختطاف وسائل النقل، واحتجاز الأشخاص وجرائم الإرهاب وتمويلها، والنصب وخيانة الأمانة والتدليس، والغش، والفجور والدعارة، والاتجار وتهريب الأثار، والجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج والداخل، والرشوة، واختلاس المال العام والعدوان عليه.
وعلى الرغم من أن البعض قد يرى أنه لا فرق بين الأموال القذرة والأموال النظيفة وأن الأموال القذرة تستطيع أن تساعد في دفع عجلة التنمية في دولة ما إلا أنه من الواضح أن اللجوء إلى الأموال القذرة يترتب عليه عدة نتائج أهمها:
ـ الآثار الاقتصادية
إضعاف قدرة السلطات على تنفيذ السياسات الاقتصادية بكفاءة.
التضخم وارتفاع المستوى العام للأسعار.
إضعاف استقرار سوق الصرف الأجنبى.
وجود خلل فى توزيع الموارد والثروة داخل الاقتصاد.
توجيه الموارد نحو الاستثمارات غير المجدية على حساب الاستثمارات المجدية التى تسهم فى التنمية.
تهديد الاستقرار المالى والمصرفى.
تهديد استقرار البورصات وإمكانية انهيارها.
ـ الآثار السياسية
انتشار الفساد السياسى والإداري واستغلال النفوذ.
الإضرار بسمعة الدولة، وبخاصة لدى المؤسسات المالية الدولية.
نفاذ المجرمين الى مناصب سياسية هامة بالدولة.
استغلال الأموال المغسولة فى تمويل الارهاب.
ـ الآثار الاجتماعية
وجود تفاوت بين الطبقات الاجتماعية.
صعود فئات اجتماعية دنيا إلى أعلى الهرم الاجتماعي.
انتشار الفساد الوظيفى والرشوة وشراء الذمم.
عدم خلق فرص عمل حقيقية مما يؤدى إلى تفاقم مشكلة البطالة وتدنى الأجور للأيدي العاملة وتدنى مستوى المعيشة.
مشاركة