كتلة الحوار تدرس إعداد مقترح لتعديل قانون الحبس الاحتياطي وعرضه على الحوار الوطني
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
عقدت كتلة الحوار مساء اليوم المائدة المستديرة الأولى لمناقشة قانون الحبس الاحتياطي وهو الموضوع المطروح حاليا وبشدة للنقاش في جلسات الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار والمهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار والنائبة مارجريت عازر نائب رئيس كتلة الحوار وهاني لبيب رئيس مركز دراسات الحوار وعضو مجلس الأمناء والمستشار يوسف طلعت رئيس لجنة مكافحة التمييز بكتلة الحوار، ومحمد عبدالمنعم عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، وإسلام فاضل المحامي وعضو مجلس الأمناء ومحمد صفا المحامي رئيس لجنة كتلة الحوار ببورسعيد وعضو مجلس الأمناء والناشر بهاء الحسيني.
واستضافت كتلة الحوار المحاميين الحقوقيين الكبيرين نجاد البرعي وأحمد راغب.
وتناولت الجلسة مناقشة الأبعاد القانونية والسياسية للقانون الحالي، وضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتعديله والحد من آثاره السلبية سواء اجتماعيًا أو سياسيا، وذلك دون المساس بتحقيق العدالة الناجزة والتي نسعى لها جميعا.
وجرى الاتفاق على عقد جلسة تالية يتم فيها الانتهاء من إعداد مشروع متكامل يجرى إرساله إلى الحوار الوطني ووزارة العدل والبرلمان في أسرع وقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كتلة الحوار قانون الحبس الاحتياطي الحبس الاحتياطي کتلة الحوار
إقرأ أيضاً:
النائب عمرو فهمي: مناقشة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني يؤكد الحرص على دعم منظومة العدالة
أشاد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، بالعناصر والمحددات التي حددها مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي، خلال جلسات متخصصة الثلاثاء المقبل، والتي شملت: (مدة الحبس الاحتياطي - بدائل الحبس الاحتياطي - موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها - التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطيء - تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي).
وقال فهمي في بيان له اليوم، إن ملف الحبس الاحتياطي واحدة من أهم الملفات على الساحة السياسية، كونه يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأي والنشر والتعبير، والتي تطور بتطور العصر، وتطلب تدخلًا سريعًا لإجراء المعالجة اللازمة في إطار مساعي الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة على أسس من القيم والقانون من أجل بناء الدولة والإنسان معًا.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن تخصيص مجلس أمناء الحوار الوطني جلسات خاصة لمناقشة هذا الملف، وتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، يؤكد حرص الدولة على دعم منظومة العدالة وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك من خلال تعزيز الضمانات المقررة للمتهم دستوريا وقانونيا، بجانب تعمل الدولة على إيجاد بدائل حقيقية له ذات جدوى، لما يمثله من دورٍ مهم وفعال في عدم التضييق على حرية الرأي والإبداع، وتحقيق طموحات السياسيين والمعارضة على حد سواء، مما يساهم في توسيع المشاركة السياسية ويعزز الثقة فى الحوار.
وطالب فهمي، بضرورة وضع خطة زمنية لتسريع تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني بالتعاون والتنسيق مع الوزراء والجهات المعنية في هذا الشأن، بعد العرض على الرئيس السيسي، ليكون فعالًا على أرض الواقع بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق رؤيتها التنموية.
قتلى وجرحى واعتقالات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مناطق في الضفة الغربية