ملف الإصلاح الإداري.. مدبولي يكشف تفاصيل مهمته بجانب رئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
القاهرة - مصراوي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الإصلاح الإداري يتحدد في تطوير الأداء الحكومي، وكيفية الإسراع بالهيكلة الخاصة بجميع الوزارات، وهو أحد الملفات الذي تم التطرق إليه مع الوزراء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، ردًا على استفسار حول المهام الموكلة لرئيس مجلس الوزراء كمسئول عن الإصلاح الإداري.
ولفت إلى أن الأهم في هذا المجال هو الإسراع في دخول الرقمنة وتحويل الخدمات إلى خدمات مميكنة، وتحسين الأداء والتواصل فيما بين الحكومة والمواطن، وهي جميعها ملفات نعمل عليها بالفعل، والأهم أيضا هو العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الحكومة.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار عدة سنوات قمنا بتقليل مسألة التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، وذلك نظرا لأن حجم العمالة بالجهاز كان متضخما للغاية، وهو ما تطلب اتخاذ إجراء إزاء ذلك، ونجحنا بالفعل في تخفيض عدد العاملين خلال السنوات الماضية، لكن واجهنا أمرا آخر وهو حدوث نقص في الكوادر المتخصصة، وهو ما نعمل عليه من خلال تعويضه بميكنة الخدمات أو التحول للرقمنة، أو عن طريق اختيار العناصر المؤهلة والمدربة لإلحاقها بالجهاز الإداري للدولة؛ موضحا ذلك بمثال التزام الدولة بتعيين 30 ألف معلم سنويا، فكان التفكير في أن نضمن أن هؤلاء المعلمين الجدد يكون لهم مكان محدد ومستوى تدريب يلائم الاحتياجات المطلوبة منهم في تقديم مستوى خدمة للمواطنين على النحو المأمول منهم، وبحيث يكون لدينا معلمون مؤهلون ومدربون على قدر كبير من المهارات اللازمة لوظائفهم، وهو ما نحتاجه لمستقبل وطننا.
واستكمل رئيس الوزراء توضيحه لهذه النقطة المهمة، بالتأكيد أن الحكومة تسعى لاستكمال تنفيذ المنظومة التي وضعتها الدولة في شأن الإصلاح الإداري، ولدينا رؤية بدأنا في تنفيذها وتتمثل في دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض، واستحداث وزارات أخرى مثل الاستثمار، والأهم في هذا الشأن هو دمج وإعادة هيكلة الهيئات داخل كل وزارة، وقمنا من خلال أحد المكاتب العالمية بإعداد دراسة بهذا الأمر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونعمل على تفعيل جوانب هذه الدراسة بشكل واقعي خلال الفترة المقبلة.
وكلَّفَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتولي مهمة جديدة إضافة إلى مهام عمله رئيسًا للحكومة الحالية.
جاء ذلك وَفق نص القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 بشأن إعلان التشكيل الحكومي الكامل، والمنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين.
وتضمنت المادة الخامسة من القرار، أن يكون الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة الإصلاح الإداري رئیس مجلس الوزراء الإصلاح الإداری
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير أرض مطار إمبابة
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تطوير أرض مطار امبابة شمال الجيزة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية للاستثمار واستدامة المشروعات، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق للمتابعة والتخطيط، ومسئولي الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مشروع تطوير أرض مطار إمبابة شمال الجيزة، يعدُ أحد المشروعات المهمة التي تعمل الدولة على تنفيذها، بما يُسهم في تحسين الخدمات الموجودة بهذه المنطقة، موضحاً أنه سبق منذ سنوات بناء عدد كبير من الوحدات السكنية بهذا المشروع، وتم الاستفادة بجزء منها كوحدات بديلة لأهالي جزيرة الوراق وغيرها.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن يكون هناك تصور واضح لاستغلال الوحدات المتبقية، وكذا التشغيل الأفضل للحديقة الموجودة بالمنطقة، موجهاً برفع كفاءة وتطوير الوحدات المبنية في أرض المطار، مع الاهتمام بالحديقة واستعادة رونقها لتعود كما كانت عند افتتاحها على أعلى مستوى.
وخلال الاجتماع، عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً حول مشروعات التطوير بأرض مطار امبابة، مشيراً إلى أن قطاع التطوير يشمل المنطقة السكنية وتضم 3100 وحدة سكنية، في 158 عمارة، حيث تناول موقف تخصيص الوحدات والتسليم للحاجزين، سواء من خلال هيئة المجتمعات العمرانية أو جهاز الوراق، إلى جانب موقف بيع المحال التجارية بالمنطقة السكنية وعددها 222 محلاً، كما يضم قطاع التطوير أيضاً حديقة مطار امبابة على مساحة 38 فدانا، وأرض فضاء بمساحة 48 فدانا.
واستعرض الوزير مقترحات طرح المنطقة الاستثمارية بأرض مطار امبابة على المستثمرين في ضوء تميز موقعها، لافتاً إلى أنه جار طرح قطعة الأرض الاستثمارية الأولى بمساحة 20 فدانا لأنشطة متعددة، تجارية وإدارية وسكنية وفندقية وترفيهية، كما سيتم طرح قطعة أرض استثمارية ثانية بمساحة 28 فدانا لأنشطة متعددة أيضاً. وتناول الوزير أيضاً مقترحات استثمار مشروع حديقة الجيزة بارك كمشروع ترفيهي لتعظيم الاستفادة منها، لتخدم المنطقة كلها.
من جانبه، عرض محافظ الجيزة، المقترحات الخاصة برفع كفاءة منطقة أرض مطار امبابة، وكذا الاستفادة من الوحدات السكنية بها، كإسكان بديل لقاطني المناطق غير الآمنة المستهدفة بالتطوير.
كما تطرق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى مقترحات تطوير عدد من المناطق بحي شمال الجيزة، ضمن جهود الصندوق لتطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر