كتلة الحوار تدرس إعداد مقترح لتعديل قانون الحبس الاحتياطي وعرضه على الحوار الوطني

عقدت كتلة الحوار مساء اليوم المائدة المستديرة الأولى لمناقشة قانون الحبس الاحتياطي وهو الموضوع المطروح حاليا وبشدة للنقاش في جلسات الحوار الوطني، وذلك بحضور الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار والمهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار والنائبة مارجريت عازر نائب رئيس كتلة الحوار وهاني لبيب رئيس مركز دراسات الحوار وعضو مجلس الأمناء والمستشار يوسف طلعت رئيس لجنة مكافحة التمييز بكتلة الحوار، ومحمد عبدالمنعم عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، وإسلام فاضل المحامي وعضو مجلس الأمناء ومحمد صفا المحامي رئيس لجنة كتلة الحوار ببورسعيد وعضو مجلس الأمناء والناشر بهاء الحسيني.

 نقاش الأبعاد القانونية والسياسية للقانون الحالي

واستضافت كتلة الحوار المحاميين الحقوقيين الكبيرين نجاد البرعي وأحمد راغب.

وتناولت الجلسة مناقشة الأبعاد القانونية والسياسية للقانون الحالي، وضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتعديله والحد من آثاره السلبية سواء اجتماعيًا أو سياسيا، وذلك دون المساس بتحقيق العدالة الناجزة والتي نسعى لها جميعا.

وجرى الاتفاق على عقد جلسة تالية يتم فيها الانتهاء من إعداد مشروع متكامل يجرى إرساله إلى الحوار الوطني ووزارة العدل والبرلمان في أسرع وقت.

المصدر: الوطن