عمرها 97 عاما.. قاضية أميركية تخسر دعوى تستهدف عودتها للعمل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
خسرت قاضية اتحادية تبلغ من العمر (97 عاما) دعوى قضائية رفعتها ضد محكمة استئناف أميركية أوقفتها عن العمل العام الماضي، بسبب ضعف إدراكي وجسدي مرتبط بتقدمها في العمر.
وطعنت القاضية بولين نيومان في قرار إيقافها الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الاتحادية، مستندة إلى قانون صدر عام 1980 يسمى "قانون السلوك القضائي والإعاقة"، والذي يعتبر إقالة القضاة مخالفا للدستور الأميركي.
ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركي كريستوفر كوبر، مزاعم نيومان بأن قرار إقالتها ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة دستوريا. ورفض كوبر في فبراير/شباط الماضي المطالبات الدستورية الأخرى التي أثارتها نيومان.
وقال محاميها جريج دولن لرويترز إن نيومان ستطعن في الحكم. ولم يرد ممثلو محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الاتحادية على الفور على طلب للتعليق.
وقالت القاضية رئيسة قضاة الدائرة الاتحادية كيمبرلي مور، في أوامر نُشرت العام الماضي، إن "نيومان ظهرت عليها علامات ضعف إدراكي وجسدي خطير واتهمتها برفض التعاون مع التحقيقات المتعلقة بصحتها العقلية".
ونيومان هي أكبر قاضية اتحادية أميركية سنا لا تحصل على منصب رفيع بدوام جزئي. وعُينت في الدائرة الاتحادية من قبل الرئيس رونالد ريجان في عام 1984، وهي شخصية محترمة في قانون براءات الاختراع في المحكمة، التي قضت في كثير من الأحيان في قضايا تتعلق بالشركات الكبرى.
ويشكل الجدل حول إيقافها نزاعا عاما نادرا حول الأهلية القضائية في الولايات المتحدة. ويتزامن حكم اليوم مع دعوات بعض المشرعين الديمقراطيين للرئيس جو بايدن (81 عاما) للتنحي عن الانتخابات الرئاسية هذا العام بسبب مخاوف بشأن لياقته.
وأوقف المجلس القضائي للدائرة الاتحادية نيومان في سبتمبر/أيلول الماضي لمدة عام على الأقل أو إلى حين خضوعها لفحوصات طبية بأمر من المحكمة. ودافعت نيومان عن أهليتها، وفقا لتقارير من الأطباء الذين اختارتهم، وظهرت عدة مرات علنا منذ إيقافها عن العمل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
8 فبراير.. الحكم فى دعوى عدم دستورية سلطة البنوك فى تحديد معدلات العائد
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر .
وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشاركة
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة