«المستقلين الجدد»: هموم المجتمع المصري الشغل الشاغل للحكومة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الاجتماع الأول بعد إعلان الحكومة برنامجها لمدة ثلاث سنوات يدعو إلى التفاؤل من خلال ملاحظة البداية الجادة في أعمال الحكومة بعد ظهور بيان البرلمان، وهو ما يوضح أن هموم المجتمع المصري هي الشغل الشاغل للحكومة، خاصة مع تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة عازمة على تنفيذ ما وعدت به من أمور عدة، بينها ضبط الأسعار بالأسواق وحل مشكلة الكهرباء.
وأضاف «عناني» خلال مداخلة هاتفية عبر «إكسترا نيوز»، أن هناك أمور تتطلب خطة عمل طويلة، على الجانب الآخر هناك أمور تتطلب خطة عمل قصيرة أو متوسطة، موضحا أن هناك تحسن في الخدمات الرئيسية للمواطن، وهناك وعد بوجود تواصل مباشر لحل كل الأزمات بشفافية، وأيضا التواصل مع الإعلام والصحفيين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لمتابعة ما يحدث في الشارع المصري.
الحكومة تكسب ثقة المواطنوتابع: «هناك التزام من الحكومة الجديدة بالوعد الرئاسي، كما يوجد تكليف رئاسي للحكومة بأن الحوار الوطني هو خيار استراتيجي ويجب أن يكون أكثر عمقا وشمولا، وهناك قضايا أخرى تم وضع أطر لها، مثل قضية الثانوية العامة وقانون الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى قضية الأمن االوطني، وتعمل الحكومة جاهدة على كسب ثقة المواطن في الحوار الوطن».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
لاتهامه بسب رضوى الشربيني.. بلوجر شهير يواجه هذه العقوبة
تصدر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم حكمها في دعوى محاكمة بلوجر شهير لاتهامه بسب الإعلامية رضوى الشربيني .
وطالب دفاع الإعلامية رضوى الشربيني، أمام محكمة القاهرة الاقتصادية بمبلغ 101 ألف تعويضا مدنيا ضد بلوجر شهير لاتهامه بسب وقذفها والتشهير بها من أجل زيادة المشاهدات.
وكشف أمر إحالة البلوجر، أن المتهم في غضون شهر يونيو لعام 2024 بدائرة قسم التجمع الأول بمحافظة القاهرة، سب المجني عليها رضوي الشربيني.
وأسند أمر الإحالة للمتهم انه وجه للإعلامية رضوى الشربيني الألفاظ المسيئة لها والمدينة بالأوراق التي تتضمن خدشًا للشرف.
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».