مصر تقف الى جانب الشعب الفلسطيني : السيسي يبحث مع مدير الـمخابرات الأمريكية وقف الحرب بغزة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
القاهرة - بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 9-7-2024، مع مدير المخابرات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، وليام بيرنز، جهود التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال أحمد فهمي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي بحث مع بيرنز آخر المستجدات، وجهود التوصل لاتفاق التهدئة ووقف إطلاق النار بغزة.
وأكد السيسي الموقف المصري الرافض لاستمرار العمليات العسكرية في غزة، كما أكد ضرورة اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة لمنع اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
ولفت إلى استمرار التنسيق بين مصر والولايات المتحدة لصالح الأمن والاستقرار الإقليميين، مشدداً على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف الحرب، وضمان إدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة.
كما أكد الرئيس المصري أهمية "إنفاذ حل الدولتين، في إطار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية"، في حين أشاد برئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.
ويأتي هذا اللقاء في ظل حراك سياسي تشهده المنطقة، لاستئناف المفاوضات، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة ويعيد الأسرى الموجودين في القطاع.
كما سبق أن قالت قناة "القاهرة" الإخبارية المصرية إن وفداً أمنياً مصرياً رفيع المستوى سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأربعاء، لبحث التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة.
ومن المتوقع أيضاً أن يتوجه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ورئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي إلى الدوحة اليوم للبحث في اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس و"إسرائيل".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
دعوة أميركية كينية لوقف إطلاق النار شرق الكونغو
دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو والرئيس الكيني وليام روتو، خلال مكالمة هاتفية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكد الطرفان التزامهما بالدفع نحو حل دبلوماسي للأزمة التي تهدد باندلاع حرب أوسع نطاقا.
وتشهد المنطقة تصاعدا خطيرا في الصراع مع تقدم حركة "إم 23" المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو، وهما جوما وبوكافو.
وتعود جذور هذا الصراع إلى امتداد تداعيات الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 إلى الكونغو، بالإضافة إلى الصراع على الموارد المعدنية الهائلة في البلاد.
من جانبها، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير في الحكومة الرواندية ومسؤول كبير في جماعة مسلحة بسبب دورهما المزعوم في تأجيج الصراع.
كما طالبت واشنطن في مذكرة دبلوماسية سابقة بسحب القوات الرواندية وأسلحتها من الكونغو، مؤكدة أن استقرار المنطقة يتطلب وقف الدعم العسكري للمتمردين.
دعوة مجلس الأمنودعا مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، الجيش الرواندي إلى التوقف عن دعم حركة "إم 23" وسحب جميع قواته من أراضي الكونغو "دون شروط مسبقة".
واعتمد المجلس بالإجماع قرارا -صاغته فرنسا- يحث جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا على العودة إلى المحادثات الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي دائم.
إعلانودان القرار بشدة "الهجوم المستمر وتقدم حركة (إم 23) في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من قوات الدفاع الرواندية"، وطالب الحركة بوقف الأعمال القتالية على الفور والانسحاب.
وتنفي رواندا الاتهامات الموجهة إليها بدعم حركة "إم 23" بالسلاح والقوات، وتقول إنها تدافع عن نفسها ضد مليشيات من الهوتو المتهمة بالقتال إلى جانب جيش الكونغو.
من جهتها، تتهم الكونغو رواندا باستخدام حركة "إم 23" كوسيلة لنهب مواردها المعدنية، مثل الذهب والكولتان، الذي يُستخدم في صناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وتأسست حركة "إم 23" للدفاع عن مصالح عرق التوتسي، خاصة ضد مليشيات عرق الهوتو، بما في ذلك القوات الديمقراطية لتحرير رواندا التي تأسست على يد الهوتو الفارين من رواندا بعد مشاركتهم في الإبادة الجماعية عام 1994.