رواندا: لن نعيد المال البريطاني بعد إلغاء اتفاق المهاجرين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت الحكومة الرواندية اليوم الثلاثاء إن الاتفاق المبرم مع المملكة المتحدة حول المهاجرين والذي تخلت عنه الحكومة البريطانية الجديدة، لا ينص على إعادة الأموال التي أرسلتها بريطانيا.
وقال الناطق المساعد باسم الحكومة الرواندية آلن موكوراليندا إن الاتفاق الذي وقع لا ينص على أن على بلاده إعادة الأموال.
وأوضح أن المملكة المتحدة اتصلت برواندا وطلبت منها إبرام شراكة كانت موضع "مباحثات معمقة"، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن بنود انسحاب لا تنص على إعادة الأموال.
وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر أعلن السبت الماضي التخلي عن الخطة التي تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، إلى رواندا شرق أفريقيا.
ودفعت لندن 240 مليون جنيه استرليني (280 مليون يورو) حتى الآن إلى كيغالي منذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الخطة في أبريل/نيسان 2022.
وقضت المحكمة البريطانية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الخطة التي طعن بها مرات عدة أمام القضاء، مخالفة للقانون الدولي.
وأصبح موضوع الهجرة مسألة سياسية محورية منذ غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 2020 مع وعود حكومية بما تسميه ضبط حدود البلاد.
وتؤكد رواندا -البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة- على أنها من أكثر الدول استقرارا في القارة مع بنى تحتية حديثة.
إلا أن مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان تتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بالحكم بقبضة من حديد لإسكات المعارضة وحرية التعبير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
ضبط شخصين بتهمة غسـل 100 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (100مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم ..