بينها مصر.. النقد الدولي يدرس مراجعة الرسوم الإضافية للدول المثقلة بالديون
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
من المقرر أن يناقش صندوق النقد الدولي مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين، إذ أثارت بعض الدول مخاوف من أن هذه التكاليف أصبحت خارجة عن السيطرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
ووفقا لوكالة بلومبيرغ، سيدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي -الذي يضم مسؤولا إداريا و24 عضوا يمثلون الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 190 دولة- الخيارات المتاحة لتخفيف الرسوم الإضافية، وفقا لمصادر مطلعة على الخطط.
ويفرض صندوق النقد الدولي منذ مدة طويلة رسوما إضافية على البلدان التي تقترض أكثر من حصتها المخصصة، أو التي تستغرق وقتا أطول لسداد القروض بموجب برامج صندوق النقد الدولي.
هذه الرسوم التي أسهمت إسهاما كبيرا في تمويل صندوق النقد الدولي تهدف إلى تثبيط الاعتماد المفرط على الاقتراض، على ما قالته بلومبيرغ.
ومع ذلك، يقول المنتقدون إنها تضيف تكاليف بمليارات الدولارات على الدول التي تعاني أصلا مشاكل مالية.
ووفقا للبيانات التي نقلتها بلومبيرغ عن مركز البحوث الاقتصادية والسياسية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وخاصة من بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، دفع إجمالي سعر الفائدة على بعض قروض صندوق النقد الدولي إلى ما يزيد على 8%، وهو ما ضاعف مستويات ما قبل الجائحة.
وتتحمل دول مثل الأرجنتين ومصر وأوكرانيا وطأة هذه التكاليف المتزايدة، حيث تتجاوز مدفوعات الرسوم الإضافية الجماعية 6 مليارات دولار، وفقا للمصدر ذاته.
هيكل الرسومويتقاضى صندوق النقد الدولي معدل فائدة قدره 200 نقطة أساس (نقطتان مئويتان) على القروض المستحقة التي تزيد على 187.5% من حصة الدولة لتمويل نشاطاته.
وإذا ظل القرض فوق هذا الحد أكثر من 3 سنوات، يرتفع المعدل إلى 300 نقطة أساس، إضافة إلى السعر الأساسي لصندوق النقد الدولي الذي يبلغ حاليا نحو 500 نقطة أساس.
تغييرات وتداعيات محتملةوفي أبريل/نيسان الماضي أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مجلسه التنفيذي سيشرع في دراسة مسألة الرسوم الإضافية، ومن المحتمل أن يقدم خيارات للتغيير تأخذ في الاعتبار التأثير على المقترضين وإدارة مخاطر الصندوق.
وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن أي تعديل في سياسة الإقراض الحالية يتطلب موافقة 70% من قوة التصويت في مجلس الإدارة.
وفي حين أن من غير المتوقع اتخاذ قرار نهائي هذا الأسبوع، إلا أن الاجتماع سيتناول الاعتبارات الأولية لمراجعة الرسوم. وتأتي هذه المناقشة قبل أسبوعين فقط من استضافة البرازيل اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في ريو دي جانيرو.
وتعهد الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا بإعطاء الأولوية لقضية الرسوم الإضافية كجزء من دعوته الأوسع لإصلاح النظام المالي الدولي.
ردود فعلوقد أبدت الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر مسهم في صندوق النقد الدولي، استعدادها لإعادة النظر في الرسوم. ومن المتوقع أن تتناول وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين هذه المسألة عندما تدلي بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب حول حالة النظام المالي الدولي.
وقد قدم العديد من النواب الديمقراطيين، بينهم جويس بيتي وأيانا بريسلي ورشيدة طليب، مشروع قانون يدعم مراجعة الرسوم وإيقافها مؤقتا أثناء المراجعة.
ويقول المقترضون والمدافعون عنهم إن الرسوم الإضافية تؤثر في الموارد اللازمة للخدمات الأساسية مثل الغذاء والرعاية الصحية، وتصبح عقابية على نحو متزايد في ضوء ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وعلق ممثل إحدى الدول المتضررة قائلا "إن الرسوم تستنزف الموارد التي تحتاجها هذه البلدان لتلبية الاحتياجات الأساسية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد الدولی الرسوم الإضافیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن عن نسب الرسوم التي سيفرضها على دول العربية منها الجزائر
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن سلسلة من الرسوم الجمركية التي يعتزم فرضها على الواردات إلى بلده من دول العالم.
وأكد ترامب أن هذ الرسوم سيتم فرضها على الدول التي “لا تعامل أمريكا بإنصاف”. مضيفاً “سنحاسب الدول التي تعاملنا بشكل سيّء”.
وكشف ترامب أنه سيفرض على دول الاتحاد الأوروبي رسوما بـ 20 بالمئة. وسيبدأ تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة يوم غد الخميس.
كما سيتم فرض رسوم أخرى بنسبة 26 بالمئة على الهند، حسب ما كشفه الرئيس الأمريكي الذي برر ذلك بقوله: “لأنها لا تعامل بلده بإنصاف”.
وفي تصريحاته، أكد ترامب عن فرض رسوم بنسبة 34% على الصين، و24% على اليابان، و31% على سويسرا، و46% على فيتنام، و32% على تايوان.
وشدّد ترامب على أن أقل نسبة للرسوم الجمركية هي من نصيب بريطانيا بـ 10 بالمئة.
وفرض ترامب على الدول العربية رسوماً جمركية جاءت كما يلي:
سوريا41%
العراق 39%
ليبيا 31%
الجزائر 30%
تونس 28%
الأردن 20%
بينما فرض رسوما بنسبة 10% على كل من قطر، الإمارات، السعودية، مصر، الكويت، السودان، اليمن، لبنان، جيبوتي، عمان، البحرين، والمغرب.
وأوضح ترامب أن العجز التجاري في الاقتصاد الأمريكي بلغ 1.2 تريليون دولار العام الماضي.