جثامين شهداء في أحياء غزة .. إفادات جنود الاحتلال في غزة: كلاب تحمل أشلاء
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
سرايا - تناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي صور تظهر شهداء في الشوارع والطرق في حي الصبرة جنوب غزة، جراء استمرار عمليات الاحتلال العسكرية التي يشنها في شارع الثلاثيني ومفترق المغربي بالقطاع.
وفي شهادة لعدة جنود من قوات الاحتلال أقروا أن جثامين الشهداء تبقى منتشرة في الشوارع، ويتم جمعها ونقلها فقط في حال عبور قافلة مساعدات إنسانية.
"رائحة موت صادمة"، بهذه الكلمات وصف أحد جنود الاحتلال "تجول كلاب، وأبقار، وخيول، نجوا من القصف (..) ونرى بين حين وآخر كلابا تتجول مع جثامين نهشت".
فيما أقر جنود من قوات الاحتلال، بحسب إفادات ستة جنود شاركوا باجتياح القطاع، أن القوات المتوغلة في قطاع غزة تطلق النار بشكل عشوائي على المدنيين، وبدون أي ضوابط أو تعليمات.
وقال الجنود بحسب الإفادة إنه خلال عدوانهم العسكري على القطاع شاهدوا عددا كبيرا من جثامين الشهداء المنتشرة، وأنه لم يقم بإخلائها.
وأشار أحد الجنود إلى أن الجيش نقل الجثامين من المنطقة فقط لدى دخول قوافل إنسانية تابعة لمنظمات دولية. وتحدث جنديان عن سياسة منهجية لإحراق بيوت الفلسطينيين بعد خروج الجنود منها.
وأقروا أنه لا يوجد ولم تكن هناك "سياسة" حول إطلاق النار في غزة، وأن إطلاق النار في أحيان كثيرة يُنفذ بلا هدف محدد، وبشكل عشوائي، وأنه تتم المصادقة على إطلاق نار كهذا أوتوماتيكيا، حتى في حال استهداف مبان، بحسب الإفادة.
وأوضح أحد الجنود أن جيش الاحتلال لا يرى غضاضة بإطلاق النار صوب أحد "إذا اقترب، ويسمح بإطلاق النار على جسده، وليس في الهواء".
وتابعت الإفادة، إذا كانت مسنة أو طفلة يتم إطلاق نار بقربها أو على الساق، أما إطلاق النار على مدرسة أو مستشفى يتطلب المصادقة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
أزمة تعصف بجيش الاحتلال ودعوات للعصيان المدني
الثورة /متابعات
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية، أن جيش الاحتلال أقر “أمر طوارئ 77” يفرض على الجنود النظاميين الاستمرار في الخدمة لمدة أربعة أشهر إضافية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية، في ظل النقص الحاد بالقوات القتالية وتجميد التشريعات الرسمية بفعل الخلافات السياسية الداخلية.
وبموجب القرار الجديد، الذي تم تنظيمه كأمر شامل بسبب غياب قانون رسمي، سيتم تأجيل منح إجازة التسريح حتى نهاية هذه الفترة، بعكس ما كان معمولًا به سابقًا..
وأفادت الصحيفة أن “أمر الطوارئ 77” جاء لتثبيت واقع ميداني مؤقت فرضته الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ نحو 19 شهرًا، بعدما فشلت حكومة الاحتلال في تمرير تشريعات تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية إلى ثلاث سنوات، نتيجة اعتراضات الأحزاب الدينية المتشددة التي تربط موافقتها بقانون إعفاء طلاب المدارس الدينية من التجنيد.
وأوضحت الصحيفة أن قيادة جيش الاحتلال تسعى لتبرير القرار بالإشارة إلى أن الجنود سيحصلون على مزايا مالية إضافية عند إنهاء خدمتهم، إلا أن الغضب في صفوف الجنود لا يزال يتصاعد نتيجة الضغط النفسي والبدني الذي يرافقهم منذ بدء الحرب.
في السياق ذاته، أكدت “يديعوت أحرونوت” أن جيش الاحتلال اضطر مؤخرًا إلى كسر سياسة تحديد مدة خدمة الاحتياط بشهرين ونصف سنويًا، حيث استدعى كتيبتين احتياطيتين لجولة ثانية من الخدمة في عام 2025، ما يعكس حجم النقص الكبير في صفوف قواته البرية، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والقلق من احتمالات التصعيد على الجبهة الشمالية.
وأشار التقرير إلى أن جنود الاحتياط، الذين كانوا سابقًا يخدمون نحو 20 يومًا سنويًا في فترات اعتُبرت مشغولة، أصبحوا اليوم يواجهون واقعًا قد تصل فيه مدة خدمتهم إلى 500 يوم منذ اندلاع الحرب، وسط تحذيرات من استمرار الضغط لسنوات قادمة في ظل غياب حلول سياسية أو عسكرية قريبة.
من جهة أخرى كشف تقرير بثته قناة عبرية، أمس عن عجز الجيش في التصدي لظاهرة سرقة الأسلحة من قواعده العسكرية في عدة مناطق.
وأفادت مصادر في الشرطة الإسرائيلية بسرقة عدة رشاشات وقالت أن “انتشار الأسلحة والذخيرة في أيدي الجهات الإجرامية” أصبح ظاهرة ملحوظة منذ بداية الحرب.
من جانبه، أعرب متحدث باسم جيش الاحتلال عن “قلق بالغ” حيال هذه الحوادث، مؤكدًا أن الجيش يعمل جاهدًا لمنع وقوع مثل هذه السرقات.
وأسفرت تحقيقات أخيرة عن اعتقال جنود احتياط كانوا مشتبهين بسرقة عشرات القنابل اليدوية من قاعدة عسكرية، حيث تم بيع هذه القنابل لجهات إجرامية مقابل مبالغ مالية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية