دعمًا للشعب الفلسطيني.. البرازيل تقر اتفاقا للتجارة الحرة مع السلطة الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
بعد أكثر من 10 سنوات إنتظار وضعت البرازيل اتفاقا للتجارة الحرة في موضع التنفيذ مع السلطة الفلسطينية التي ظلت تنتظر التصديق ، وذلك في خطوة تهدف إلى إظهار الدعم للشعب الفلسطيني.
قالت وزارة الخارجية البرازيلية في بيان يوم الاثنين "يمثل الاتفاق إسهاما ملموسا في إقامة دولة فلسطينية تتمتع بمقومات البقاء اقتصاديا ويمكنها أن تعيش في سلام ووئام مع جيرانها".
وأضافت أن البرازيل، التي تعترف بالدولة الفلسطينية وسمحت بإقامة سفارة فلسطينية في العاصمة البرازيلية في 2010، صدّقت يوم الجمعة على الاتفاق الذي وقعه تكتل ميركوسور التجاري في أمريكا الجنوبية والسلطة الفلسطينية في 2011.
وقال مصدر بوزارة الخارجية في أوروغواي إن مونتيفيديو تدعم الاتفاق، مضيفا أنه لا يوجد اعتراض يذكر على هذه الخطوة نظرا لأن تكتل ميركوسور لديه اتفاق مماثل مع إسرائيل.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان أعضاء التكتل الآخرون سيحذون حذو البرازيل. ومن غير المتوقع أن تفعل حكومة الأرجنتين اليمينية برئاسة خافيير ميلي ذلك.
ووصف السفير الفلسطيني في برازيليا إبراهيم الزبن قرار البرازيل بأنه "شجاع وداعم ويأتي في الوقت المناسب".
وقال في رسالة إلى "رويترز" إن هذه هي "الطريقة الفعالة لدعم السلام في فلسطين"، معبرا عن أمله في زيادة معدلات التجارة بين السلطة الفلسطينية وميركوسور التي تبلغ حاليا 32 مليون دولار سنويا فقط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرازيل السلطة الفلسطينية وزارة الخارجية البرازيلية سفارة فلسطينية العاصمة البرازيلية ميركوسور السفير الفلسطيني برازيليا
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأمريكية قد تجيز مقاضاة السلطات الفلسطينية
استمعت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، إلى مرافعات بشأن تمكين الأمريكيين ضحايا الهجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة، من مقاضاة المنظمات والسلطات الفلسطينية والمطالبة بتعويضات.
وتتعلق هذه القضية باختصاص المحاكم الفدرالية الأمريكية، بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
ورُفعت دعاوى قضائية للمطالبة بتعويضات لأمريكيين قُتلوا أو جُرحوا، في هجمات في إسرائيل أو الضفة الغربية، أو لأقاربهم.
US Supreme Court weighs law on suing Palestinian authorities over attacks https://t.co/usWyOJNFUd pic.twitter.com/Ezt0nz99JE
— Reuters Legal (@ReutersLegal) April 1, 2025وفي إحدى القضايا المرفوعة عام 2015، أقرت هيئة محلفين تعويضات بقيمة 654 مليون دولار أمريكي لضحايا أمريكيين، لهجمات وقعت مطلع العقد الأول من القرن الـ 21. لكن محاكم الاستئناف ترفض هذه الدعاوى لأسباب تتعلق بالاختصاص القضائي.
وأقرّ الكونغرس في عام 2019 "قانون تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب"، الذي من شأنه أن يجعل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، خاضعتين للولاية القضائية الأمريكية إذا ثبت دفعهما مبالغ لأقارب أشخاص قتلوا أو جرحوا أمريكيين.
وقضت محكمتان أدنى درجة بأن قانون عام 2019، يُشكل انتهاكاً لحقوق السلطات الفلسطينية في الإجراءات القانونية الواجبة، إلا أن أغلبية قضاة المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة بدوا ميالين، أمس الثلاثاء إلى تأييده.
The Supreme Court waded into thorny territory Tuesday as it examined whether Palestinians could be subject to jurisdiction in U.S. courts for terror attacks in Israel. @KelseyReichmann https://t.co/Tr2wjHudiB
— Courthouse News (@CourthouseNews) April 1, 2025وقال القاضي بريت كافانو إن "الكونغرس والرئيس هما من يُصدران أحكاماً عادلة، عندما نتحدث عن الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وأيد نائب المدعي العام إدوين نيدلر، ممثل إدارة ترامب ذلك بقوله إنه "لا ينبغي للمحاكم أن تحل محل الكونغرس أو الرئيس".
وأضاف "لقد أصدر الكونغرس والرئيس حكماً يستحق الاحترام المطلق عملياً، ومفاده إمكان إخضاع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للولاية القضائية".
وتابع "في هذه القضية، كان لدى المدعى عليهم فرصة لتجنب ذلك بمجرد وقف تلك النشاطات، لكنهم لم يفعلوا".
وقال ميتشل بيرغر، ممثل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، إن "تحديد الولاية القضائية يتجاوز ما يمكن للكونغرس أن يُقرره".
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا حكمها، قبل نهاية دورتها الحالية في يونيو (حزيران) المقبل.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي