6 نقاط رئيسية من المحادثات الوزارية لدول شرق أفريقيا في زنجبار
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
اختتم وزراء خارجية مجموعة شرق أفريقيا والمسؤولون عن مجموعة شرق أفريقيا اجتماعا أمس الاثنين بزنجبار في تنزانيا، ناقش الأزمة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، من بين موضوعات أخرى.
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي أوليفييه ندوهونجيريه، ووزير الدولة المسؤول عن التعاون الإقليمي جيمس كاباريبي، ونائبة وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية غراسيا يامبا كازادي، ووزير خارجية تنزانيا يناير ماكامبا، ووزير خارجية بوروندي ألبرت شينجيرو.
وحضر الاجتماع أيضا وزير شؤون مجموعة شرق أفريقيا من جنوب السودان، ورئيس مجلس وزراء مجموعة شرق أفريقيا دينغ ألور كول، ورئيس مجلس الوزراء الكيني ووزير شؤون الخارجية والمغتربين موساليا مودافادي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي المسؤول عن مجموعة شرق أفريقيا علي محمد عمر، وممثل أوغندا النائب الأول لرئيس الوزراء ووزيرة شؤون مجموعة شرق أفريقيا ريبيكا كاداجا، والأمين العام لمجموعة شرق أفريقيا فيرونيكا ندوفا.
متمردو إم 23 في كيبومبا بمقاطعة كيفو في الكونغو الديمقراطية (رويترز)وفيما يلي النقاط الرئيسية التي تم التوصل إليها في الاجتماع، الذي ناقش فيه الوزراء الوضع الحالي للسلام والأمن والعلاقات بين الدول، ووضع عملية التكامل في مجموعة شرق أفريقيا، وفقا للبيان الختامي الصادر أمس.
أزمة الكونغو الديمقراطية
وأشار الوزراء بقلق إلى تدهور الوضع الإنساني والأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعربوا عن تقديرهم للهدنة الإنسانية بين متمردي حركة إم 23 والجيش الكونغولي، والتي تفاوضت بشأنها حكومة الولايات المتحدة الأميركية، وأوصوا بتمديد الهدنة إلى أجل غير مسمى.
واعترف الوزراء بأن الطريق العملي لتحقيق السلام والأمن المستدامين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يمر عبر عملية سياسية، وأوصوا بعقد قمة لرؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا لتنشيط المسار السياسي لعملية نيروبي، التي تقودها مجموعة شرق أفريقيا بالتنسيق المتبادل مع عملية لواندا.
عمليات دعم السلام بمجموعة شرق أفريقيا
وأشار الوزراء إلى الحاجة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على عمليات دعم السلام في جماعة شرق أفريقيا، واتفقوا على ضرورة الإسراع بإبرام اتفاق الدفاع المشترك للمجموعة، وتفعيل مجلس الوزراء المعني بالسلام والأمن لضمان التوجيه في الوقت المناسب بشأن مسائل السلام والأمن.
الاجتماعات الوزارية للكونغو ورواندا وبوروندي
وأحاط الوزراء علما بحالة العلاقات بين الدول والتأثير السلبي على أجندة التكامل، وشجعوا الدول الشريكة على استخدام الأطر الحالية المنصوص عليها في معاهدة إنشاء مجموعة شرق أفريقيا لمعالجة النزاعات بين الدول.
خارطة رواندا وبوروندي (الجزيرة)ولتحقيق هذه الغاية، اتفق وزراء رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية على الاجتماع في أقرب وقت ممكن في إطار عملية لواندا.
وسيجتمع وزيرا رواندا وبوروندي بحلول 31 أكتوبر 2024، لمناقشة القضايا العالقة التي تؤثر على علاقات البلدين الثنائية.
تنفيذ ركائز مجموعة شرق أفريقيا
واستعرض الوزراء حالة تنفيذ ركائز التكامل الأربع، وشددوا على الحاجة إلى إظهار الالتزام السياسي وحسن النية، لضمان تحقيق أهداف كل ركيزة.
مساهمة الدول الأعضاء والمتأخرات
وناقش الوزراء القيود المفروضة على تمويل المجتمع والمتأخرات، وأوصوا بدفعها في أقرب وقت ممكن من قِبل الدول الشريكة.
وناقشوا آلية تمويل مستدامة، وأوصوا بدراستها في اجتماع مشترك لوزراء المالية ومجموعة شرق أفريقيا والشؤون الخارجية لاستكشاف خيارات إضافية للتمويل.
وأشار الوزراء إلى نموذج التمويل الذي اعتمدته القمة العادية الثالثة والعشرون في نوفمبر 2023.
تعديل معاهدة مجموعة شرق أفريقيا
كما أخذ الوزراء علما بالحاجة الملحة لاستكمال عملية تعديل معاهدة إنشاء مجموعة شرق أفريقيا، وتقديم تقرير إلى القمة وفقا لذلك، كما اتفقوا على الإسراع في إدخال تعديلات على عملية اتخاذ القرار والنظام الداخلي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة مجموعة شرق أفریقیا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي ممثلي مجموعة "أنترو القابضة" لاستعراض مشروع كيميت
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، اجتماعًا مع ممثلي مجموعة "أنترو القابضة"؛ لاستعراض ملامح مشروع مركز "كيميت للبيانات" داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والسيد، ممدوح عباس، مؤسس وشريك تنفيذي بمجموعة "أنترو القابضة"، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، والدكتور محمد عبدالجواد، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستثمار والترويج، و أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قد حباها الله بموقع إستراتيجي متميز نعمل على استغلاله ليكون موطنا لإنشاء العديد من مراكز البيانات، وأحد هذه المشروعات المهمة، هو مشروع مركز كيميت للبيانات الذي تم توقيع عقد الأرض الخاصة به اليوم مع مجموعة "أنترو القابضة"، مشيرًا إلى أن مراكز البيانات سيكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات التحول الرقمي للحكومة المصرية، ويُعزز مكانتها في قطاع الخدمات السحابية.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن "مركز بيانات كيميت" هو الأول من نوعه في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه سيُمثل نقلة نوعية في مراكز البيانات إقليميًا وعالميًا، موضحًا في هذا الصدد أن الشركات العالمية المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية تُدرك أهمية الموقع المُتفرد لمصر وميزتها التنافسية في إنشاء مراكز البيانات؛ نظرًا لمرور 19 كابلًا بحريًا تربط العالم ببعضه.
وأكد الوزير أن أحد العوامل التي شجّعت الشركات على ضخ استثمارات في مجال مراكز البيانات هو انتهاء الحكومة المصرية من صياغة الإطار التشريعي المُنظم لهذا النوع من الاستثمارات.
وقال وليد جمال الدين إن مشروع مركز كيميت للبيانات هو أول مشروعات مراكز البيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تستهدف تصدير الخدمات، اعتمادًا على الطاقة الجديدة والمتجددة، فيما يُعرف باسم (Green Data Centers)، موضحا أن الانتهاء من التشريعات المنظمة لإنشاء مراكز البيانات ساعدنا في سرعة التوافق مع مجموعة "إنترو" حول مشروع مركز كيميت للبيانات.
وخلال الاجتماع، أعرب ممدوح عباس، المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة "أنترو" القابضة، عن تقديره لتوقيع شراكة استراتيجية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة "انترو تكنولوجي" التابعة لـ"إنترو القابضة"؛ لإنشاء وتشغيل مركز كيميت للبيانات الذي يهدف لتقديم الحلول السحابية والتحول الرقمي للأسواق الإقليمية والدولية وخاصة في إفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد "عباس" أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي متميز من حيث البنية التحتية مما يؤهلها للعب دور حيوي في تحقيق أهداف التحول الرقمي في مصر بما يتماشى مع رؤيتها الاستراتيجية لعام 2030، ويعزز مكانتها كلاعب رئيسي في قطاع مراكز البيانات والخدمات السحابية.
وأشار إلى أن مركز كيميت للبيانات يحظى بموقع استراتيجي داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحة أولية تصل إلى 80.000 متر مربع، ويتم بناؤه على اربع مراحل باجمالي تكلفة مليار دولار بقدرة 80 ميجاوات.
وأكد المؤسس والشريك التنفيذي بمجموعة "أنترو" القابضة" أن مركز كيميت للبيانات سيكون بمثابة مرفق حيوي ورئيسي لكبريات الشركات العالمية التي تطلب قدرات وإمكانات سحابية مُتقدمة للتوسع في أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه سيُمكن من تسريع معالجة البيانات وتحسين زمن الاستجابة وهي عناصر أساسية لتعزيز تجربة المستخدم.
وأوضح أن تنفيذ المشروع سيتم بالشراكة بين شركة "عُمان داتا بارك" وشركة "ستيرلنج اند ويلسون" بما يسهم في إنشاء مركز كيميت للبيانات وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
واستعرض مسئولو مجموعة "أنترو القابضة" نشاط المجموعة عالميًا، حيث أشاروا إلى أن الشركة توجد في 12 بلدًا حول العالم، في مجالات البترول والغاز، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والتجزئة، والتشييد والبناء، والقطاع الطبي وقطاع الاستثمار المالي.
وأوضحوا أن مركز كيميت للبيانات يتكون من 4 مراحل، تبلغ سعة كل مرحلة 2500 كابينة نقل بيانات بقدرة كهربائية تصل إلى 20 ميجاوات، وبمواصفات تحقق المستوى الثالث مع الأنظمة الإضافية لإتاحة الخدمات بمعدل يصل إلى 99.999% على مدار العام، وذلك بإجمالي 10 آلاف كابينة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الانتهاء من المشروع بالكامل بحلول نهاية 2030 للاستفادة من الطلب العالمي والإقليمي المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية، وردًا على ذلك، أكد مسئولو مجموعة "أنترو القابضة" تكثيف العمل من أجل سرعة الانتهاء من المشروع في الموعد الذي حدده رئيس الوزراء.