ملف الإصلاح الإداري.. مدبولي يكشف تفاصيل مهمته بجانب رئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
القاهرة - مصراوي:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الإصلاح الإداري يتحدد في تطوير الأداء الحكومي، وكيفية الإسراع بالهيكلة الخاصة بجميع الوزارات، وهو أحد الملفات الذي تم التطرق إليه مع الوزراء.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، ردًا على استفسار حول المهام الموكلة لرئيس مجلس الوزراء كمسئول عن الإصلاح الإداري.
ولفت إلى أن الأهم في هذا المجال هو الإسراع في دخول الرقمنة وتحويل الخدمات إلى خدمات مميكنة، وتحسين الأداء والتواصل فيما بين الحكومة والمواطن، وهي جميعها ملفات نعمل عليها بالفعل، والأهم أيضا هو العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الحكومة.
وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار عدة سنوات قمنا بتقليل مسألة التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، وذلك نظرا لأن حجم العمالة بالجهاز كان متضخما للغاية، وهو ما تطلب اتخاذ إجراء إزاء ذلك، ونجحنا بالفعل في تخفيض عدد العاملين خلال السنوات الماضية، لكن واجهنا أمرا آخر وهو حدوث نقص في الكوادر المتخصصة، وهو ما نعمل عليه من خلال تعويضه بميكنة الخدمات أو التحول للرقمنة، أو عن طريق اختيار العناصر المؤهلة والمدربة لإلحاقها بالجهاز الإداري للدولة؛ موضحا ذلك بمثال التزام الدولة بتعيين 30 ألف معلم سنويا، فكان التفكير في أن نضمن أن هؤلاء المعلمين الجدد يكون لهم مكان محدد ومستوى تدريب يلائم الاحتياجات المطلوبة منهم في تقديم مستوى خدمة للمواطنين على النحو المأمول منهم، وبحيث يكون لدينا معلمون مؤهلون ومدربون على قدر كبير من المهارات اللازمة لوظائفهم، وهو ما نحتاجه لمستقبل وطننا.
واستكمل رئيس الوزراء توضيحه لهذه النقطة المهمة، بالتأكيد أن الحكومة تسعى لاستكمال تنفيذ المنظومة التي وضعتها الدولة في شأن الإصلاح الإداري، ولدينا رؤية بدأنا في تنفيذها وتتمثل في دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض، واستحداث وزارات أخرى مثل الاستثمار، والأهم في هذا الشأن هو دمج وإعادة هيكلة الهيئات داخل كل وزارة، وقمنا من خلال أحد المكاتب العالمية بإعداد دراسة بهذا الأمر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونعمل على تفعيل جوانب هذه الدراسة بشكل واقعي خلال الفترة المقبلة.
وكلَّفَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتولي مهمة جديدة إضافة إلى مهام عمله رئيسًا للحكومة الحالية.
جاء ذلك وَفق نص القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 بشأن إعلان التشكيل الحكومي الكامل، والمنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين.
وتضمنت المادة الخامسة من القرار، أن يكون الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أحمد رفعت حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة الحكومة الإصلاح الإداري رئیس مجلس الوزراء الإصلاح الإداری
إقرأ أيضاً:
حزب طالباني:لن نتنازل عن رئاسة الإقليم أو الوزراء في الحكومة الجديدة
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 4:00 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، أن حوارات تشكيل حكومة الإقليم ستعاود بعد عطلة رأس السنة.وقال آلي في حديث صحفي: إن “الوقت مازال مبكرا بشأن حصول اتفاق تشكيل الحكومة بين الأحزاب الكردية، بسبب تمسك الحزب الديمقراطي بجملة مطالب”.وأضاف، أن “الاتحاد الوطني الكردستاني مازال يصر على أن مشاركته في الحكومة المقبلة يجب أن تكون مشاركة حقيقية، وأن يكون أحد المناصب الرئيسية، كرئاسة الإقليم أو رئاسة الحكومة من نصيبه، ولن نقبل بدور هامشي إطلاقا، ولن نكرر تجربة الكابينة التاسعة”.وبحسب النتائج النهائية، حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً، والاتحاد الوطني على 23 مقعداً، والجيل الجديد على 15 مقعداً، والاتحاد الإسلامي الكردستاني على 7 مقاعد، و«تيار الموقف الوطني على 4 مقاعد، و«جماعة العدل الكردستانية على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين، وتحالف إقليم كردستان على مقعد واحد، وحركة التغيير على مقعد واحد.ويعاني الإقليم من توزيع نفوذ وسلطتي الإقليم بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، كادت تصل في بعض الأحيان إلى التلويح بانفصال محافظة السليمانية التي يقودها حزب الاتحاد عن الإقليم، وبقاء محافظتي أربيل ودهوك تحت إدارة الحزب الديمقراطي.