رابط فحص التصاريح بالألوان 2023 من وزارة العمل بغزة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
غزة - صفا
رابط فحص دور العمال المسجلين للعمل في الداخل ، وهذا الرابط تم دمجه ليعمل من خلال رابط الدخول الموحد التابع لوزارة العمل وباقي الوزارات ، كل مواطن قام بالتسجيل على الرابط التسجيل العمل بالداخل سابقا ، سيتم تحديد دوره للترشيح للشؤون المدنية من خلال 5 مجموعات او 6 الوان ، يعرف من خلالها في اي مجموعة يكون دوره ، سيتم تحديث المجموعات تلقائيا كل ثلاث شهور ، وسيتم التحديث للمرة الثانية خلال الاسبوع المقبل .
الاخضر يعني سيتم ترشيح الاسم في الدفعة القادمة
الاصفر سيتم ترشيح الاسم في الدفعة التالية
البرتقالي الاسم يحتاج الى بعض الوقت
الاحمر يحتاج الى الكثير من الوقت
الازرق الاسماء المسجلة حديثا
الاسود الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح
-رابط فحص دور العمال من قطاع غزة المسجلين في الداخل من هنا
– رابط لتقديم شكوى لمن لم يحصل على تصريح عمل : من هنا
– رابط تحديث جودة بيانات العمال للحصول على عمل من هنا
-لمعرفة حالة طلبك معتمد , معتمد نهائي . من هنا
-لتعديل رقم جوال العمال المسجلين : من هنا
-لفحص اسمك هل تم ترشيحك او لا وهل حصلت على تصريح او لا وغير ذلك : من هنا
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: رابط فحص التصاريح بالألوان الشؤون المدنية فحص تصاريح العمل فحص تصاريح رابط فحص التصاريح رابط فحص تصاريح العمل رابط تصاريح العمل رابط فحص تصاريح العمل 2023 تصاريح العمل تصاريح عمال غزة فحص التصاريح رابط تصاريح العمل غزة وزارة العمل تصاريح رابط فحص تصاريح فحص تصاريح العمل 2023 تصاريح العمل 2023 تصاريح العمال 2023 تصاريح العمال قطاع غزة فلسطين تصاريح العمل غزة تصاريح العمال غزة الاستعلام الحكومي وزارة العمل تصاريح العمال وزارة العمل غزة تصاريح اسرائيل من هنا
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
يواصل مجلس النواب اجتماعاته الأسبوع المقبل، وتضمن جدول أعمال الجلسات العامة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ٢٣ و٢٤ و٢٥ فبراير ٢٠٢٥ مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الأفريقي بعدد ٥٥٤.٧٧٠ سهماً.
ويواصل المجلس مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (المواد من ٤٦٥ إلى ٥٤١ بجلسة يوم الأحد المقبل، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل (من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، ومادة ١ "التعريفات") ، والذي يتضمن تنظيما جديدا متكاملا لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.