البنك المركزي اليمني يحذر من التعاطي مع مراسلات بنك الحوثيين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
حذر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، من التعاطي مع أي معلومات أو مراسلات صادرة عن الموقع الإلكتروني والحسابات التابعة للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين.
وذكر البنك في إشعار توضيحي صادر عنه لكافة الجهات والأطراف المعنية والمؤسسات المالية الداخلية والخارجية، أن رابط الموقع الإلكتروني للبنك منذ نقل المقر الرئيسي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن في العام 2016م هو (https://cby-ye.
وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني السابق مستولى عليه من قبل جماعة الحوثي ولم يعد يرتبط بالبنك بأي شكل من الأشكال وأن ما يصدر عنه من أخبار ومعلومات أو منشورات لا تعد صحيحة أو رسمية .
وأضاف البنك "أن موقع وكالة الأنباء اليمنية سبأ ( www.sabanew.net ) يعد الموقع الإخباري الرسمي الذي يتم من خلاله الحصول على المعلومات والأخبار المتعلقة بالبنك والقطاع المالي والمصرفي اليمني وما يصدر عن البنك من قرارات أو تعليمات أو إجراءات وضوابط تنظيمية وأي تحديثات بشأنها"، مؤكداً أن هذه المواقع الإلكترونية هي المعبرة عن البنك المركزي الرسمي للجمهورية اليمنية المعترف به رسمياً .
وفيما يتعلق بعمليات التواصل والمراسلة الإلكترونية، اشار البنك إلى استعداده تلقي أي إستفسارات أو مراسلات على البريد الإلكتروني الرسمي: ( [email protected] )، مضيفاً أن وسيلة التواصل الرسمية مع البنك الخارجية تتم فقط عبر نظام الإتصالات المالية بين البنوك "سويفت" .
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي صنعاء مليشيا الحوثي اليمن الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
تقرير مالي يكشف والواقع يؤكد.. هل يقود البنك المركزي العراق نحو أزمة اقتصادية؟
يوليو 22, 2024آخر تحديث: يوليو 22, 2024
المستقلة/- قالت مصادر مطلعة إن السياسة المالية للبنك المركزي العراقي تواجه انتقادات حادة من الخبراء الماليين والمراقبين الاقتصاديين، وسط ارتفاع مستمر في التكاليف التشغيلية وزيادة ملحوظة في النفقات. وبحسب جداول الوضع المالي كما في 30/6/2024 والمنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تظهر البيانات المالية أن هناك اختلالًا واضحًا.
وكشف التقرير المالي، عن تحقيق زيادة طفيفة في إجمالي الموجودات، مما يعكس استقرار ظاهريا للأداء المالي للبنك. ومع ذلك، أظهرت البيانات المالية بعض النقاط التي تستدعي النقد والتشكيك في فعالية الإدارة المالية للبنك المركزي العراقي.
أوضح التقرير أن احتياطيات الذهب ارتفعت إلى 14,672,164,921 ألف دينار عراقي من 14,475,189,559 ألف دينار عراقي. رغم أن هذا يعزز من موقف البنك، إلا أن السؤال يبقى حول مدى كفاية هذه الاحتياطيات في مواجهة الأزمات الاقتصادية المحتملة. أما أرصدة البنك لدى المصارف خارج العراق فقد زادت إلى 2,011,145,122 ألف دينار عراقي من 1,827,075,442 ألف دينار عراقي، مما يعكس تنويعاً في الأصول، لكن يبقى التساؤل حول المخاطر المرتبطة بالاعتماد على المصارف الخارجية. شهدت العملات الأجنبية زيادة ملحوظة إلى 24,688,182,816 ألف دينار عراقي من 23,838,913,348 ألف دينار عراقي، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي، لكن يجب مراقبة كيفية إدارة هذه الاحتياطيات بفعالية.
فيما يتعلق بالمصروفات، ارتفعت نفقات إصدار العملة إلى 10,588,686 ألف دينار عراقي من 9,897,229 ألف دينار عراقي، مما يثير التساؤلات حول فعالية إدارة تكاليف الإصدار. كما زادت فروقات تقييم العملات الأجنبية بشكل كبير إلى 188,168,707 ألف دينار عراقي من 151,874,481 ألف دينار عراقي، مما يشير إلى تقلبات في قيمة العملات الأجنبية والتي قد تؤثر سلباً على الاستقرار المالي. كذلك، ارتفعت المصاريف الإدارية العامة إلى 52,643,698 ألف دينار عراقي من 39,692,228 ألف دينار عراقي، مما يعكس زيادة في التكاليف التشغيلية التي تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان عدم إهدار الموارد.
من ناحية الأرباح والخسائر، ارتفعت إيرادات الفوائد والعمولات إلى 2,968,280,621 ألف دينار عراقي من 2,495,021,601 ألف دينار عراقي، مما يعكس أداءً جيداً، لكن يبقى السؤال حول استدامة هذه الإيرادات في ظل التحديات الاقتصادية. وزادت إجمالي مصروفات الفوائد إلى 2,684,950,171 ألف دينار عراقي من 2,271,995,595 ألف دينار عراقي، مما يشير إلى ارتفاع في تكاليف الفوائد التي تحتاج إلى إدارة أفضل.
أما الميزانية الختامية، فقد ارتفعت العملة المصدرة إلى 102,311,666,715 ألف دينار عراقي من 100,791,930,154 ألف دينار عراقي، مما قد يشير إلى ضغوط تضخمية إذا لم تتم مراقبتها بشكل صحيح. وزادت ودائع المصارف إلى 54,434,578,910 ألف دينار عراقي من 47,851,676,798 ألف دينار عراقي، مما يعكس زيادة في الودائع، ولكن يجب التحقق من استقرار هذه الودائع على المدى الطويل.
نقاط القوة:
أظهر التقرير زيادة في إجمالي الموجودات، مما يعكس استقراراً مالياً ظاهرياً للبنك المركزي. كما ارتفعت احتياطيات الذهب وأرصدة المصارف الخارجية، مما يعزز موقف البنك النقدي بشكل كبير. إضافةً إلى ذلك، شهدت إيرادات الفوائد والعمولات زيادة ملحوظة، مما يعكس أداءً جيداً في العوائد المالية للبنك.
نقاط الضعف والتشكيك:
على الرغم من الاستقرار الظاهري، لم تتغير الديون المستحقة غير المسددة التي بلغت 530,499,124 ألف دينار عراقي، مما يشير إلى تحديات في تحصيل الديون. كما ارتفعت المصاريف الإدارية إلى 52,643,698 ألف دينار عراقي، مما قد يشير إلى سوء إدارة التكاليف التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت حوالات البنك المركزي إلى 0 من 5,110,240,000 ألف دينار عراقي، مما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة السيولة. وأخيراً، انخفضت أرصدة المؤسسات الحكومية إلى 10,750,719,726 ألف دينار عراقي من 13,353,688,408 ألف دينار عراقي، مما يشير إلى تحديات في التمويل الحكومي.
التوصيات:
لتحسين الوضع المالي للبنك المركزي، من المهم وضع خطط فعالة لتحصيل الديون المستحقة لتقليل المخاطر المالية. يجب أيضاً مراجعة التكاليف التشغيلية والتحكم فيها لتجنب أي زيادة غير مبررة في المصاريف. من الضروري وضع سياسات لمراقبة إصدار العملة لضمان عدم حدوث تضخم غير مرغوب فيه. وأخيراً، يجب دراسة الأسباب وراء انخفاض أرصدة المؤسسات الحكومية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز التمويل الحكومي.
بناءً على هذا التحليل، يتضح أن البنك المركزي يحتاج إلى تحسينات في عدة جوانب لضمان الاستقرار المالي الفعلي والفعالية في إدارة الموارد.
للاطلاع على جدول الوضع المالي اضغط هنا: البنك المركزي العراق
أشهر 8 أدعية قرآنية يدعو بها المظلوم