مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية يستقبل وفدًا من رؤساء لجان مجلس الشورى المتخصصة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استقبل مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية اليوم، وفدًا من رؤساء لجان مجلس الشورى المتخصصة برئاسة معالي رئيس لجنة الحج والإسكان والخدمات الأستاذ محمد بن حمود المزيد، وذلك للاطلاع على أعمال المركز ومخرجاته.
وقدّم مدير عام المركز الدكتور سامي الحميدي، وعدد من منسوبي ومنسوبات المركز، خلال جولة تعريفية في معامل المركز التخصصية شرحًا عن التقنيات المستخدمة وأبرز المخرجات.
وشهد الوفد عرض إيجاز شاملًا عن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية تناول مراحل التأسيس، والمجالات البحثية والعملية التي يقوم بها المركز، إلى جانب أبرز الشراكات المحلية والعالمية، والإسهامات والمنتجات الدفاعية التي صدرت عنه، بالإضافة إلى خطط المركز المستقبلية، ونطاق عمله التي تتضمن إجراء البحوث والدراسات التطبيقية.
كما اطلع رؤساء لجان مجلس الشورى على جهود الكوادر الوطنية التي تقود أعمال المركز وصولًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في توطين الصناعات الأمنية والدفاعية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توطين المستقبل خدمات دراسات أستاذ تخصص تطبيق الأمير سلطان مستخدم عالمية مجلس الشورى مدير عام رؤساء مات متخصصة رئيس لجنة رؤية المملكة 2030 الصناعات الخدمات لتحقيق مركز المستقبل المملكة 2030
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى.. مساهم أصيل في مسيرة النهضة المُتجددة عبر الأدوار التشريعية والرقابية
◄ تحقيق إنجازات تشريعية انعكست إيجابا على المجتمع
◄ الحرص على التواصل مع المواطنين لمُناقشة قضاياهم
◄ العمل على تعزيز دور الشباب والمرأة في المجتمع
◄ القيام بدور حيوي في تعزيز اللحمة الوطنية واستقرار المجتمع
◄ الجنيبي: تفعيل الأدوات البرلمانية هدفه تعزيز الرقابة والشفافية
◄ الجابري: الاهتمام بملف الباحثين عن عمل وحل مشكلات المواطنين
◄ المحاربي: الحرص على حماية حقوق الأفراد وتعزيز الحريات العامة عند صياغة القوانين
◄ العبري: العمل على تعزيز البنية الأساسية للتعليم والتوسع في التعليم الرقمي
◄ المنذري: إبداء الرغبة بإيجاد نظام عمل مرن يواكب التوجهات العالمية
◄ الحجري: السنوات الأخيرة شهدت نمو القطاع الصحي بوتيرة مُتسارعة
الرؤية- فيصل السعدي
يُسهم مجلس الشورى بدور أصيل في مسيرة النَّهضة المُتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- حيث يُؤدي المجلس أدوارًا رائدة في مجالي التشريع والرقابة، عبر لجانه المختلفة والجهود النوعية لأعضائه، ما يُؤكد المكانة التي يحتلها المجلس في منظومة دولة المؤسسات والقانون، وفق الصلاحيات والأدوار التي أقرها النظام الأساسي للدولة وقانون مجلس عُمان.
وقال سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي نائب رئيس مجلس الشورى، إنَّ مجلس الشورى العُماني حقق عددًا من الإنجازات التي كان لها تأثير كبير على المُجتمع منها؛ المساهمة في التشريعات الوطنية كمراجعة وإقرار قوانين مهمة تتعلق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل قوانين الاستثمار، الضرائب، العمل، والبيئة، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة المالية من خلال دراسة ميزانية الدولة السنوية وتقديم توصيات لضمان الاستدامة المالية وتحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات.
وأضاف أن من أبرز إنجازات المجلس التواصل مع المواطنين؛ حيث عقدت جلسات استماع ودعوة المختصين لمُناقشة قضايا مهمة تمس حياة المُواطنين، مما عزز مبدأ الشفافية، ومتابعة القضايا الخدمية: مثل تحسين جودة التعليم والصحة والبنية التحتية، والتأكد من تلبية احتياجات المواطنين في هذه القطاعات، كما عزز المجلس أدوار الشباب والمرأة في المجتمع عبر دراسة اقتراح إطلاق مبادرات وبرامج لدعم رواد الأعمال الشباب وتشجيعهم على المشاركة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنظيم جلسات حوارية للاستماع إلى تطلعات الشباب وتحدياتهم، ودعم التشريعات التي تُعزز حقوق المرأة ومشاركتها في سوق العمل والمجتمع، والتنسيق مع المؤسسات التربوية لتوعية الشباب والمرأة حول دورهم المحوري في بناء المُجتمع، وتمكين المرأة كموظفة في أروقة المجلس وإعطائها الدور الفعال في المشاركة البناءة في مسيرة الشورى.
وأكد نائب رئيس مجلس الشورى أنَّ المجلس قدم الأدوات البرلمانية لتعزيز الرقابة والشفافية من خلال توجيه أسئلة مباشرة إلى الوزراء بشأن السياسات والخطط الوطنية وتحقيقها لرؤية عُمان ٢٠٤٠، وتقديم طلبات الإحاطة للاستيضاح ومتابعة عمل الحكومة حول العديد من المواضيع والقضايا التي تهم المواطن، مشيرا إلى دور اللجان الدائمة والمُؤقتة التي تعنى بدراسة القضايا التشريعية والتنموية بشكل مُتعمق، وتشكيل لجان مؤقتة آخرها كانت لجنة الباحثين عن عمل والتي ترأسها رئيس المجلس وتقدمت بالعديد من التوصيات التي أخذت بها الحكومة في قراراتها المتعلقة بهذا الملف الوطني المهم، كما نسق المجلس العديد من طلبات المناقشة وكان آخرها في شهر ديسمبر الماضي حيث تمت مناقشة معالي الدكتور وزير العمل حول مبادرات العمل المؤقتة ومدى نجاحها في حلحلة ملف الباحثين عن عمل وما يُمكن تحقيقه منها مستقبلًا.
وتحدث سعادة طاهر بن مبخوت الجنيبي حول دور مجلس الشورى في معالجة قضية الباحثين عن عمل وأبرز الخطوات المتخذة، والتي من بينها إعداد دراسة شاملة تناولت أبعاد قضية الباحثين عن عمل، بما في ذلك تحليل أسباب تزايد عدد الباحثين عن عمل وتقديم توصيات للحكومة، وعقد جلسات مع الوزارات المختصة لتطوير سياسات جديدة للتوظيف، مثل تعزيز التدريب والتأهيل للشباب، والعمل على تشجيع الاستثمار من خلال تحسين بيئة الاستثمار لتوفير فرص عمل جديدة، وذلك من خلال سن القوانين والتشريعات الجاذبة للاستثمار ومُراقبة برامج التوظيف ومُتابعة تنفيذ خطط التوظيف والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة، والتوصية بإنشاء شراكات بين القطاعين العام والخاص لزيادة استيعاب الكفاءات الوطنية.
بدوره، قال سعادة بدر بن ناصر الجابري ممثل ولاية نخل عضو لجنة الشباب والموارد البشرية بالمجلس، إن المجلس يقوم بدور حيوي في مناقشة وتقييم القضايا الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن أبرزها مناقشة المشاريع والقوانين والاتفاقيات التي لها تأثير على الاقتصاد والمجتمع، والعمل على مراجعتها بدقة قبل إقرارها، واستضافة المعنيين والمختصين بشكل عام، ووضع التوصيات والمقترحات لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، واقتراح الحلول للمشكلات المختلفة التي تواجه المجتمع.
وأضاف أن المجلس حريص على المتابعة والرقابة في تنفيذ القرارات والمشاريع التي تتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي مراقبة أداء الحكومة، كما أنه يستضيف المسؤولين بالقطاعات المختلفة لإلقاء البيانات الوزارية ومناقشتها، إلى جانب التعاون مع الحكومة لوضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، ويشارك في صياغة الخطط التنموية مع الجهات ذات العلاقة، ويستضيف المواطنين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والعمل على حل مشاكلهم.
وأكد الجابري أن المجلس يناقش العديد من القضايا مثل النمو الاقتصادي والدعم الوطني والاستثمار والتوظيف والطاقة والمشاريع الصناعية، وشتى القضايا التي تخص المجتمع سواء التعليم أو الصحة أو الإسكان أو الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمات العامة، كما يهتم بمتابعة ملف الباحثين عن عمل والمسرحين وتقديم الرؤى والمقترحات لهذه القضايا لحلها، من خلال التوصية بإطلاق برامج التدريب والتأهيل، وتشجيع إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدفع بتفعيل عملية الإحلال لتحظى القوى العاملة بالتمكين.
وبيّن ممثل ولاية نخل أنَّ المجلس يقوم بدراسة الواقع الاقتصادي عبر لجانه المتخصصة ويقدم للحكومة مبادرات بين الحين والآخر باستخدام أدوات المتابعة من إبداء رغبات ومقترحات، كتخفيض الضرائب وتقديم قروض بفوائد مخفضة، أو منحٍ مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يدعو إلى تسهيل الإجراءات وتبسيطها والحد من البيروقراطية وتسريع الخدمات الحكومية للشركات والأفراد، والتشجيع على الابتكار وريادة الأعمال من خلال دعم المشاريع الناشئة وتوفير بيئة مُحفزة للابتكار، إلى جانب تقديم مقترحاتٍ عبر اللجنة الاقتصادية لدعم الاستثمار مثل إنشاء مناطق اقتصادية وتقديم حوافز للمستثمرين.
وأكد الجابري أنَّ المجلس يقوم بدور حيوي في تعزيز اللحمة الوطنية واستقرار المجتمع، واتخاذ ما من شأنه تلبية احتياجات المواطنين وتقديمه للجهات المختصة وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، مما يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية لدى المواطنين، إلى جانب دراسة القوانين والتشريعات التي تعزز الوحدة الوطنية وتضمن المساواة والعدالة بين جميع المواطنين، وتوعية المجتمع بأهمية الوحدة الوطنية والتسامح والتعاون.
وفي السياق، قال سعادة الدكتور طلال بن سعيد المحاربي ممثل بدبد ونائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس: "منذ تولى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في البلاد، أولى جلالته اهتمامًا بالغًا بالعديد من الجوانب التي تهدف إلى تعزيز نهضة عُمان وتطويرها على مختلف المستويات والجوانب، ولذلك بدأ الحراك التشريعي في سلطنة عُمان في تجسيد منظومته التشريعية لتأخذ شكلها الجديد الذي تتطلبه المرحلة القادمة، فصدرت العديد من القوانين، كما تم تعديل عدد من القوانين السارية بما يتوافق ومتطلبات رؤية عمان 2040، وكان لمجلس الشورى شرف المشاركة التشريعية فيها حسب اختصاصاته الوارد في المادة (72) من النظام الأساسي للدولة، والمواد (47 و48) من قانون مجلس عُمان، حيث صدرت خلال السنوات الخمس من عمر النهضة المتجددة عدد مجموعة من القوانين والتعديلات عليها، ولا يزال هذا الحراك مستمرًا، ففي دور الانعقاد السنوي الأول من الدورة العاشرة، أحيلت إلى مجلس الشورى عدد من مشروعات القوانين بلغ عددها 9 مشروعات، وقام المجلس ولجانه المختصة بدراستها واقتراح التعديلات بشأنها، وقد روعي فيها أن تكون قوانين حديثة ومتطورة تعزز أولويات ومرتكزات وأهداف الرؤية، ومع بداية دور الانعقاد السنوي الثاني للفترة العاشرة أحيلت إلى مجلس الشورى 5 مشروعات قوانين ولا تزال تأخذ دورتها التشريعية التي حددها القانون".
وأوضح المحاربي أن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى تهدف أولًا إلى تعزيز جاهزيتها علميًا وعمليًا للتعامل مع تطور المنظومة التشريعية، بأن تكون قادرة على ممارسة مهامها واختصاصاتها التشريعية بكفاءة واقتدار، والاستجابة المباشرة مع ما يحال إليها من مشروعات القوانين لدراستها وإبداء الرأي بشأنها بما يحقق المصلحة العامة، حيث إن هذه اللجنة مكونة من عدد من أعضاء مجلس الشورى المتخصصين في الجانب القانوني والتشريعي ولديهم ممارسة علمية وعملية واسعة وخبرات متراكمة تعينهم على تأدية واجبهم الوطني بكل جدارة، مضيفا أنه اللجنة تهتم بجوانب محددة من شأنها ضمان تحقيق سيادة القانون، وتعزيز كفاءة الإطار التشريعي، وذلك من خلال مراجعة مشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة إلى مجلس الشورى، فتسعى إلى أن تكون تلك القوانين فاعله لتحقق الأثر القانوني المستهدف منها وتلامس بشكل مباشر الغاية المراد تحقيقها، وعلى سبيل ذلك تعمل اللجنة على رصد كافة الاحتياجات التشريعية فتقترح مشروعات لقوانين تعالج تحديات جديدة وتلبي احتياجات المجتمع أو تقترح تعديل القوانين السارية، وذلك بهدف تحقيق التوازن التشريعي عند صياغة النص القانوني ليكون مواكبًا لمتطلبات المرحلة القادمة ومتماشيًا في الوقت ذاته مع النظام الأساسي للدولة، والقوانين السارية، كما يأتي تمكين الحقوق والحريات من أبرز اهتمامات اللجنة فتراعي ذلك عند صياغة النص التشريعي فتحرص على حماية حقوق الأفراد وتعزيز الحريات العامة وضمان توازن القوانين بين مصلحة الفرد والمجتمع، مع الأخذ في الاعتبار دعم التطور العلمي والابتكار والتحول الرقمي.
ولفت نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، إلى أن اللجنة تقوم بدور كبير في تعزيز الشفافية والمساءلة، فهي تساهم في وضع الأطر القانونية والرقابية التي تضمن حوكمة العمل الحكومي وضمان نزاهته، ولها حق تعديل نصوص مشروعات القوانين بما يضمن الشفافية والمسائلة وحماية الحقوق والحريات والمساواة أمام القانون وغيرها من المبادئ القانونية، وذلك عند دراستها لمشاريع القوانين المحالة إليها، كما أن مجلس الشورى يتمتع بصلاحيات رقابية تمكنه من الاطلاع على أداء بعض المؤسسات الحكومية الخدمية، وفق ما نصت عليه المادة (56) من قانون مجلس عُمان التي أوردت على سبيل الحصر عدد من أدوات المتابعة التي يحق لأعضاء مجلس الشورى استخدامها في سبيل ممارسة دورهم الرقابي وضمان الشفافية.
وبين المحاربي أن دور اللجنة التشريعية بمجلس الشورى في تعزيز الشفافية والمساءلة يزداد أهمية يومًا بعد يوم مع تقدم الإجراءات المتبعة في ممارسة الأعمال وإنجاز المهام لدى الجهات المختصة، الأمر الذي يستوجب على اللجنة أن تكون جاهزة لتلك المرحلة وقادرة على أن تتعامل مع تلك الجوانب الهامة المرتبطة برؤية عُمان 2040، مؤكدًا وجود شراكه حقيقية وفاعلة بين الحكومة ومجلس الشورى وتعاون مستمر لتعزيز الشفافية والمساءلة وحرص مشترك على تضمين القوانين نصوص صريحة تهدف إلى ذلك، كما أن اللجنة تحرص على تطبيق القوانين السارية، وتولي التشريعات المتعلقة بشؤون المواطنين عناية فائقة نظرا لأهميتها في تحسين معيشة المواطن، لذلك فهناك عمل مستمر من قبل مجلس الشورى لرصد الملاحظات والمقترحات المتعلقة بقانون الحماية الاجتماعية ومدى كفاءته في تحسين أنظمة الضمان الاجتماعي ومدى توفيره للدعم المالي للأسر المستحقة، وتوسيع نطاق المنافع ليشمل الفئات الأكثر احتياجًا وتحديث السياسات المتعلقة بالتأمين وذلك بهدف تحقيق شمولية الحماية الاجتماعية، وكذلك القوانين المنظمة للإسكان والصحة والعمل والتعليم وغيرها من القوانين التي تلامس بشكل مباشر احتياجات المواطن ومعيشته.
وذكر المحاربي: "ما شهدته سلطنة عُمان في المجال التشريعي خلال الخمس سنوات الماضية من مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها جلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- برؤيته الشاملة الحكيمة، ينبئ بمُستقبل زاهر لعُمان وأبنائها، إذ إنَّ هذه التشريعات النوعية سيترتب عليها وجود اقتصاد قوي قادر على مُواجهة التحديات، ووجود مجتمع ينعم بالرفاهية والاستقرار".
من جهته، ذكر سعادة جمال بن أحمد العبري ممثل ولاية الحمراء ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار في المجلس، أنه تم العمل على تعزيز البنية الأساسية التعليمية من خلال إنشاء مدارس جديدة وتجهيزها بأحدث التقنيات لتوفير بيئة تعليمية متقدمة، والتوسع في التعليم الرقمي بإدخال منصات تعليمية إلكترونية وتوسيع استخدام التكنولوجيا في التعليم وتعزيز التعلم عن بُعد من خلال مبادرات مثل منصة "منظرة" للصفوف الابتدائية و"كلاس روم" للصفوف الأعلى وإصلاح المناهج الدراسية بإدخال مناهج حديثة تركز على المهارات الأساسية مثل التفكير النقدي والابتكار.
كما أشار إلى زيادة عدد الجامعات والكليات وافتتاح جامعات وكليات جديدة وزيادة عدد البرامج الأكاديمية وتشجيع الابتكار والبحث العلمي وتعزيز الشراكات الدولية وانشاء مراكز الابتكار وتطوير الكوادر الوطنية.
كما أوضح يونس بن علي المنذري ممثل ولاية إزكي ورئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، أن المادة (67) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى نصت على: "تتولى لجنة الشباب والموارد البشرية الدراسة وإبداء الرأي في السياسات والخطط والبرامج الخاصة بالشباب والموارد البشرية، والأنظمة القانونية ومشروعات قوانينها واقتراحاتها، ومشروعات الاتفاقيات، وغير ذلك من الموضوعات"، مؤكدا اهتمام جلالة السلطان- أعزه الله- بقطاع الشباب وضرورة الاستماع إلى آرائهم وتنفيذ أفكارهم في مختلف الأنشطة.
وأضاف: "جائزة الإبداع الشبابي السنوية تهدف إلى دعم وتشجيع الشاب العُماني، وهي مثال على اهتمام الحكومة الرشيدة بدور الشباب في تنمية جميع قطاعات الدولة، وبالتالي جاءت الجائزة لتمكين الشباب في عدد من الجوانب؛ منها الإبداع في مجال التكنولوجيا والابتكار والإبداع في مجال الفنون والآداب، والإبداع في مجال الرياضة والإبداع في المبادرات الاجتماعية والعمل التطوعي، كما أنه يوجد تحديث في الاستراتيجية الخاصة بالرياضة العُمانية المتمثلة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب من خلال السعي لإنشاء وإعداد مرافق رياضية مثل المدينة الرياضية بولاية المصنعة".
وأكد المنذري أن اللجنة حرصت على متابعة ما تم تحقيقه من مرتكزات تستهدف إيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات ومواكب للمتغيرات، يتضمن فرص عمل تشغيلية مناسبة وحلولاً مستدامة للتحديات المرحلية والمستقبلية بما يتَّسق مع مستهدفات خطط التنمية الخمسية، وذلك من خلال تقييم مراحل تنفيذ هذه الخطط، وتقديم الملاحظات والمرئيات على التقارير السنوية التي تُقدمها هذه المؤسسات، كما تعكف اللجنة في الوقت الراهن على تبني عددٍ من الرغبات المبداة ضمن خطة عملها، والمتمثلة بإبــــداء رغبـــة بشـــــــــأن تطوير منظومة قياس الأداء الفردي، وذلك بهدف رصد التحديات التي يواجهها الموظفون العاملون بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة، في تطبيق منظومة إجادة وإيجاد حلول مناسبة لها، كما أبدت اللجنة الرغبـــة بشـأن تطبيق نظام العمل عن بعد لبعض الوظائف بوحدات الجهاز الإداري للدولة، بهدف إيجاد نظام عمل مرن يواكب التوجهات العالمية في علم الإدارة وذلك من خلال تبني تطبيق نظام العمل عن بعد كنظام رديف لإنجاز الأعمال في الوحدات الحكومية، يراعي ظروف العمل في الحالات الاستثنائية ويضمن الحفاظ على استمرارية العمل لا سيما في أوقات الأزمات الصحية والأنواء المناخية، والحالات المرضية للموظفين، وفقًا لطبيعة عملهم الإداري وبما لا يؤثر على مستوى الإنتاجية.
وتابع قائلا: "تمَّ إبداء الرغبة بشأن تعزيز المخصصات المالية لوزارة الثقافة والرياضة والشباب وتقديم منح مالية للأندية والاتحادات الرياضية، بهدف تمكين الأندية الرياضية في التخلص من مديونياتها والإيفاء بالتزاماتها وما يواجهها من تحديات مالية وتشغيلية، وتعزيز خدمات المرافق الرياضية بكفاءة، وضمان ديمومة إقامة فعاليات وأنشطة رياضية في مختلف محافظات وولايات سلطنة عُمان، بالإضافة إلى ضمان وجود بيئة داعمة للرياضة العُمانية قادرة على إيجاد جيل رياضي ينافس في الفعاليات الرياضية على الصعيد الدولي، إلى جانب الرغبة المبداه بشأن حصر الفرص الوظيفية في قطاع الطاقة لتوظيف وإحلال القوى العاملة الوطنية، بهدف استيعاب عدد من الباحثين عن عمل من مختلف التخصصات في هذا القطاع الواعد".
وأشار رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى إلى الرغبة في إنشاء مركز للموهوبين العُمانيين، وذلك من منطلق أهمية الاستثمار في رأس المال البشري ورعاية الموهوبين، كونه يعد أحد أهم المقومات الأساسية في تحقيق التنمية المستدامة، إذ إن الرغبة حرصت على إيجاد كيان إداري مستقل يعنى بتنمية الموهوبين العُمانيين، بهدف تعزيز مهاراتهم وتمكين قدراتهم.
أما سعادة منصور الحجري نائب رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى، فقال إن القطاع الصحي قطاع حيوي وهو أحد محاور رؤية عُمان 2024 الأساسية التي توفر جودة الحياة للمواطن العُماني، حيث تمثل دور اللجنة في تنظيم وإيجاد استراتيجية حديثة ومسرعة لعمل وزارة الصحة، وذلك بالتنسيق مع مسؤولي الوزارة في ترتيب أولويات القطاع الصحي، لافتا إلى وجود تحسن ملحوظ في القطاع الصحي الذي يشهد إنشاء قرابة 13 مستشفى، ومنها مستشفى الفلاح سمائل والسويق ومستشفى السلطان قابوس وإنشاء مستشفى في خصب، إلى جانب التوسعات في المستشفيات الأخرى.
وذكر: "البرامج التي تم استحداثها من قبل معالي الدكتور وزير الصحة؛ لها دور في تجويد الخدمات الصحية وتوسيع نطاق الخدمات في مختلف المحافظات، من خلال اتباع نهج اللامركزية وبالتالي تقليل الضغط على مستشفيات الرعاية الصحية الثالثية ورفع كفاءة مستشفيات الرعاية الصحية الثانوية في المحافظات، ولقد نجحت وزارة الصحة في تقليص فترة مواعيد المرضى بتوفر الخدمات الطبية المتقدمة في مختلف المحافظات وسهولة إتاحتها".
وأضاف نائب رئيس اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى: "أصبح القطاع الصحي ينمو بوتيرة متسارعة، فقد تم استحداث مجموعة من البرامج مثل برنامج الجينوم للبيانات البشرية والذي يوفر المعلومات الوراثية يتم من خلالها صنع خريطة جينية للأمراض الوراثية والتي يسهل تشخيصها ومعالجتها بشكل أسهل، وقد تم إنشاء مجوعة من المراكز الطبية التي توفر خدمات صحية للمواطنين؛ كإنشاء المركز الوطني لجراحة العيون، وإنشاء المركز الوطني للإخصاب وغيرها من المراكز الطبية المعنية بتوفير ما يلزم من بحوث ودراسات وخدمات تعزز من البيئة الطبية في سلطنة عُمان".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي