برلماني: ليس أمام الحكومة الجديدة سوى النجاح لتنفيذ برنامجها
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أكد النائب محمود البرعى عضو مجلس النواب أن بيان الحكومة، ركز على مجموعة من المحاور الهامة منها محور العدالة الاجتماعية وتأمين احتياجات الشعب من الطاقة وإعداد شبكة للحماية الاجتماعية وهو يعد بمثابة خارجة طريق للجمهورية الجديدة.
وأضاف " البرعى " أن برنامج الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان لابد من تنفيذه بالكامل، وليس أمام الحكومة طريق غير النجاح نظرا للظروف التى مرت على الشعب المصري، مؤكدا أن البرنامج يتضمن العديد من البرامج الفرعية، التي تتعلق بمحور العدالة الاجتماعية، وشبكة الحماية الاجتماعية، وهي الحماية الحقيقية التي نرتضيها للمواطن المصري، في كل مكان على أرض مصر، في الريف أو في الحضر، في الجنوب أو الشمال.
كما أشار " عضو مجلس النواب "إلى أن الثوابت التي يلتزم بها برنامج الحكومة تتضمن رؤية مصر 2030 ومستهدفات خطة التنمية المستدامة، والاستحقاقات الدستورية، التي تخصص نسبة محددة للإنفاق على برامج التعليم والبحث العلمي والصحة، وتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي بدأناه وسنستكمل تنفيذه، فضلاً عن المطالب الجماهيرية ذات الأولوية.
وطالب " عضو مجلس النواب " بأهمية تأمين احتياجات الشعب المصري من الطاقة، والذي يشمل توفير وتأمين التغذية الكهربائية لكافة طالبيها بجودة عالية، وبسعر منافس، مطالبا بتعدد وتنويع مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتطوير استخدامات الطاقة المتجددة للحفاظ على البيئة، والتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع والعدادات الذكية. كما يشمل أمن الطاقة أيضاً تنمية الثروة البترولية والمعدنية، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل في جميع أنحاء الجمهورية، وضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة، وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من الغاز الذي يزيد عن احتياجات السوق المحلى، من خلال إقامة مشروعات قيمة مضافة مثل مشروعات البتروكيماويات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: برنامج الحكومة مجلس النواب محمود البرعي مصطفى مدبولي
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع الحد الأدنى للأجور خطوة حاسمة نحو العدالة الاجتماعية
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ووكيل لجنة ذوي الإعاقة بحزب الشعب الجمهوري، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمثل خطوة محورية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أثرت على القوة الشرائية للأسر المصرية.
وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحرصها على توفير بيئة عمل عادلة تضمن الاستقرار المعيشي، مشيرة إلى أن زيادة الأجور ستؤدي إلى تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على نمو الاقتصاد الوطني ويعزز حركة الأسواق.
وأضافت أن رفع الحد الأدنى للأجور له تأثير مباشر على تحسين جودة الحياة، حيث يساعد العاملين وأسرهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والارتقاء بمستوى المعيشة، مؤكدة أن ذلك سيساهم في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة، ويمنح العمال مزيدًا من الاستقرار المالي.
وشددت العسيلي على ضرورة أن تتزامن هذه الخطوة مع إجراءات لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، لضمان تحقيق الأثر الإيجابي المرجو من زيادة الأجور، مشيرة إلى أن الدولة تعمل بشكل متكامل على تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت العسيلي تصريحها بالتأكيد على أن رفع الحد الأدنى للأجور يدعم رؤية مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة، ويعزز من مكانة القوى العاملة كعنصر أساسي في بناء الاقتصاد، داعية إلى استمرار تطوير السياسات الداعمة للعمال وتحقيق توازن عادل بين مصالح العاملين وأصحاب الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية