رواندا: لن نعيد المال البريطاني بعد إلغاء اتفاق المهاجرين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت الحكومة الرواندية اليوم الثلاثاء إن الاتفاق المبرم مع المملكة المتحدة حول المهاجرين والذي تخلت عنه الحكومة البريطانية الجديدة، لا ينص على إعادة الأموال التي أرسلتها بريطانيا.
وقال الناطق المساعد باسم الحكومة الرواندية آلن موكوراليندا إن الاتفاق الذي وقع لا ينص على أن على بلاده إعادة الأموال.
وأوضح أن المملكة المتحدة اتصلت برواندا وطلبت منها إبرام شراكة كانت موضع "مباحثات معمقة"، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن بنود انسحاب لا تنص على إعادة الأموال.
وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر أعلن السبت الماضي التخلي عن الخطة التي تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، إلى رواندا شرق أفريقيا.
ودفعت لندن 240 مليون جنيه استرليني (280 مليون يورو) حتى الآن إلى كيغالي منذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الخطة في أبريل/نيسان 2022.
وقضت المحكمة البريطانية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الخطة التي طعن بها مرات عدة أمام القضاء، مخالفة للقانون الدولي.
وأصبح موضوع الهجرة مسألة سياسية محورية منذ غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 2020 مع وعود حكومية بما تسميه ضبط حدود البلاد.
وتؤكد رواندا -البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة- على أنها من أكثر الدول استقرارا في القارة مع بنى تحتية حديثة.
إلا أن مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان تتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بالحكم بقبضة من حديد لإسكات المعارضة وحرية التعبير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
سقوط إمبراطور العملات الأجنبية بتهمة غسل 80 مليون جنيه
اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسـل 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
واضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء العقارات والوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 80 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالداخلية تضبط صاحب شركة وزوجته بتهمة النصب
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة
ضبط أصحاب مخابز استولوا على 159 شيكارة دقيق مدعم في البحيرة