متحدث الكهرباء: وقف تخفيف الأحمال يؤكد وفاء الحكومة بوعودها
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه تأكيدًا لوعود رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بوقف تخفيف الأحمال من الأسبوع الثالث لشهر يوليو، كان اليوم وقف تخفيف الأحمال بشكل مؤقت كنوع من إجراء تجارب على الأرض.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في «المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية «قصواء الخلالي»، المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن وقف تخفيف الأحمال يؤكد وفاء الحكومة بوعودها.
واختتم أنه وارد جدًا حدوث أعطال في مناطق معينة، الأمر الذي يؤدي إلى قطع الكهرباء، وذلك نتيجة العطل وليس التخفيف.
اقرأ أيضاًمتحدث الحكومة عن وقف قطع الكهرباء اليوم: قرار تجريبي «فيديو»
رئيس الوزراء: تحريك أسعار الكهرباء والمحروقات لتحقيق الاستدامة الاقتصادية
مدبولي: مشكلة الكهرباء وضبط الأسعار أولوية قصوى للحكومة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء تخفيف الأحمال موعد انتهاء تخفيف الأحمال إنتهاء تخفيف الأحمال أسباب تخفيف الأحمال إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية وقف تخفیف الأحمال
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.