عمرها 97 عاماً.. قاضية أميركية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
خسرت قاضية اتحادية تبلغ من العمر 97 عاما، تم إيقافها عن العمل من قبل محكمة استئناف أميركية العام الماضي بعد اتهامها بعدم اللياقة بسبب ضعف إدراكي وجسدي مرتبط بسنها، دعوى قضائية اليوم الثلاثاء في محاولة للعودة إلى العمل.
وطعنت القاضية بولين نيومان في قرار إيقافها الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الاتحادية، وهي محكمة تركز على براءات الاختراع والعلامات التجارية وبعض المسائل الأخرى، بدعوى قضائية تدعي فيها أن قانوناً صدر عام 1980 يسمى قانون السلوك القضائي والإعاقة الذي يحدد العملية لإقالة القضاة مخالف للدستور الأميركي.
ورفض قاضي المحكمة الجزائية الأميركي كريستوفر «كيسي» كوبر اليوم الثلاثاء مزاعم نيومان بأن القانون ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة دستورياً. ورفض كوبر في فبراير المطالبات الدستورية الأخرى التي أثارتها نيومان.
وقال محاميها جريج دولن لرويترز إن نيومان ستطعن في الحكم.
ولم يرد ممثلو محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الاتحادية على الفور على طلب للتعليق.
وقالت القاضية كيمبرلي مور، رئيسة قضاة الدائرة الاتحادية، في أوامر نُشرت العام الماضي، إن نيومان ظهرت عليها علامات ضعف إدراكي وجسدي خطير واتهمتها برفض التعاون مع التحقيقات المتعلقة بصحتها العقلية.
ونيومان هي أكبر قاضية اتحادية أميركية سناً لا تحصل على منصب رفيع بدوام جزئي. وعُينت في الدائرة الاتحادية من قبل الرئيس رونالد ريجان في عام 1984، وهي شخصية محترمة في قانون براءات الاختراع في المحكمة، التي قضت في كثير من الأحيان في قضايا تتعلق بالشركات الكبرى.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أميركا
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الحوار بين الأديان والثقافات ضروري لمواجهة الإسلاموفوبيا
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضرورة التصدي للإسلاموفوبيا ومظاهر التعصب الأخرى التي تروج لكراهية الأديان، وتحرض على التمييز والعداء والعنف، سواء ضد المسلمين أو ضد اتباع الأديان الأخرى، مشيرة إلى أن الحوار البناء بين الأديان والثقافات أمر بالغ الأهمية في مواجهة الظاهرة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته سارة العوضي، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في الجلسة العامة غير الرسمية للجمعية العامة: «إن هذه المناسبة تذكرنا بالحاجة الملحة للتصدي للإسلاموفوبيا ومظاهر التعصب الأخرى، خاصة في ظل تفشي هذه الظاهرة، وتسببها في تأجيج الانقسام والعداء».
وأضاف البيان: «من المؤسف للغاية استغلال المتطرفين لظاهرة الإسلاموفوبيا في المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الكراهية، والتحريض في بعض الحالات على ارتكاب أعمال عنف، ومنها تدنيس كتب مقدسة ومواقع دينية».
ومن هذا المنطلق، أكد البيان إدانة الإمارات للدعوات التي تروج لكراهية الأديان، وتحرض على التمييز والعداء والعنف، سواء ضد المسلمين أو ضد أتباع الأديان الأخرى، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وأكد البيان ضرورة تعزيز جهود الأمم المتحدة الرامية إلى مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، حيث يُعد اعتماد الجمعية العامة للقرار (78/264) بشأن «تدابير مكافحة الإسلاموفوبيا» خطوةً هامة تعكس التزام المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ملموسة.
وفي هذا الصدد، رحب البيان بترشيح الأمين العام لمعالي ميغيل موراتينوس لتولي منصب المبعوث الخاص لشؤون مكافحة الإسلاموفوبيا، حاثاً على تسريع إجراءات الموافقة على تخصيص الموارد المالية اللازمة لضمان التنفيذ الفوري للقرار، لأهمية ذلك في التصدي الفعال لهذه الظاهرة الهدامة.
كما شدد على ضرورة ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، باعتبارها عنصراً أساسياً في مكافحة ومنع ظاهرة الإسلاموفوبيا، لافتاً إلى أن مجلس الأمن اعترف في قراره رقم 2686 بشأن «التسامح والسلام والأمن» بأن خطاب الكراهية والتطرف وأشكال التعصب الأخرى من العوامل التي تضاعف تهديدات السلم والأمن الدوليين.
ولفت إلى أن هذا القرار يُعتبر أول قرار يتصدى لمسألة الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية وكراهية المسيحية، ويدعو إلى اتباع نهج قائم على التنسيق بين الأمم المتحدة والمجتمعات لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي ومنع نشوب الصراعات. ونحث جميع الجهات المعنية على تنفيذ هذا القرار.
وقال البيان: «يُعدّ الحوار البناء بين الأديان والثقافات أمراً بالغ الأهمية في مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا، وتجسد (وثيقة الأخوة الإنسانية) التي تم توقيعها بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر في أبوظبي عام ألفين وتسعة عشر التزامنا الثابت بالحوار كأساس للتعايش السلمي»، مضيفاً أنه من واجبنا جميعاً أن نواصل دعم الجهود الرامية إلى تفكيك المفاهيم الخاطئة، وتعزيز سبل التفاهم والاحترام المتبادل بين جميع الأديان والثقافات.