حميدتي والكيزان.. تشاهد غدا!
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
رشا عوض
شاهدنا بالامس في قناة الجزيرة السفيرة الكوزة سناء حمد العوض تقول سنجلس مع حميدتي لو “جنح للسلم” وقبل ان يوافق حميدتي على هذا الجلوس المرتقب اجتهدت الكوزة في طلائه بالقداسة الدينية فقالت انهم “نصوصيون” بمعنى لديهم نص قرآني يشرعن جلوسهم مع حميدتي! وكانت اجمل لقطة في الحوار عندما عاتبت حميدتي بمنتهى الادب قائلة:
انت لست الرجل الذي عرفناه!
هذا ما شاهدناه بالأمس!
سوف نشاهد غدا كوزة اخرى او كوز آخر يخاطب حميدتي قائلا:
انت السماء بدت لنا واستعصمت “بالدواس” عنا!!
عالم تخاف ما تختشيش!
لا نعلم الغيب ولا ندري هل سيتعطف حميدتتي عليهم فيجلس معهم لإيقاف هذه الحرب التي اشعلوها وغلبتهم ام لا!
ولكن هذا الحوار هو إضافة الى الأدلة الدامغة على ان هذه الحرب تستهدف في المقام الاول “ثورة ديسمبر واهدافها وقيمها” وغايتها استئصال التحول الديمقراطي لإعادة عقارب الساعة الى الوراء، الى الاستبداد العسكري الأحادي عبر الجيش بعد إزاحة الدعم السريع، وبعد ان اثبت الميدان العسكري استحالة إزاحة الدعم السريع فلا بأس من معادلة جديدة للاستبداد العسكري الثنائي عبر التحالف مجددا مع حميدتي بشرط استئصال القوى المدنية الديمقراطية وشيطنتها!
فالجلوس مع حميدتي ممكن بشرط ان يجنح للسلم!
اما قمة البجاحة واللزوجة واللامنطق فتتجلى في قول هذه الكوزة بلا ذرة حياء:
انهم لن يجلسوا مع تقدم لأنها وفرت الغطاء السياسي لحميدتي وجريمتها لا تغتفر!
عندما سألها المذيع سؤالا منطقيا: وهل جريمتكم أنتم بإنشاء الدعم السريع تغتفر!
اجابت على هذا السؤال باللف والدوران والكذب !
الكذبة الاولى هي ان قوات الدعم السريع يعود اساسها الى قوات المراحيل التي اسسها الامام الصادق المهدي رحمه الله، وهذه كذبة بلقاء لا اساس لها من الصحة، موضوع قوات المراحيل طرح في الفترة الانتقالية بعد انتفاضة 1985 وحينها لم يكن الامام الصادق المهدي رئيسا للوزراء بل كانت البلاد تحت ادارة مجلس عسكري بقيادة المشير عبد الرحمن سوار الذهب، ومشروع قوات المراحيل لم ينفذ مطلقا لان هناك ضجة ثارت حوله، في عهد حكومة حزب الامة كان هناك مشروع قانون لتأسيس قوات دفاع شعبي تحت قيادة الجيش لحماية قبائل التماس من هجمات الجيش الشعبي، ولم يجاز القانون ولم يتم تسليح اي احد، وعندما وقع انقلاب الانقاذ لم ينفذ مشروع الدفاع الشعبي كما كان مخططا له في العهد الديمقراطي بل تم إنشاء الدفاع الشعبي كجيش موازي، اما الجنجويد ثم حرس الحدود ثم الدعم السريع فهذه تتصنيعات انقاذية خالصة لا علاقة لها مطلقا باي قوانين او ممارسات مهدت لها في العهد الديمقراطي.
ومن المضحك حقا ان تحاول هذه الكوزة اقناعنا بان حكومة الصادق المهدي مسؤولة عن انشاء الدعم السريع ووضعت اساسه القانوني في حين ان انقلاب الكيزان اطاح بتلك الحكومة واودع رئيسها السجن وحل حزبه وكل الاحزاب السياسية واصبح الحاكم الاوحد للبلاد هو الترابي وجماعته، فلا يستقيم عقلا ولا منطقا تحميل عهد منقلب عليه مسؤولية ما فعله الانقلابيون!!
ثم يأتي دور اللف والدوران عندما زعمت ان قوات الدعم السريع في عهدهم هم كان عددها قليلا لا يتجاوز العشرين الف وعندما قاطعها المذيع بان البرهان قال ان عددهم كان يتراوح بين 100 و120 الف استنكرت تصديق كلام البرهان وعدم تصديق كلامها هي! فهي اعلم بالشأن العسكري من قائد الجيش نفسه! رغم ان كلامها حتى لو صدقناه هو كلام فارغ لا قيمة له، فالحقيقة الثابتة هي ان تكوين الدعم السريع كان قرارا سياسيا وعسكريا اصدره نظام حكم الكيزان، وسبب استنجاد النظام بالدعم السريع وقبل ذلك بجنجويد موسى هلال الذين عاثوا في دارفور اجراما وانتهاكات وحشية، هو ان إضعاف الكيزان للجيش جعله عاجزا عن مواجهة الحركات المسلحة المتمردة، وصراع الكيزان على السلطة فيما بينهم ورغبتهم في التخلص من البشير بانقلاب قوامه ضباط كيزان من الجيش جعل البشير يلتمس الحماية في حميدتي ويجاهر بذلك على الملأ: حميدتي حمايتي فاستثمر في تقوية الدعم السريع ليكون ترياقا لاي تحرك انقلابي من الجيش!
قانون الدعم السريع اجازه برلمان كيزاني كامل الدسم ولم يشهد البرلمان اي معارك او اختلافات حول إجازة هذا القانون كما تكذب هذه الكوزة، بل مر بسلام وسلاسة وخطب عصماء في امتداحه( وكل هذا موثق ومشهود من وسائل الاعلام) ، فضلا عن ان فتح باب العلاقات الخارجية للدعم السريع مع الاتحاد الاوروبي التي نتجت عنها اتفاقية ( khartoum process) الخاصة بانخراط قوات الدعم السريع في عمليات الحد من الهجرة غير الشرعية مقابل حصوله على ملايين الدولارات والدريب، وتمهيد الطريق لهذه القوات الى المشاركة في حرب اليمن ، وفتح الطريق امامها الى الامارات وبنوكها، كل ذلك تم على اعين نظام الكيزان وحكومتهم التي كانت هذه الكوزة وزيرة فيها ولم نسمع لها(بغم) ضد الدعم السريع بل كانت تدافع عنه وتهاجم منتقديه! ، وبواسطة اجهزتهم الامنية والعسكرية وبمباركة رئيسهم البشير منفذ الانقلاب العسكري الذي صعدهم الى السلطة تحولت هذه القوات الى اهم رقم على الصعيد العسكري.
بعد كل هذه الحقائق والوقائع لم تخرج من ذمة هذه الكوزة كلمة ندم او اعتذار او اعتراف بالخطأ، وإمعانا في البجاحة والاستخفاف بعقول السودانيين تقفز هذه الكوزة الى منصة إصدار صكوك الغفران الوطني لتنسيقية تقدم زاعمة أنها وفرت الغطاء السياسي للدعم السريع وعلى هذا الاساس جريمتها لا تغتفر! دون ان تكلف نفسها عناء الشرح لمن تحسبهم “أصحاب قنابير” كيف وفرت تقدم غطاء للدعم السريع؟ واي غطاء يمكن مقارنته مع ما وفره نظام حركتها الاسلامية اسما الاجرامية فعلا لهذه القوات تأسيسا وتدريبا وتمكينا اقتصاديا وتحصينا بالقوانين؟
تقدم تحالف مناهض للحرب ومنحاز للسلام، لم يتبنى سردية الدعم السريع ولم يؤيده في الحرب او يستنفر له المقاتلين، هي تحالف يرفع اجندة التحول الديمقراطي وخروج العسكر بكل تشكيلاتهم من السياسة والاقتصاد وبناء جيش قومي مهني لا يسيطر عليه الكيزان ويستخدمونه كأداة قمع عسكري لخصومهم السياسيين وهذه هي جريمة تقدم التي لا تغتفر! اما توفير الغطاء للدعم السريع فلو كان جريمة فإن اول من يجب ان يعلق على المشانق بسببها هو البشير وعلي عثمان وصلاح قوش ونافع وعوض بن عوف وكل العصابة “العسكر كيزانية” التي كان لها الفضل في تأسيس الدعم السريع ككيان عسكري محمي بالقانون سمحت له دولة الكيزان بالسيطرة على مناجم الذهب مكافأة له على حمايتها من المتمردين!
الخلاصة التي يجب ان يضعها كل مواطن سوداني نصب عينيه هي:
ان اختلاف الكيزان مع الدعم السريع ليس بسبب انه مليشيا موازية للجيش ، فهم ما زالوا يصنعون المليشيات مثل كتيبة البراء بن مالك ويتحالفون مع المليشيات مثل حركتي مناوي وجبريل، وليس بسبب الانتهاكات التي ارتكبها جنوده ضد المواطنين، فانتهاكات الدعم السريع في هذه الحرب ليست الاولى من نوعها في تاريخ البلاد ، وقد شهد عهد الانقاذ ابشع المجازر والاغتصابات والسلب والنهب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق وقبل ذلك جنوب السودان ، فضلا عن بيوت الاشباح وقتل المتظاهرين السلميين في قلب المدن، وكانوا سعداء جدا بتلك الانتهاكات ومباركين لها ومتسترين على اصحابها لانها كانت موظفة لقمع خصومهم، اما صراخهم الحالي ضد انتهاكات الدعم السريع فسببه انهم ككيزان ولاول مرة تذوقوا مرارة الانتهاكات في انفسهم واموالهم الخاصة، وللاسف هي مرارة تجرعها الاف الابرياء من المواطنين الذين لا علاقة لهم بالكيزان دون اي ذنب وهنا تكمن تفاهة الحرب!
سبب اختلاف الكيزان مع الدعم السريع هو السلطة ولا شيء غيرها!
لا توجد حرب كرامة ولا يحزنون!
يوجد صراع سلطة بين فصائل عسكرية ربما ينتهي باتفاق لتقاسم السلطة بينهم ولا عزاء للقتلى والجرحى والمفقودين والمشردين. الوسومرشا عوض
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: رشا عوض الدعم السریع للدعم السریع مع حمیدتی
إقرأ أيضاً:
توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع» .. هيئة حقوقية: ما يحدث للنساء في ولاية النيل الأزرق «جرائم ضد الإنسانية»
قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.
وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة». وقالت، لــ«الشرق الأوسط»، إن النساء معتقلات في «وضع سيئ جداً ويمارَس بحقِّهن الابتزاز والتهديد بالسجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات؛ لإجبارهن على الاعتراف قسراً بتعاونهن مع قوات (الدعم السريع)».
وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.
وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.
محاكمات سياسية
وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.
وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».
ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.
ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.
وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».
وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.
القضاء الحالي غير معتمد
بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.
وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.
وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.
السودان: الشرق الأوسط: أحمد يونس