كنز يرجع تاريخه قبل الميلاد.. تفاصيل اكتشاف السفنية الغارقة في العلمين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
عثرت السلطات المصرية، السبت الماضي، على كنز أثري جديد، داخل ساحل مدينة العلمين الجديدة بمرسى مطروح، يتمثل في بقايا سفينة غارقة وعدد من الأواني تعود للقرن الثالث قبل الميلاد.
كنز مدينة العلمينوقالت وزارة السياحة والآثار المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن البعثة الأثرية المصرية من الإدارة المركزية للآثار الغارقة بالمجلس الأعلى للآثار، اكتشفت أثناء أعمال الغوص والمسح الأثري بأحد المواقع الغارقة بالبحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 650 مترًا من شاطئ منطقة العلمين، بقايا سفينة غارقة وعدد من الجرار «الأمفورات» من القرن الثالث قبل الميلاد.
ولفت الوزارة إلى الأهمية التجارية لمنطقة العلمين والساحل الشمالي في القرن الثالث قبل الميلاد، حيث كان يوجد بها العديد من الموانئ التجارية، والتي توضح سير الحركة التجارية بين مصر ودول البحر الأبيض المتوسط في ذلك الوقت.
وكان من المعروف حينها أن الساحل الشمالي كان يضم حوالي 30 قرية ومدينة وميناء خلال العصرين اليوناني والروماني من أهمها موانئ مرسى مطروح، والضبعة، ومارينا العلمين.
بالإضافة إلى الأهمية العلمية للكشف، والذي يعد دليلاً جديدًا على مكانة مصر والمنطقة من الناحية التجارية، والاقتصادية، والسياحية.
ومن جانبه أشار الدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، أنه خلال أْعمال المسح الأثري بالمنطقة تم العثور على بقايا من أخشاب السفينة الغارقة، ومئات من اللقى الأثرية الفخارية من بينها عدد كبير من الجرار (الأمفورات) المستوردة من جزيرة رودس باليونان والتي كانت تستخدم قديماً في تخزين ونقل النبيذ.
وأشار إلى أن هذه الجرارات وجدت مرتكزة على جزيرة غارقة بجوار السفينة مما يؤكد على أنه من المرجح أن يكون سبب غرق السفينة أثناء رحلتها التجارية هو ارتطام قاعها بالجزيرة المتواجدة بقاع البحر.
وتحرك فريق علمي أثري من الإدارة المركزية للآثار الغارقة إلى منطقة العلمين، وللبدء في أعمال الغوص، والمسح الأثري لاستطلاع الموقع وتحديد الأهمية التاريخية والأثرية له باستخدام تقنية التصوير ثلاثي الأبعاد «Photogrammetry»، بعدما تلقت بلاغا من مالك أحد شركات المسح البحري، والذي شاهد بقايا السفينة الغارقة أثناء قيام شركته بأعمال المسح بالمنطقة.
اقرأ أيضاًمدحت صالح يتصدر التريند بعد حفله في مهرجان العلمين.
جامعة العلمين الدولية تتأهل لنهائي جائزة أفضل جامعة في استراتيجية التدويل بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
محافظ أسوان يشيد بأداء فرقة الفنون الشعبية بمهرجان العلمين الأول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدينة العلمين الجديدة العلمين الجديدة وزارة السياحة العلمين منطقة العلمين قبل المیلاد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة بكلفة 53 مليار دولار
طرحت مصر خطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة بناء غزة على مدى 5 سنوات، تركّز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية الطويلة المدى، وفق مسودة وثيقة نقلت جانبا منها وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنص الخطة التي تتم مناقشتها الثلاثاء في القمة العربية الطارئة في القاهرة، على مرحلتين لإعادة الإعمار وتقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن "كفاء التمويل" وكذلك "الشفافية والمراقبة".
التعافي المبكرتستمر هذه المرحلة الأولى 6 أشهر بكلفة "قدرها 3 مليارات دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع (…) بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز".
وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء "7 مواقع تستوعب ما يربو عن 1.5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد".
كما تنص على "ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم".
مرحلة إعادة الإعمارتقسم مرحلة إعادة الإعمار إلى مرحلتين وتمتد على 4 سنوات ونصف سنة.
وحسب الوثيقة "يبلغ اجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة (الأولى) 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية".
إعلانوأضافت أن تمويل "المرحلة الثانية لإعادة الإعمار يبلغ 30 مليار دولار و(هي) تمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار".
التمويلوتقترح الخطة المصرية "إنشاء صندوق ائتماني تحت إشراف دولي كآلية تمويلية يتم توجيه التعهدات المالية إليه، لإدارتها بما يضمن كفاء واستدامة تمويل خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، والشفافية والرقابة اللازمة على أوجه إنفاق الموارد المالية التي سيتم توفيرها".
وفي هذا السياق "تعتزم الحكومة المصرية تنظيم مؤتمر وزاري رفيع المستوى لحشد الدعم اللازم لخطة التعافي (…) بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بمشاركة الدول المانحة والمنظمات والمؤسسات التمويلية الدولية والإقليمية والقطاع الخاص الفلسطيني والدولي ومنظمات المجتمع المدني".