رواندا: لن نعيد المال البريطاني بعد إلغاء اتفاق المهاجرين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت الحكومة الرواندية اليوم الثلاثاء إن الاتفاق المبرم مع المملكة المتحدة حول المهاجرين والذي تخلت عنه الحكومة البريطانية الجديدة، لا ينص على إعادة الأموال التي أرسلتها بريطانيا.
وقال الناطق المساعد باسم الحكومة الرواندية آلن موكوراليندا إن الاتفاق الذي وقع لا ينص على أن على بلاده إعادة الأموال.
وأوضح أن المملكة المتحدة اتصلت برواندا وطلبت منها إبرام شراكة كانت موضع "مباحثات معمقة"، مشيرا إلى أن الاتفاق يتضمن بنود انسحاب لا تنص على إعادة الأموال.
وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر أعلن السبت الماضي التخلي عن الخطة التي تهدف إلى ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يدخلون المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية، إلى رواندا شرق أفريقيا.
ودفعت لندن 240 مليون جنيه استرليني (280 مليون يورو) حتى الآن إلى كيغالي منذ أعلن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون الخطة في أبريل/نيسان 2022.
وقضت المحكمة البريطانية العليا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أن الخطة التي طعن بها مرات عدة أمام القضاء، مخالفة للقانون الدولي.
وأصبح موضوع الهجرة مسألة سياسية محورية منذ غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في 2020 مع وعود حكومية بما تسميه ضبط حدود البلاد.
وتؤكد رواندا -البالغ عدد سكانها 13 مليون نسمة- على أنها من أكثر الدول استقرارا في القارة مع بنى تحتية حديثة.
إلا أن مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان تتهم الرئيس الرواندي بول كاغامي بالحكم بقبضة من حديد لإسكات المعارضة وحرية التعبير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
تاجر سلاح بغسل 153 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .