دعمًا للشعب الفلسطيني.. البرازيل تقر اتفاقا للتجارة الحرة مع السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بعد أكثر من 10 سنوات إنتظار وضعت البرازيل اتفاقا للتجارة الحرة في موضع التنفيذ مع السلطة الفلسطينية التي ظلت تنتظر التصديق ، وذلك في خطوة تهدف إلى إظهار الدعم للشعب الفلسطيني.
قالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان يوم الاثنين "يمثل الاتفاق إسهاما ملموسا في إقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء اقتصاديا ويمكنها أن تعيش في سلام ووئام مع جيرانها".
وأضافت أن البرازيل، التي تعترف بالدولة الفلسطينية وسمحت بإقامة سفارة فلسطينية في العاصمة البرازيلية في 2010، صدّقت يوم الجمعة على الاتفاق الذي وقعه تكتل ميركوسور التجاري في أمريكا الجنوبية والسلطة الفلسطينية في 2011.
وقال مصدر بوزارة الخارجية في أوروغواي إن مونتيفيديو تدعم الاتفاق، مضيفا أنه لا يوجد اعتراض يذكر على هذه الخطوة نظرا لأن تكتل ميركوسور لديه اتفاق مماثل مع إسرائيل.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان أعضاء التكتل الآخرون سيحذون حذو البرازيل. ومن غير المتوقع أن تفعل حكومة الأرجنتين اليمينية برئاسة خافيير ميلي ذلك.
ووصف السفير الفلسطيني في برازيليا إبراهيم الزبن قرار البرازيل بأنه "شجاع وداعم ويأتي في الوقت المناسب".
وقال في رسالة إلى "رويترز" إن هذه هي "الطريقة الفعالة لدعم السلام في فلسطين"، معبرا عن أمله في زيادة معدلات التجارة بين السلطة الفلسطينية وميركوسور التي تبلغ حاليا 32 مليون دولار سنويا فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرازيل السلطة الفلسطينية وزارة الخارجية البرازيلية سفارة فلسطينية العاصمة البرازيلية ميركوسور السفير الفلسطيني برازيليا
إقرأ أيضاً:
السلطة الفلسطينية ترحب بمذكرتي التوقيف بحق نتانياهو وغالانت
رحبت السلطة الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت السلطة الفلسطينية إن قرار المحكمة الجنائية الدولية "يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب".
وطالبت السلطة الفلسطينية جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي. وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وغالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف بحق نتانياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دائمة مكلفة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
وتأسست المحكمة عام 2002، وتضم حاليا 124 دولة عضوا، ولم تصدر سوى عدد قليل من الإدانات منذ إنشائها.